اكد وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة بان الوزارة لن تسمح بدخول اي راس غنم من اثيوبيا مصاب الى ارض المملكة.

وشدد الحباشنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الخميس على جودة نوعية اللحوم الاثيوبية، مؤكدا خلوها من الأمراض، وقال:” ان كان هناك راس مصاب فأنني أتحمل مسؤوليته بكل شجاعة ”.

وقال الحباشنة ان الوزارة ليس لها اي علاقة مباشرة او غير مباشرة بضبط السوق او الاسعار، موضحا ان مهمة الوزارة تندرج تحت بان دخول لحوم سلمية ذات نوعية جيدة بحسب الاصول الصحية والقانونية.

ولفت الى انه تم فحص كل راس حيوان مستورد من اثيوبيا على حدى وتم الحجر عليه لمدة شهر في اثيوبيا ومثله في الاردن، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. مشيرا الى ان كلفة فحص راس الغنم يصل الى 10 دنانير.

واكد الحباشنة ان هناك اجندات وصراع مصالح للبعض في تنظيم حملة ضد شحنة اثيوبيا سعيا لخلق مناخ مقلق للناس وحرمانهم من دخول اللحوم المستوردة التي تعتبر أسعارها ثلث أسعار اللحوم البلدية، واضاف:” يحاولون من هذه الحملة تحميل المسؤولية لجهات غير مسؤولة “.

وانتقد الحملة التي تشنها جميعة حماية المستهلك بتحميل وزارة الزراعة مسائلة ” فلتان الاسعار” واصفها بانها مصابة “بعمى الوان مقصود”.

وبين الحباشنة ان وزارة الزراعة ارسلت كتابين الاول لوزارة المالية للمطالبة بالغاء الاعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد الحيوانات الحية وخاصة المواشي وذلك لتخفيض كلفة الاستيراد لما يفترض ان يعمل على تخفيف الكلفة على المستهلكين والذي لم يؤتي ثماره على سعر الشراء.

وينص الكتاب الثاني على اعادة الاعتبار لشركة الامن الغذائي والتي تتشارك في ملكيتها كل من الحكومة والقطاع الخاص والقوات المسلحة لاجل استقرار وضبط اسعار سوق اللحوم المستوردة، واشار الحباشنة ان هذا التوجة يهدف بالاساس بان يكون للحكومة ذراع لتنظيم السوق.

وطالب الحباشنة وفدا ممثلا من الصحافة بالاضافة الى وفد فني باخذ عينات من اللحوم وفحصها بالمختبرات للتأكد من سلامتها وصحتها للاستهلاك البشري.

وبلغت إرسالية اللحوم التي وصلت من اثيوبيا 22 الف راس غنم، دخل منها الى السوق 7,100 راس، ذبح منها ما يقارب 1223 راس لغاية الان.

هذا وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية الحيوانية اكد وجود 67 اصابة جديدة بمرض الحمى القلاعية في اثيوبيا.