قال وزير  الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي إنه يرى، من وجهة نظره الشخصية، أن الاتفاقية بين الحكومة الأردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية "معيبة وفيها خلل"، وذلك بسبب وجود بند في الاتفاقية يوضح أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية حقيقة أو مالية في إطار عملها، إضافة لامتلاك الشركة لصلاحيات واسعة.

وأشار الجازي خلال مؤتمر صحفي ضم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي مساء الاثنين، إلى أن التوصية المتعلقة بتزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق بهرب الباخرة "سور"؛ لا تعني أن هناك ملاحظات على القوة البحرية وإنما تأتي "لمساعدة القوة البحرية لكي يكون لديها دراية، ولا تكمن هذه الدراية والمعرفة إلا بوجود أجهزة حديثة، إضافة لزيادة التناغم داخل القطاع البحري الأردني"، مشيرا في الوقت ذاته أن لجنة التحقيق سوف لن تحقق مع القوة البحرية.

وأضاف بأن "هناك خللا وتقصيرا في القضية تسبب بهروب السفينة الى جانب وجود فجوات وثغرات وتداخل في عمل الاجهزة وفي الصلاحيات بين المؤسسات العاملة في العقبة".

وأوضح "أن ما وجدناه من خلال التحقق أنه ليس هناك فسادا في الجهات الحكومية التي تابعت الموضوع ولذلك آثرنا تسمية الأمور بمسمياتها، مؤكدا أن إحدى التوصيات دعت إلى إحالة موضوع الإهمال والتقصير إلى الجهات المعنية بحسب ما هو منصوص عليه في الإجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية، لأن اللجنة وجدته أمرا لا يرتقي إلى مستوى "شبهة فساد".

وأكد الوزير أن لجنة تقصي الحقائق بهرب الباخرة لم تطلب من أحد أخذ إجازة من العمل ، مؤكدا أن هذا الأمر يعود لصاحب المسؤولية ألا وهو وزير النقل .

وأضاف بأنه لا بد من إعادة دراسة وضع قطاع الملاحة في الأردن وذلك لسد الفجوات والخلل الموجود داخلها والذي توصلت إليه لجنة التحقق.

من جهة أخرى، أوضح الجازي أن الباخرة سور لم تكن محتجزة قضائيا، ما يمنع تسمية الحادثة بالهروب "وإنما يمكن تسميتها بالخروج المخالف للإجراءات".

 وحول سبب عدم إمكانية اللحاق بالباخرة قال الجازي إن المياه الإقليمية الأردنية ضيقة ومحدودة لذلك لم تتمكن الجهات المختصة من اللحاق بها .

وأكد الجازي أن لجنة لم تتوصل الى وجود شبهة فساد ترتقي لتحويل الملف إلى النائب العام وإنما جل ما لمسته أن هنالك إهمال وتقصير في التعامل مع هرب الباخرة ناتج عن تداخل الصلاحيات للجهات المسؤولة عن القطاع البحري.

من جانب آخر قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي إن الحكومة لا تمتلك معلومات عن حمل جنسية أخرى لأي نائب آخر ، مشيراإلى أنه “لا توجد هناك أية حلول في الوقت الراهن لهذه القضية خارج نطاق الضمير”.

وأشار المجالي إلى أن الطلب من الدول الأخرى بتزويد الأردن بمعلومات إذا ما كان النواب يحملون جنسية أخرى أم لا هو أمر "مخجل" للحكومة الأردنية، مقترحا أن يكون هناك تشريع يمكن الحكومة من إيقاع "أشد" العقوبات على النائب مزدوج الجنسية.

مواضيع ذات صلة: