اكد وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني امس انه لانية لدى الوزارة لرفع اسعار المياه.
وقال الجمعاني خلال مؤتمر صحافي انه بدون ادارة وكفاءة في التعامل مع الوضع المائي في المملكة سيكون الوضع صعبا,لافتا الى ان هناك مشروعات استراتيجية لمعالجة الفاقد وزيادة احتياجاتنا من المصادر المائية لنتمكن من العيش في وضع مريح.
وقال ان الوزارة تعمل الان على مشروعات في محافظة الزرقاء من خلال منحة امريكية قيمتها 275 مليون دولار تغطي ثلاثة مشروعات تتمثل باعادة تاهيل شبكة مياه الشرب وتوسيعها لتغطي المناطق غير المخدومة والامر ذاته بالنسبة لشبكة الصرف الصحي والتعامل مع مخرجات الخربة السمراء من المياه المعالجة للري في الزراعات غير المقيدة.
واضاف انه من المتوقع ان تزيد حصة مياه الشرب لمحافظة الزرقاء بعد الانتهاء من مشروع الديسي وبعد اعادة توزيع المياه الى 15 مليون م3 فيما سيكون نصيب محافظات الجنوب 10 ملايين متر مكعب ومحافظات الشمال بين 10 -15 مليون م3 والباقي للعاصمة عمان.
وتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع البحرين في شباط المقبل فيما سيتم تشكيل لجنة للتعامل مع العروض في مراحل العطاء للمشروع ضمن مخطط سيتم الانتهاء منه في .2022
وبين ان الوزارة قامت بوضع صناديق في مراكز التحصيل كي يبدي المواطن رأيه فيما اذا يرغب بان تكون فاتورة المياه ربعية او شهرية وبناء على تلك المعطيات سيتم اتخاذ القرار,مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بدراسة لزيادة نسبة الشرائح المدعومة على فاتورة المياه.
واوضح ان الوزارة اضافة الى سلطتي المياه ووادي الاردن والمجلس المائي ستقوم قريبا بوضع خطة لدراسة الواقع المطري وكيفية التعامل معه,مؤكدا ان توفير مياه الشرب هي الاولوية ومن ثم الري وفي حال تم وقف الزراعات سنقوم بتعويض المزارعين.