أكد المحلل و الصحفي سلطان الحطاب أن فاتورة النفط و القمح هي أحدى أهم التحديات التي تواجه المجلس النيابي الخامس عشر والتي تتطلب حالة الطوارىء والشفافية الكاملة من مجلس النواب و جميع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية من خلال وضع آليات عملية لمواجهة هذه التحديات و خصوصا أن عملية التعويم استحقاق لابد منه " يجب أن يملك كلٌ من الحكومة و مجلس النواب  بدائل لهذا التحدي؛ فلا يمكن أن يزج المواطنون مرة أخرى بارتفاعات أخرى دون وجود بدائل تساعد الشرائح الفقيرة".

يحمل المواطن ابراهيم يوسف بصيصا من الأمل يجعله يستمر بمناشدة البرلمانات المتعاقبة والبرلمان القادم على وجه الخصوص " نأمل أن يهتم المجلس القادم بحالنا؛ نعلم أن المرشحين ليسوا من الفقراء ولكن ربما كان بعضهم فقيرا فيما مضى".

و حول عملية توزيع الدعم المتوفر على بعض المشتقات النفطية خاصة السولار والغاز يقول الحطاب أنه توزيع غير عادل " يجب أن يعاد توجيه هذا الدعم بصورة مباشرة لدعم  الطبقات الفقيرة، إذ يصل لهذه الطبقة من  الدعم مايقارب 17% وللطبقة (الميسورة) ما يقارب 83% الذي يعد ظلم و اجحاف فالحكومة ليست مسؤولة عن دعم القادرين".

ويطالب الشاب أيمن الصرعاوي مجلس النواب القادم بضرورة المحافظة على أسعار السولار و الغاز "أنا لا أملك سيارة... الشتاء قادم... أريد أن أشعر أنا وعائلتي ببعض الدفىء".

و اعتبر الناشط السياسي أحمد القادري أن ارتفاع أسعار القمح و الطاقة المتكرر هو التحدي الأكبر لمجلس النواب و المواطن على حد سواء؛ فإذا تم اتباع هذه السياسات من رفع الدعم و سياسات تحرير السوق سيكون انفلات غير مسبوق في الأسعار فلا يمكن التلاعب بقوت المواطن " نحن نستورد سياسات تحرير السوق من الخارج و نبقي دخل المواطن على حاله و المواطن يدفع الثمن اجتماعيا،اقتصاديا، نفسيا و حتى انتماءاً".

وأعرب المواطن معتصم نواف عن قلقه إزاء المرحلة المقبلة و خصوصا ارتفاع أسعار القمح و رفع الدعم عن الطحين الموحد " "الله يستر"... يجب على مجلس النواب على الأقل المحافظة على لقمة عيشنا".

من جهته اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن رفع الدعم عن المحروقات و القمح و الأعلاف هو الموضوع الأجدر بالإهتمام من المجلس القادم مع وجود آليات تمكنه من تفهم الموازنة العامة بدون التفريط بحق المواطن " يجب على المجلس القادم أن يوفر للمواطن تعويضاً مناسباً و دائماً وليس مرة كل عام".

كما علق المواطن حازم مخيمر بلهجة متشائمة حول هذه المرحلة المقبلة و التي تعبر عن مدى حجم التحديات مقارنة بالإمكانيات "يجب على مجلس النواب أن يتعامل بجدية مع المرحلة المقبلة؛ فلا أعتقد أننا قادرون على الإستمرار أكثر".

هذا و بدأ قبل أيام قليلة تطبيق آلية رفع الدعم عن طحين (الزيرو والزهرة) المستخدم في الخبز المحسن و الحلويات بحسب الأمين العام لوزارة الصناعة و التجارة،  والذي يمهد لإرتفاعات تدريجية أخرى قادمة إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات المتوقع بداية العام المقبل ضمن سياسة تحرير السوق.

يشار إلى ان الارتفاعات العالمية في الاسعار دفعت الحكومة الى رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية للمواطنين.

حيث ينفق كل عام ما يقارب الـ 80 مليون دينار لدعم مادة القمح و 160 مليون دينار لدعم مشتقات المحروقات، مما أدى إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة والتوجه لتخفيض النفقات وخاصة المخصصة للدعم.

ويبقى الجزء الأكبر من التحدي للمجلس القادم قدرته في الحفاظ على الموازنة العامة دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الأردني بل والسعي لزيادة مستوى دخل المواطن.