ما تزال مساعي الوصول إلى توافق بشأن ترشيح المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات لموقع أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي تراوح مكانها، حسبما أكدت مصادر إخوانية.

وكان الفلاحات قبل تسلُم منصب أمين عام الحزب، إثر زيارة له قام بها وفد يمثل طيفا واسعا من الحركة الإسلامية يوم الأحد الماضي، طلب منه (الفلاحات) عدم الممانعة في حال تم التوافق عليه أميناً عاماً للحزب.

وأكد الفلاحات، إلى "الغد"، أنه لم يحدث ولم يعلم عن أي توافق حتى الآن، مشيراً إلى أنه بين للوفد، الذي زاره، استجابته لطلبهم في حال تم التوافق.

وأكد الفلاحات أنه "لا يسعى لأي موقع"، وأنه يقبل أن يكون أمينا عاما للحزب "كحل لأزمة لا سببا فيها".

واستبعدت مصادر في الحركة الإسلامية حدوث توافق على اسم الأمين العام للحزب بسبب معارضة جزء من التيار "المتشدد" ترشيح الفلاحات كأمين عام للحزب، ما ينذر بتعميق الأزمة بين تياري الجماعة "المعتدل" الذي دفع لترشح الفلاحات، وبين جزء من المتشددين.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس شورى جماعة الإخوان جلسة طارئة نهاية الشهر الحالي، لحسم اختيار الأمين العام للحزب في ظل وجود ثلاث وجهات نظر.

أولى هذه الوجهات تدعو إلى ترك الحزب وشأنه في اختيار الأمين العام، فيما تتمسك الثانية باللائحة التوافقية التي تحكم علاقة الجماعة مع الحزب وتتضمن أن مجلس شورى الجماعة هو من يحدد الأمين العام للحزب.

في حين يتبنى مناصرو وجهة النظر الثالثة أن ينتخب كل عضو في مجلس شورى الجماعة اسما واحدا لترشيحه لموقع الأمين العام للحزب ليصار إلى تنسيب أعلى مرشحين اثنين حصلا على أعلى الأصوات إلى مجلس شورى الحزب الذي يقوم بدوره بانتخاب احدهما أمينا عاما للحزب.

وتشكل الجلسة الطارئة لمجلس شورى الجماعة في حال حصول تصويت على أي قرار اختبارا حقيقيا لمدى التزام التيار "المتشدد" بقرار مكتب الإرشاد العالمي للإخوان القاضي بتمثيل المكاتب الإدارية في مجلس شورى إخوان الأردن بصفة مراقبين فقط، ما يعني انهم لا يصوتون على أي قرار لمجلس الشورى.

وتشير التوقعات إلى أن فشل جهود الوصول لتوافق على الفلاحات لموقع الأمين العام للحزب، سيؤدي إلى "عدم حصول (المتشددين) على أي مقعد من مقاعد المكتب التنفيذي الثمانية ومكتب مجلس شورى الحزب والمحاكم الحزبية".

إلى ذلك، يعد رئيس مجلس شورى الحزب الخامس حمزة منصور أبرز المرشحين حتى الآن لتولي موقع رئيس مجلس شورى الحزب السادس.

وفي المقابل، لم يتفق بعد، استنادا لمصادر إخوانية، على موعد جلسة شورى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت هذه المصادر أن هناك من يدفع لأن تسبق جلسة شورى الحزب لإعلان الأمين العام الجديد للحزب، حرصا على استمرار تبعية الحزب للجماعة، فيما يدفع آخرون لعقد جلسة شورى الإخوان بعد جلسة شورى الحزب، تأكيداً لاستقلالية الحزب عن الجماعة.

ويعقد المؤتمر العام السادس للحزب في السابع عشر من الشهر المقبل، إذ سيناط به إقرار السياسات العامة للحزب، وانتخاب 11 عضواً في مجلس الشورى السادس، المزمع أن يعقد جلسة له نهاية الشهر المقبل لاختيار الأمين العام والمكتب التنفيذي ورئيس لمجلس الشورى الجديد والمحاكم التنظيمية في الحزب.

وكان "المعتدلون" تمكنوا من الحصول على نحو 68 مقعدا من اصل 108 في انتخابات مجلس الشورى التي جرت الشهر الماضي، فيما توزعت باقي المقاعد بين "الوسطيين" و"المتشددين".