أكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي  استعداد الوزارة للتدخل في حال حدوث أي اختلالات للمواد والسلع المعروضة في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وانها اتخذت العديد من الإجراءات لضبطها حال حدوثها .

وأضاف في ندوة حوارية مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)  ان الوزارة تعمل من خلال نظام الانذار المبكر على رصد مدى توفر المواد والسلع الغذائية بشكل مسبق.

وقال الحديدي ان استعدادات الوزارة بدات مبكرا قبل ستة اشهر من حلول شهر رمضان الفضيل من خلال زيادة الاستيراد للسلع لدى المؤسستين الاستهلاكيتين ( العسكرية والمدنية )، مشيرا إلى وجود نحو 59 سوقا للاستهلاكية المدنية و سبعين للعسكرية .

وأكد أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن سياسة السوق المفتوحة وان الصلاحيات الممنوحة للوزارة بموجب قانون الصناعة تتعلق بمراقبة إعلان السعر والبيع بموجبه،لافتا الى إمكانية لجوء الوزارة الى التنسيب لمجلس الوزراء بموجب المادة السابعة باعتبار أي من السلع سلعة أساسية وبالتالي تحديد سعرها .

وقال الحديدي ان الارتفاع في الأسعار يكون عاده في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة للسلوك الاستهلاكي الخاطئ والاختلال في العرض والطلب وبعد ذلك تستقر الاسعار وهي الحالة التي تشترك فيها المملكة مع مختلف الدول العربية في هذا الظرف، مشددا على أهمية ترشيد وتعديل السلوك الاستهلاكي للمواطنين خلال الشهر الفضيل .

وقال ان الوزارة أعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك لتوفير جميع المواد التموينية لاسيما الأساسية والسلع الرمضانية باسعار مناسبة وحماية المستهلكين من عمليات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار .

وبين الحديدي ان الخطة تهدف الى مراقبة المواد التموينية الأساسية والتأكد من وفرتها بكميات وباصناف متعددة وانها تضمنت تقسيم العمل خلال شهر رمضان المبارك الى قسمين يمتد القسم الاول من اول الشهر الفضيل حتى منتصفه بحيث يتم التركيز خلال هذه الفترة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير واسعار مادة القطايف والحلويات و التأكد من التزام التجار باحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والتشديد على اعلان الاسعار على جميع انواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الاسعار المعلنة .

ويركز القسم الثاني الذي يبدأ العمل بها من منتصف شهر رمضان حتى نهايته على عمل جولات مسائية على المطاعم التي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتية والمعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الاخير من الشهر الفضيل حيث ستتم الرقابة على تقيد التجار باعلان الاسعار والبيع وفقا لها والتركيز في الثلاثة الايام الاخيرة على محلات بيع الحلويات والتدقيق على جوده وصلاحية الحلويات ومتابعة عمل المخابز من حيث وفرتها والتقيد بالبيع حسب الاسعار المعلنة .

وقال الوزير ان فرق الرقابة والتفتيش ستقوم بعملها خلال شهر رمضان وفق برنامج مراقبة يغطي الفترتين الصباحية والمسائية، داعيا المواطنين الى التبليغ عن اي مخالفات ترتكب على الهواتف التي ستعلنها الوزارة ومديريات الصناعة في المحافظات .

واعترف الحديدي بتأثر المملكة بشكل كبير في أي ارتفاع عالمي في الاسعار، مشيرا الى ان الأردن يستورد نحو 82 بالمئة مما يستهلك من المواد الغذائية باستثناء حالة الاكتفاء الذاتي في الخضار والفواكه.

واكد ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة عملت على فتح أسواق جديدة للحوم من عدة مناشىء سودانية ورومانية وجورجيه وإثيوبية واسترالية مما يوفر البدائل أمام المواطنين ويخلق حالة من استقرار الاسعار لهذا العام .

وارجع الحديدي الارتفاع الكبير في اسعار اللحوم البلدية الى حالة الجفاف التي عاشتها المملكة خلال العشر سنوات الماضية ورفع الدعم عن الأعلاف .

وأشار الى ان الوزارة بدأت باصدار نشرة إرشادية منذ عشرة أيام لاسعار حوالي خمسين سلعة،لافتا الى ان هذه النشرة ستكون يومية خلال شهر رمضان المبارك اضافة الى اجراء مقارنة اسعار للمواد الغذائية لتكشف للمواطن حالة الارتفاع والانخفاض والاستقرار في السعر.

وحول إمكانية تراجع الحكومة عن مبدأ السوق الحرة وتحديد الاسعار اعتبر الحديدي ان هذه الخطوة تعد رجوعا نحو الخلف لما لها من مخاطر على الاقتصاد الوطني والتي قد ينتج عنها امتناع تجار الجملة عن استيراد السلع وبالتالي حصول نقص فيها، مؤكدا ان الحكومة غير مستعدة للدخول في مبدأ الشراء بالإضافة الى إمكانية ان يلجا التجار لشراء سلع اقل جودة.

وحول حالة الاقتصاد الاردني اكد الحديدي ان معطيات الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي تظهر تعافي المؤشرات الاساسية ، موضحا ان هناك زيادة في نسبة الاستثمار وتحسنا في مؤشرات البطالة وزيادة في عدد الشركات المسجلة بنسبة 104 بالمئة.

واضاف ان التاثر بالأزمة المالية العالمية ظهر من خلال انخفاض قيمة الصادرات العام بنحو 6ر19 بالمئة والاستثمارات بنحو 15 بالمئة إضافة الى انخفاض عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات. وبين ان وجود نحو 480 الف عامل وافد و 165 الف أردني عاطل عن العمل يشير الى قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة لكن الكثير من الاردنيين يعزفون عن هذه الوظائف بسبب الثقافة المجتمعية الخاطئة ، مشيرا الى ان نسبة العاملين الوافدين في قطاع المخابز وحده تصل الى نحو 90 بالمئة .

وعن دور الوزارة في حماية المستهلك من الصناعات المقلدة أكد الوزير ان الأردن من أوائل الدول التي التزمت بحقوق الملكية الفكرية وعملت على إيجاد كل القوانين التي تحمي المواصفات والمقاييس والجمارك لكنه ارجع وجود البضائع المقلدة الى عمليات التهريب من بعض الدول التي يقوم اقتصادها بشكل كامل على الصناعات المقلدة .

واكد كذلك عزم الحكومة تعديل قانون الجمارك الأردنية والمواصفات والمقاييس لتصبح الرقابة في السوق من خلال المسح الشامل بدلا من ان تكون الرقابة عند دخول البضائع الى المملكة .

وحول اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية قال ان الأردن لن ينضم الى الاتفاقية ما لم تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقق الإجماع من قبل جميع الأطراف،مبينا ان هناك لجنة وطنية مشكلة لدراسة اثر الانضمام الى الاتفاقية ومدى تخفيض الاثر السلبي من حيث الحد الادنى للعطاء سواء اكان خدمة او سلعة برفعه الى مستويات آمنه.

وردا على سؤال عن خطة الحكومة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الاجراءات للمستثمرين ونسبة الانجاز المتدنية قال الحديدي ان الحكومة اوجدت النافذة الاستثمارية في مكان واحد لكنها لم تحسن بالشكل المطلوب نظرا لعدم وجود صلاحيات لديهم ورجوع كل موظف الى وزارته لانجاز المعاملات، مشيرا الى ان قانون الاستثمار المتوقع صدوره نهاية العام الحالي سيسهم في تحسين بيئة الاعمال في المملكة .

وعن مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة من إلغاء عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية أكد الحديدي عدم وجود أي قرار محدد في هذا الشأن وإنما اقتراحات تخضع للدراسة في تحويل جزء من عمل المؤسسة المتعلق بتنمية الصادرات الى مؤسسة تشجيع الاستثمار .

وفي سياق متصل اوضح ان قرار دمج المؤسسات الاقتصادية المتشابهة تحتاج الى وقت للتنفيذ وضمن اطار زمني،لافتا الى دراسة وزارة تطوير القطاع العام حول إمكانية الضم في بعض المؤسسات المستقلة التي تتشابه اعمالها .

وأكد الحديدي ان المنافسة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية شديدة جدا وغير عادلة نتيجة الفرق بتكلفة الطاقة في الدول المجاورة والتي تصل الى عشر تكلفة الطاقة على الصناعة في المملكة وكذلك الفرق الكبير في تكلفة العمالة ،داعيا الى عدم إلقاء اللوم على الصناعيين والتجار لان هدفهم الربح حتى يستمروا في تشغيل الاردنييين .

وفي رده على سؤال عن مدى توفر المخزون الاستراتيجي وإدارته في المملكة بين الحديدي ان المخزون المتوفر في المملكة هو الأفضل منذ ستين عاما في جميع السلع،مبينا ان مخزون القمح يكفي المملكة لمدة تسعة اشهر, والشعير لمدة ستة اشهر .

واضاف ان استهلاك المملكة من القمح حوالي 700 الف طن سنويا و 650 الف من الشعير تقوم إدارتها من خلال اسلوب إدارة المخزون للصوامع و استغلال الأسعار العالمية .

وعن الجديد بالنسبة لمجلس تنظيم البورصات وهل هناك شركات منحت تراخيص مزاولة العمل اوضح الحديدي ان كل الشركات التي تقدمت لم تستكمل متطلبات الحصول على الترخيص.

وحول الهجوم التي تتعرض له الشركة الوطنية للأمن الغذائي من قبل بعض المستوردين لفت الحديدي ان الشركة تحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة والقوات المسلحة وتسير في عملها وفق الخطط المرسومة،ومنتجاتها أصبحت متوفرة في الأسواق المحلية وهي تعمل على الحفاظ على توازن السوق.