وجه  رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق العديد من الاسئلة للفريق الاقتصادي الذي وضع الخطة (الاستثمارية - الاقتصادية) التي تم الاعلان عنها صباح اليوم  الاحد رئيس الوزراء عمر الرزاز والتي تهدف لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بالاضافة لجودة الخدمات.

وتساءل الحاج توفيق لماذا تم استثناء القطاع التجاري من هذه الخطة وأين القرارات التي ستحد من الركود.

وقال الحاج توفيق "بداية نشكر جلالة الملك على مشاركته في الجلسات النقاشية التي جرت الأسبوع الماضي وحرصه وتوجيهه للحكومة على ضرورة تحسين معيشة المواطن وإنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة وكذلك نشكر دولة الرئيس على الخطة التي تم الإعلان عنها اليوم رغم اننا توقعناها افضل من ذلك ، ونحن مع اي تحفيز للقطاعات المختلفة ومع اي قرار ينشطها ولكن هناك مجموعة من الأسئلة نود توجيهها للفريق الاقتصادي الذي وضع الخطة والتي لم نجد لها اجوبة اليوم وهي :

لماذا تم استثناء القطاع التجاري من هذه الخطة؟

وأين القرارات التي ستحد من الركود ؟

أين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي ؟

وأين تخفيض الرسوم الجمركية ؟ واين المستهلك وحمايته واين القرارات التي ستزيد من قوته الشرائية ؟

أين إلغاء رسوم الخدمات الجمركية والبالغة ٥٪؜ والتي يتم استيفاءها من غير وجه حق وبدون تقديم اي خدمة ؟

كيف ستنتعش الاسواق لتصريف الانتاج الصناعي المحلي وإنتاج الاستثمار الأجنبي الذي نسعى لاستقطابه ؟

أين تخفيض الفوائد البنكية على القطاع التجاري وصغار المقترضين ؟

أين القرارات التي ستساعد على صمود القطاع الزراعي وإنعاشه ؟

أين القرارات التي ستعمل على ازالة التشوهات في الاعفاءات بين المناطق المختلفة ( العقبة الخاصة ، التنموية ، الحرة وغيرها) ؟

أين تعديل القوانين والتشريعات خاصة قانون المالكين والمستأجرين الذي دمر القطاع التجاري وساهم في الحد من الاستثمار خاصة في قطاع التجزئة والخدمات خاصة المطاعم ؟

ان خطة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تكون وحدة واحدة متكاملة غير منقوصة ولا تجامل قطاع على حساب قطاع اخر وتوضع بالتشاور مع القطاع الخاص ولا تفرض عليه وذلك من خلال وضع " خطة وطنية " يساهم في صياغتها كل ابناء الوطن دون استثناء .

خرج القطاع التجاري والزراعي اليوم من الاجتماع دون ان يلمس اي قرار ينقذه من تراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة ورجوع الشيكات وارتفاع الكلف التشغيلية .

ما زال المجال متاحاً امام الحكومة لإعادة النظر في بنود ومحاور الخطة .

ونقولها ونكررها بان القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الاردنية وهو القطاع الأقدر على استيعاب المزيد منها وهو الأكثر دفعاً للضرائب والرسوم بمختلف أنواعها فلا تهمشوه ولا تجعلوه يفقد الأمل بالمستقبل.