ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب الجديد مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية في السابع من تشرين الثاني أبرزها: منح الثقة للحكومة و طرح  ملفي الغاز والمناهج الذين شغلا الرأي العام الأردني خلال الأيام الماضية .

وكان من المتوقع أن تكون الدورة العادية في تشرين الأول كما نص الدستور ولكن بنفس الوقت أجاز الدستور التأجيل بذلك فقد نصت المادة 78 من الدستور الأردني: "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

أبرز الملفات للنقاش

وحول أبرز الملفات التي تنتظر المجلس يقول الكاتب والمحلل البرلماني مصطفى ريالات إن "هناك استحقاقات سيتعامل معها المجلس وفي مقدمتها مناقشة البيان الوزاري لحكومة هاني الملقي, كي يمنح أو لا يمنح النواب الثقة للحكومة, إضافة إلى مناقشة الموازنة العامة لعام 2017  والقوانين التي أقرتها الحكومة والتي تحتاج إلى الإقرار من مجلس النواب الجديد".

ويوافقة بالرأي الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي أن هناك ملفات تشريعية ورقابية متنوعة أمام المجلس الجديد, وأبرزها الثقة والموازنة وملف المناهج لوزارة التربية والتعليم و الغاز.

ويشير الريالات إلى أن هنالك ما يقارب سبعين قانونا مؤقتا انتقل من مجلس النواب القديم إلى الجديد  يحتاج البت فيها, مثل قانون الأسلحة والذخائر و قانون ضريبة الدخل إضافة عن وجود حديث لإجراء تعديلات لـ قانوني الضمان الاجتماعي والاستثمار.

وحسب النائب عبد عليان سيكون ملفا الغاز والمناهج التي تشغل الشارع الأن بشكل كبير حاضرة في الجلسات القادمة، مؤكدا أن اتفاقية الغاز التي ردت من المجلس الـ 17 يحق  للمجلس الجديد أن  يحنتج عليها , إضافة إلى القوانين التي أحيلت من المجلس السابق ولم ينته العمل بها مثل قانون العقوبات وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, وإعادة النظر بقانون الانتخاب.

أما النائب ثامر بينو يعتقد في الوقت الحالي أن ملف الثقة بالحكومة و انتخاب اللجان هي الشاغل الأكبر, إضافة إلى أن اتفاقية الغاز والمناهج ستأخذ حيزا كبيرا من النقاش, إضافة إلى العديد من الملفات القديمة وترجع أولويات البحث والنقاش في جدول الأعمال بما يحدده المكتب الدائم وما ينسقه رئيس مجلس النواب والحكومة  للبت في تشريعات القوانين التي قد تكون مستعجلة.

صراع حكومي نيابي
يتوقع الريالات أن الحكومة ستواجة عاصفة نيابية في الست أشهر الأولى من عمر المجلس حيث تتسم الدورة العادية الأولى دائما بالقوة والسخونة على حد تعبيرة , و أن أغلب النواب الجدد أو السابقين قادمون لتقديم أفضل ما لديهم, وسيكون هنالك كم هائل من التساؤلات والاستجوابات النيابية لكثير من الملفات والقضايا.

كما يرى المحلل جهاد المنسي أن "المجلس الجديد سيختلف عن المجالس السابقة من حيث القضايا وطرح وجهات النظر المختلفه لتقديم الأفضل, وهذا ما تؤيدة النائب ريم أبو دلبوح أن التنوع الموجود في البرلمان الجديد من حيث النواب الجدد أم النواب السابقين والحزبين, سيخدم تبادل وجهات النظر بين البرلمان والحكومة بما يخدم المصلحة العامة من رقابة وتشريع .

بينما يقول النائب بينو أنه لا يمكن التنبؤ بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة الأن وهذه العلاقة يحددها النواب أنفسهم عن طريق نتائج التصويت على التشريعات والقوانين المطروحة, إضافة إلى وجود عدد جيد من النواب فمن الصعب الاستنتاج بذلك, ولكن نتائج التصويت على التشريعات والقوانين هي التي تحدد هذة العلاقة.

ولا يملك مجلس النواب صلاحية التصويت على اتفاقية الغاز بعد فتوى دستورية أكدت أن الاتفاقية بين الشركات لا يجب أن يصوت عليها المجلس، لكن و حسب خبراء ومحللين يملك المجلس ورقة التلويح بسحب الثقة من الحكومة.