قال النائب صداح الحباشنة ، إن بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء غير  قانوني ولا دستوري، اذ لا يجوز فرض اي رسوم او ضريبة على المحروقات إلا بموافقة مجلس النواب .

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "رينبو" الذي يقدمه محمد العرسان أن مجالس النواب جميعها  كانت ضعيفة ولا تقف مع الشعب الأردني في شكل من الأشكال ، مضيفا أن مجلس النواب هو القائم على جميع  الصلاحيات وليس الحكومة .

ووصف النائب الحباشنة بحكومة الرزاز بالجباية خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاطئة التي تمس الشعب الأردني في فرض الأسعار والضرائب .

وأكد  أن هناك موظفين في شركة الكهرباء يتقاضون رواتب قد تصل الى 13 ألف دينار، الأمر الذي أدى خسائر فادحة في شركة الكهرباء الوطنية ، مشيرا الى انه لا يوجد شفافية في سياسة  الحكومة الحالية خاصة فيما يتعلق ببنود فرق المحروقات .

وكشف أن الحكومة ستفرض قريبا ضريبة على الطاقة الشمسية ،مؤكدا  أن حكومة الرزاز استفادت من فاتورة النفط بشكل كبير ، مضيفا أن الحكومة تتعامل مع الشعب الأردني بعدم شفافية وموضوعية.

وقال  أن الحكومة تحولت الى تاجر نفط غير نظيف وتعمل على تضليل قراراتها في موضوع الأرقام والموازنة العامة ، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تقوم باستفزاز الشعب جراء قراراتها  التي تمس الشعب الأردني عن طريق فرض الضرائب وغلاء الأسعار .

وأشار إلى أن مجلس النواب لم  يخدم الشعب الأردني ولم يقف معه، مؤكدا أن العديد من النواب في المجلس الحالي وقفوا مع الحكومة وقاموا بتوجيه العديد من الاسئلة النيابية للحكومة لكن دون جدوى .

وطالب الحباشنة  بتغيير قانون الأحزاب و بإصلاحات سياسية ونهضة ناجحة  وحياة حزبية جديدة تخدم الشعب الأردني بالشكل المطلوب .

يذكر أن وزيرة الطاقة هالة زواتي قالت ، في تصريحات صحيفة ، إن مصر ستمد الأردن بشحنات من الغاز الطبيعي على مدى الـ 15 عاماً المقبلة وذلك لتعويضه عن الكميات التي لم تتمكن من ضخها في السنوات السابقة.

وأضافت أن الأردن لم يتمكن من الحصول على الكميات المتفق عليها مع مصر في السنوات السابقة بسبب تعرض الأنبوب الناقل لسلسلة من التفجيرات والاضطرابات، مشيرة إلى أن الغاز الذي يتم توريده إلى الأردن يغطي جزءاً من احتياجات البلاد اليومية. وأوضحت وزيرة الطاقة أن الكميات التعويضية تضاف إلى الكميات المتفق على ضخها يومياً إلى الأردن.

وقعت وزارتا الطاقة في الأردن ومصر في القاهرة أخيراً، اتفاقيات تزويد الجانب الأردني بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019.

وقالت زواتي إن الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات المنظومة الكهربائية في الأردن.

وأضافت زواتي أن باقي احتياجات النظام الكهربائي ستتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود الأردن بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية. وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في إطار تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطاً على الموازنة الأردنية العامة.

وفي ما يتعلق بأسعار الغاز كما نصت عليها الاتفاقية، قالت الوزيرة زواتي إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد سعر خام برنت مؤشراً. وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءأ من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتباراً من عام 2011.

وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يومياً تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري إلى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة المقام منذ منتصف عام 2015. ويتم الحصول على ما نسبته 10 في المائة من هذه الكميات من مصر.

وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية. وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل، شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار.