عاد مستوردو اللحوم وتجارها الى لعبة التذاكي على المواطن, فيبدو ان الاسعار التي لا زالت "بعلب العرايس " لا تشبع نهمهم ولا يعجبهم قلة الطلب من المستهلكين فبدأوا ينشرون الاشاعات عن تقليل العرض لرفع الاسعار على امل ان تتحول حقيقة.

ويتوقع احد مستوردي اللحوم"ارتفاع اسعارها" بسبب خفض كميات الاستيراد وتقليل توريد الذبائح للمسالخ "للمحافظة على الاسعار من الانخفاض", لاحظوا منطق "السوق الحر" الذي بشرتنا به حكوماتنا الرشيدة, عينك عينك, يدلنا التجار على خططهم لاستغلالنا, وللاسف الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة حارسة "قانون منع الاحتكار" كأنها لا تسمع ولا ترى ما يجري لاسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في اسواقنا.

اقنعتنا الحكومة والتجار العام الماضي بان ارتفاع الاسعار كان بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف وارتفاع اسعار المواشي في بلد المنشأ وارتفاع اسعار المحروقات, لكن كل مدخلات الانتاج والنقل انخفضت خلال العام الجاري ولم تنخفض اسعار اللحوم والدواجن والبيض إلا لفترات قليلة ولدى شركات محددة.

اليوم يحاول"الشطار" معاكسة قوانين السوق الحر والتي تربط في بديهياتها بين العرض والطلب, حيث ينخفض السعر اذا قل الطلب ويرتفع اذا زاد الطلب, لكن نرى ان محاولات حثيثة يقوم بها التجار والمستوردون من اجل تقليل العرض لرفع مستوى الطلب وهذا اجراء في لغة الاقتصاد يسمى "الاحتكار" الذي خصص له قانون لمحاربته.

من جهة اخرى تستعد هيئة تنظيم النقل العام "لاجراء مراجعة تصحيحية لاجور النقل على جميع الخطوط وفق نظام التعرفة الجديد".

ويقول الناطق الاعلامي باسم الهيئة ان"التغييرات المرتقبة ستكون برفع او خفض الاجور ولا علاقة لها بتعديل اسعار المشتقات النفطية".

وهنا يحتار المواطن, الذي لم يعد يعرف من "وين يلقيها" والحكومة تتفرج ولا تتخذ اي اجراء لحمايته.

ما يجري الان حذرنا منه قبل اشهر, عندما انخفضت اسعار البترول ولم تنعكس على بعض المواد الغذائية مثل اللحوم واسعار المطاعم الشعبية ورسوم المدارس الخاصة تحت حجج واهية, وعندما بدأت اسعار البترول ترتفع " عادت حليمه لعادتها القديمة" واصبح بعض التجار مثل "المنشار بوكل على الطالع وعلى النازل".

ان ما يجري في اسواقنا عجيب غريب لا تحكمه اية معادلة اقتصادية, او اي منطق, "فساندويشة الفلافل" صار سعرها بنفس سعر مثيلتها من الشاورما رغم تراجع اسعار الحمص الى النصف, وسعر البيض عادة ما يرتفع في الشتاء وينخفض في الصيف بسبب زيادة التكلفة شتاء نتيجة استعمال التدفئة, لكن اسعاره قبل شهرين كانت ارخص من اسعار اليوم.

لا تقل اسعار لحم الخروف البلدي اليوم عن سبعة دنانير, وكذلك لحم العجل البلدي ولحم الدجاج لا يقل سعر الكيلو المذبوح منه عن 220 قرشا واللحوم المستوردة لا تقل اسعارها عن خمسة دنانير وبعضها يزيد حسب منشأه دبي ام السودان?

المشكلة لدى المستهلك انه لم يعد يعرف ماذا يأكل ولا يثق بما هو معروض, نتيجة فوضى الاستيراد, وكل تاجر يعرض بضاعته, لكن المشتري غير متأكد من النوعية والجودة وهل هو يدفع السعر العادل ام يتعرض "للقرصنة"?

نتساءل, اين هي وزارة الصناعة والتجارة? اين هي المؤسسة الاستهلاكية? اليس من واجبهما حماية المستهلك وكسر الاحتكار?