التوسع في مشاريع الأسر الريفية

التوسع في مشاريع الأسر الريفية

بين وزير الزراعة مزاحم المحيسن أن رفع موازنة وزارة الزراعة بمقدار 35 مليون دينار العام المقبل لتصل موازنتها الإجمالية إلى 100 مليون دينار جاء للتوسع في مشاريع الأسر الريفية التي ستحسن من دخول هذه الأسر دون المساس بالنسيج الاجتماعي، بحسب المحيسن.

وأكد المحيسن أن إقدام الوزارة على إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية ليس بالخطوة الجديدة، وإنما استكمال لما أنجز هذا العام، مشيراً إلى أبرز المشاريع المزمع إطلاقها أو التوسع فيها "بدأنا هذا العام في مشروع الحاكورة، ومشروع صيانة الأراضي الزراعية وحفر الآبار، إضافة لتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب عن طريق تقديم الحوافز المالية لهم".

وأشار المحيسن إلى أن مجلس الوزراء سيبحث مسألة تخفيف العبء  الضرائبي على المزارعين  بعد تقديم تقرير مفصل مرفق بتوصية من المجلس الزراعي الأعلى "انتهى المجلس الزراعي الأعلى من بحث إعفاء مدخلات القطاع الزراعي من الضرائب عن طريق إعداد دراسة متكاملة".
 
وعن الاعتصام المنوي تنفيذه من قبل عمال  المياومة في وزارة الزراعة في الخامس من الشهر المقبل يقول المحيسن "الحكومة الحالية التزمت بقرارات الحكومة السابقة ، حيث تم تثبيت حملة الشهادات الجامعية، وإجراء امتحانات التثبيت لمن ينطبق عليهم التعريف الفني والمهني".
 
وأكد المحيسن أن وزارة الزراعة استنفذت شواغرها الوظيفية لهذا العام، ولن تستطيع تثبيت المزيد من عمال المياومة "بيت المزيد في العام القادم وفق الأسس المتفق عليها، كما أن وزارة تطوير القطاع العام تجري دراسة لإصدار نظام خاص للعمال لتحسين الظروف المعيشية للعمال".
 
من جهته، أكد رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد  أن اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيديه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية بتثبيتهم وتحويلهم للفئة الثالثة "سنبدأ بتنفيذ إضرابات عمالية مفتوحة تشمل جميع المحافظات في حال استمرار المسئولين في التحايل على قضيتنا ودخول المحسوبيات في عملهم".
 
وبين السنيد أن المؤسسات الحكومية لجأت إلى تحويل العمال حملة الشهادات من الجامعيين وخريجي المعاهد إلى نظام المقطوع موضحا أن إجراءات هذه المؤسسات غير قانونية لا تستند إلى أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية.
 
هذا وسيشمل اعتصام الخامس من آب أمام مبنى وزارة الزراعة جميع عمال المياومة في المؤسسات الحكومية ، الذين نفذوا اعتصامات عديدة على مدار العامين الماضين بعد وعد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بحل مشكلتهم بالكامل نهاية عام 2006.