أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك غالب الصرايرة أن دائرة الجمارك لم تبلغ بالبدء باستيفاء رسوم بدل خدمات من المسافرين اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضح أن الإجراءات الدستورية لاستيفاء هذه الضريبة لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه سيتم تعميم استيفاء تلك الرسوم على المراكز الجمركية للمملكة للبدء باستيفائها حال الانتهاء من هذه الاجراءات، وفقا لوكالة الأنباء "بترا".

وكان وزير المالية د.محمد أبو حمور أوضح سايقا أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية ستكون بواقع 8 دنانير على الأشخاص، و5 دنانير على المركبات، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة جديدة وإنما هي “بدل خدمات”.

وأكد أبو حمور في حديث لعمان نت، أن المبالغ المسوفاة ستنعكس إيجابا على المواطنين، حيث سيتم زيادة عدد موظفي المنافذ الحدودية، كما سيتم تحسين المراكز الجمركية وتنظيم حركة المسافرين والمركبات، مما يسهل عملية التنقل والسفر.

ونفى أن تكون قيمة “بدل الخدمات”، التي قدرها ما بين 10-12 مليون دينار سنويا، جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى التأثيرات السلبية على التجارة والسياحة المحلية، لعدم وجود ضريبة مغادرة، حيث شهدت الحدود، خاصة الشمالية، إقبال شديدا لدى المواطنين من أجل التسوق أو السياحة.

وكانت الحكومة قررت في جلستها أخيرا استيفاء5 دنانير عن المركبة و8 دنانير على المسافر بحيث تشمل الأردنيين، ولا تشمل العرب والأجانب، بهدف تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمسافرين في المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى ضبط وتنظيم الحركة في هذه المراكز الجمركية وتحسين إيرادات المالية العامة عوضا عن إلغاء ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على الأردنيين والمركبات والشاحنات والحافلات عند مغادرتها الحدود بين سورية والأردن منذ كانون الثاني الماضي.

وقال الصرايرة أنه بعد استكمال الإجراءات الدستورية لتعديل قانون الجمارك بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم24 لسنة2010 ، والذي تم بموجبه إضافة المادة 246 إلى قانون الجمارك لاستيفاء بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة برا أو بحرا ونشر القانون المعدل لقانون الجمارك في الجريدة الرسمية 2010 ، وسيتم إصدار نظام خاص لبدل خدمات المراكز الجمركية يتضمن مقدار هذا البدل وشروط استيفائه وحالات الاعفاء منه ويحدد النظام تاريخ البدء في استيفاء هذا البدل في المراكز الحدودية البرية والبحرية.

وبين أنه تم إعداد النظام على أساس فرض الرسوم الجديدة "بدل خدمات" عوضا عن ضريبة المغادرة والرسوم الفروضة على المغادرين الأردنيين قيمتها5 دنانير على كل مسافر، إلا أنه تم تعديلها لتصبح8 دنانير عن كل مغادر برا وبحرا مع إبقائها5 دنانير على السيارات.

وأشار الصرايرة إلى صدور الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل قانون الجمارك لتتمكن الحكومة من السير في إجراءات إصدار نظام خاص يمكنها من استيفاء هذه الرسوم على المسافرين برا وبحرا.

وقال الناطق الاعلامي مدير الاتصال والاعلام الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة ستبدأ بتطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من التاريخ الذي نص عليه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.