أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم حكماً يقضي بحبس أحد أبناء التيار السلفي 5 سنوات ويدعى محمد أبو طماعة بعد إدانته بجرم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وأحمد العمري وبحضور ممثل النيابة العامة.

وفي قضية أخرى قررت ذات الهيئة الحاكمة حبس طبيب الأسنان هيثم أبو شعيرة سنة كاملة محسوبة له مدة التوقيف - متبقي من مدة محكوميته 3 اشهر- لإدانته بجنحة  التسلل من  الأراضي الأردنية بطريقة  غير مشروعة الى سورية فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية.

وكان  أبو شعيرة قد غادر الاراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة لمعالجة الجرحى السوريين داخل الأراضي السورية.

وفي قضية أخرى خفضت ذات الهيئة المدنية الحاكمة الحكم من الحبس 5 سنوات الى نصف المدة بحق 3 تجار سلاح أردنيين أدينوا بجرم الشروع باستيراد أسلحة بقصد القيام بأعمال لم تجزها الحكومة.

وحسب مصدر قضائي فإن المتهمين الثلاث قاموا باستيراد وإدخال الأسلحة من العراق بقصد الإتجار فيها إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض عليهم.

من جهة أخرى  استمعت الهيئة الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين بلال البخيت وخالد الكواليت وبحضور ممثل النيابة العامة الى 5 شهود نيابة في قضية اتفاق نفذ فيها المتهمين عدد من السرقات لمركبات مواطنين واخفائها في منطقة اللبن.

وحسب المعلومات فإن 24 متهما يحاكمون على القضية المذكورة من بينهم 8 فارّين من وجه العدالة و8 آخرين موقوفين على ذمة القضية و8 الباقين مفرج عنهم بكفالة قد امتهنو سرقة السيارات في عمان وإخفائها لدى أحد المتهمين في منطقة اللبن حيث كان يجري التفاوض مع أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية نقدية لكي يتسلمها صاحبها منهم الإ أن الاجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض عليهم وتوديع القضية لدى القضاء.