اصرت لجنة التوجية الوطني على الابقاء عقوبة حبس مرتكبي الجرائم بواسطة المطبوعات والنشر حال صدور قرار قطعي بذلك من المحكمة ، وقررت عدم الموافقة على المادة الواردة من الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر التي تنص على " الغاء عقوبة الحبس والتوقيف على مرتكبي الجرائم بواسطة المطبوعات والنشر "جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عماد معايعه واقرت فيه مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، واجرت تعديلات على القانون تقضي بالغاء عقوبة الحبس والتوقيف بحق الاشخاص الذين يرتكبون جرائم بواسطة المطبوعات والنشر، الا في حالات اثارة النعرات الطائفية والاساءة لارباب الشرائع السماوية والرسل وقضايا اطالة اللسان او صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بحبس مرتكبي الجرائم بواسطة المطبوعات والنشر.

وابقت اللجنة كذلك الغرامات المالية المفروضة على مرتكبي جرائم المطبوعات والنشر كما وردت في مشروع القانون.

وحضر اجتماع اللجنة رئيس المجلس الاعلى للاعلام ابراهيم عز الدين ونقيب الصحفيين طارق المومني وهاشم خريسات امين عام المجلس الاعلى للاعلام ونبيه المومني مساعد مدير المطبوعات والنشر .

وقال النقيب المومني خلال الاجتماع" ان عدم توقيف الصحافي بجرائم المطبوعات توجه دولي وتستبدل هاتان العقوبتان بالغرامات المالية" .

واضاف "اننا في الاردن لم نوقع عقوبة الحبس على أي صحافي منذ سنوات طويلة وبالتالي فان اللجنة معنية بازالة كافة العقوبات التي تحد من حرية الصحافي وممارسته دوره المهني".

و حول الغاء عقوبة التوقيف والحبس في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات والنشر قال المومني "ان ذلك من شانه ان يعزز الحريات الصحافية التي باتت حقا مكتسبا للصحافيين وتعمل على تفعيل دورهم في المراقبة كسلطة رابعة"، مؤكدا ان قياس تقدم أي دولة هو بمقدار تعزيزها للحريات الصحافية وازالة العقوبات التي تحول دون تمكين الصحافيين من ممارسة دورهم.

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من اعضاء لجنة التوجيه بضرورة ابقاء عقوبة الحبس والتوقيف حفاظا على ثوابت الدولة وعدم اثارة النعرات الطائفية والاساءة للشرائع السماوية، اكد المومني "ان هذه الجرائم قد ترتكب من اشخاص بشكل فردي وبالتالي لا يجوز وضع قوانين تحد من عمل الصحافي، خصوصا وان نقابة الصحافيين قادرة على معالجة مثل هذه الثغرات او الاساءات والنظم القانونية الاخرى تعالج ايضا هذه القضايا".

واعترض المومني خلال الاجتماع على اعادة عقوبة الحبس بحق الصحافيين ورفع الغرامات المالية وابدى عدم رضاه حيال قرار اللجنة بهذا الخصوص، مؤكدا انها تنتقص من الحريات وتتعارض معها.

من جانبه قال رئيس المجلس الاعلى للاعلام ابراهيم عز الدين "ان ا لغاء العقوبات التي تفرض على الصحافيين هو توجه عالمي، وبدات الكثير من الدول العربية تاخذ في قوانيها هذ ا التوجه.
وقال ان من شان الغاء أي عقوبات ان تسهم في تعزيز الحريات الصحافية خصوصا وان الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات والنشر يغرم مرتكبها بغرامات مالية تصل احيانا الى 50 الف دينار في قضايا الذم والقدح.

بدوره قال امين عام المجلس الاعلى للاعلام هاشم خريسات "ان توقيف الصحافي بات يشكل ضررا كبيرا نظرا لكون مثل هذه العقوبات تتعارض مع الحريات العامة وحرية الصحافة وتلقى معارضة من مؤسسات المجتمع الدولي وبالتالي فان الاعباء المترتبة على أي دولة تاخذ بعقوبة الحبس والتوقيف بحق الصحفيين تتحمل تبعات اكبر من الجرم المرتكب"