اعتبر حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن ما حصل خلال جلسة مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو مساء الاثنين أمر أضعف الحكومة والمجلس.

واستهجن حزب الجبهة الموحدة أن اختزال نقاش اتفاقية الكازينو "بالتخبيصات واﻹهمال" كما ورد على لسان بعض أعضاء مجلس النواب.

 جاء ذلك في البيان الذي أصدره الحزب مساء الثلاثاء ردا على ما حصل خلال جلسة مجلس النواب.

واعتبر الحزب في بيانه أن المجلس ارتكب مخالفة في الإجراءات القانونية بالسماح لرئيس الوزراء بالرد على قرار لجنة التحقيق والدفاع عن نفسه.

وطالب الحزب بتبرئة الجميع؛ مستنكرا اتهام البعض وتبرئة آخر؛ كما اعتبر الحزب أن الإرادة السياسية غير متوفرة.

وأضاف الحزب أن كبار رموز الفساد ما يزالون يحكمون سيطرتهم على مفاصل الحياة السياسية، وهم كما يبدو من أدار أكبر ملف فساد في تاريخ البلاد.

وتالياً نص البيان:

لقد أضعف قرار المجلس يوم أمس برأينا الحكومة وأضعف المجلس نفسه ولا نرى أن الإثنين قد خرجا من المشهد الا مجهدين ومنهكين تماما أمام الشعب ، ولا بد أن الأيام القادمة ستؤكد صدق نظرتنا للأمور ،الحكومة حشرت نفسها وحشرت المجلس في أضيق الأمكنة ولم تعد الخيارات أمامها كثيرة ومتعددة وبالتالي فإننا نتراجع يوما بعد يوم بدل أن نتقدم في الملفين الأكثر الحاحا، الإصلاح ومحاربة الفساد.

ماجرى في مجلس النواب بشأن ملف الكازينو كان يعكس تماما تخوفاتنا التي عبرنا عنها كثيرا بشأن الإصلاح السياسي ، و بشأن ولاية الحكومة ومسؤوليتها التضامنية ، وبشأن مجلس النواب الذي يجب ان يكون منزها عن كل هوى مهما كان لأنه من المفترض ان يكون ضمير الأمة التي تعود اليه ويعود اليها في ساعة العسرة ، أما ماجرى في المجلس فهو بحاجة الى وقفة متأنية وجادة للتفكير واعادة النظر لأننا بتنا نرى الوطن يفقد مؤسساته الأكثر أهمية وقوة وصرنا نخاف من أن نجد أنفسنا بين عشية وضحاها في وسط فراغ سياسي وتشريعي قد يفتح شهية البعض لإجهاض كل الأسس التي بني عليها الوطن.

بغض النظر عن الأسماء والمواقف ، فالأسم الأكبر اليوم هو الوطن ، والموقف الأهم هو الوطنية الصادقة ، فهل تم اختزال ملف الكازينو بأنه تجاوزات ادارية و "تخبيص " و إهمال ، إذا كان الأمر كذلك فمن مصلحة الوطن أن لا نقدم أكباش الفداء ، وإذا كان بالفعل الأمر كذلك فليبرأ الجميع أما أن يدان ويتهم أحد لهذه الأسباب ويبرأ اخرون للأسباب ذاتها فإن ذلك سيسيء الى وطننا وسمعة مؤسساتنا والى مواقفنا في أعين العالم ، إذا كنا سنتناول كل ملفات الفساد بهذه الطريقة ونغلق كل ملف على حساب مواطن أو مسؤول صغير كما حصل حتى الآن في ملفين فمن الأولى أن نغلق ملفات الفساد ونضعها في كواليس النسيان في مستودعات الحكومة ونقول عفا الله عما مضى .

ان استمرار حالة الفساد في كل أوجه حياة الأردنيين تمس كل مفاصل الحياة السياسية والعامة ، كما أنها تنشر موجة من عدم الرضا وعدم الثقة في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والسياسية وغيرها .

لا يمكن للإصلاح ان يتحقق الا اذا توفرت الإرادة السياسية ، وكما يبدو فإن الإرادة السياسية غير متوفرة وكبار رموز الفساد مايزالون يحكمون سيطرتهم على مفاصل الحياة السياسية ، وهم كما يبدو من أدار أكبر ملف فساد في تاريخ البلاد ، ويجب ان يكون واضحا للجميع أن الشعب يدرك تماما أن الإتفاقية وقعت كي لا تحترم وكي لا تنفذ وحتى يتم دفع الشرط الجزائي والذي يزيد عن المليار دولار وعلى دفعات ، كما أن المرجعية القضائية في انجلترا وويلز هي مثلب آخر من مثالب الإتفاقية ، ناهيك عن المخالفة الفاضحة والصريحة للمادة /233 من الدستور والتي تنص على " أن المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحميل الخزينة اي نفقات يجب ان تعرض على مجلس الأمة ولا يجوز ان تكون الشروط سرية " .

ومن الملفت أن المجلس ارتكب مخالفة في الإجراءات القانونية بالسماح لرئيس الوزراء بالرد على قرارا لجنة التحقيق والدفاع عن نفسه استنادا الى مشورة قانونية من السيد طاهر حكمت الذي استند بدوره الى المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب وأفتى بجواز مرافعة رئيس الوزراء أمام المجلس رغم أن المادة المشار اليها من النظام المذكور تعطي الأولوية في الحديث للوزراء ومندوبي الحكومة إذا كان هناك أمر يتعلق بشأن تشريعي أو له علاقة بالسياسيات العامة ، غير أن ملف الكازينو المطروح لا شأن له بعمل الحكومة الحالية ورئيسها أمام النواب والمجلس ولا في شأن تشريعي ولا بالسياسيات العامة لهذه الحكومة حتى يكون هناك اي دور للوزراء او رئيسهم في الحديث ، إذ ان الموضوع تجري مناقشته بين النواب بصفتهم نيابة عامة ، وما جرى بالتالي لايجوز قانونا ،فالدفاع يقدم في حالة الإتهام وأمام المجلس العالي بصفته محكمة مختصة لمحاكمة الوزراء وليس أمام المجلس النيابي، اضافة الى ذلك فإن عدم المساواة في التعامل مع رئيس الوزراء والوزير السبق اسامة الدباس حيث تم الإستماع لدفاع رئيس الوزراء و حرمان الوزيرالدباس من ذلك و هذا يخالف أحكام الدستور لأن التابع تابع ولا يفرد بحكم كما تنص القاعدة القانونية المعروفة.

و نحن لا ندافع عن الوزير الذي نسب القرار الى مجلس الوزراء الا أن القرار لا يتخذه الا المجلس وبناء على تنسيب من رئيس الوزراء و تكون مسؤولية المجلس تضامنية تكافلية في ذلك.

إننا نرى في الموقف الوطني الشجاع الذي وقفه البعض في المجلس رغم الحرج والضغط الذي تعرضوا له ظاهرة وطنية تستحق الإعجاب والإحترام والدعم ، فالوطن بحاجة الى مواقف واضحة تماما ، وبحاجة الى نواب وطن لا الى نواب مصالح وخدمات وضغوط ، واننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة ندين كل من ساهم وشجع ووقع على هذه الإتفاقية بالتضامن والتكافل.

قال الله تعالى " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ‎ ".

حمى الله الوطن والملك والشعب والنظام من الفساد والفاسدين .

حزب الجبهة الأردنية الموحدة