التنمية: حملة تفتيشية على مراكز الرعاية
طلبت وزارة التنمية الاجتماعية من مفتشيها ولجنتها المسائية للرقابة والتفتيش والفريق المستقل للرقابة، القيام بالزيارات الرقابية والتفتيشية على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بعامة ودور رعاية المعوقين بخاصة، وإعداد التقارير الخاصة بتلك الزيارات تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال نتائجها توصياتها.
وبينت وزارة التنمية الاجتماعية حسب الناطق الاعلامي باسمها فواز الرطروط إجراءاتها المرتبطة بتنفيذ توصيات تقارير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية.
وقدمت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي شكلها وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 14/5/2012 ، ثلاثة تقارير، الأول يخص مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين، والثاني يرتبط بقرى الأطفال الأردنية ، والثالث ببقية دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والبالغ عددها 40 دار، ومؤسسة، ومركز.
وخلصت تلك اللجنة في تقاريرها الثلاثة إلى جملة من التوصيات أبرزها مراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها، وتعزيز التعاون ما بين الجهات المعنية بقطاع الرعاية الاجتماعية، ومهننة وظائف العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والإكثار من التدخل المهني في ظروف طالبي خدمات الرعاية الاجتماعية ، وتكثيف المراقبة والتقييم على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية،
أن تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية ، التقرير الأول للجنة بتاريخ 27/5/2012 ، فقد أعدت خطه إجرائية لإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بتاريخ 11/6/2012 وفيمايلي الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها :
اولاً : محورالتشريعات
مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات :
القوانين:-
1. قانون الأحداث ( اقر من مجلس الوزراء ، وتم أحاله مشروع القانون إلى مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال اللجنة القانونية) ويتضمن أهم المبادئ المتعلقة برعاية وحماية الأطفال مثل رفع سن المسؤلية الجزائية إلى سن (12 عاماً) وتسوية النزعات والعقوبات البديلة وقاضي تنفيذ العقوبة وإنشاء محاكم خاصة بالأحداث ونيابة عامة خاصة بهم وإنشاء شرطة الأحداث والرعاية اللاحقة ويتضمن أهم المبادئ الدولية في مجال رعاية الأحداث)..
2. قانون حقوق الطفل ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع ).
الأنظمة:-
1. نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بهم (تم إقراره وصدر و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2012) .
2. مسودة نظام ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ( حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتشديد الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للمعوقين والشروط المتعلقة بالخدمة ونوعيتها والعاملين فيها.
3. نظام المساعدات لدور الرعاية والأحداث (حاليا لدى ديوان الرأي والتشريع) ويتضمن أحكام متعلقة بتغطية المصاريف الشخصية للمنتفعين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
التعليمات:-
1. تعليمات الاحتضان ، صدرت بتاريخ 1/4/2012 بالجريدة الرسمية.
2. تعليمات التسجيل والقبول في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة صادرة بالاستناد إلى التنظيم الإداري للوزارة بتاريخ 2/9/2012.(مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة)
3. مسودة تعليمات وضوابط لتركيب كاميرات المراقبة الإلكترونية على نحو يضمن خصوصية منتفعي المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة.
ثانيا: محور المتابعة والتقييم:
فيما يتعلق مراكز رعاية الأشخاص المعوقين :تشرف الوزارة على (60) مركزاً للقطاع الخاص ويتبع للوزارة (26) مركزاً موزعة على النحو التالي ( 16 مركز نهاري ، 5 مراكز ايوائية، 3مراكز تاهيل وتشغيل، 3 مراكز تشخيص وكشف مبكر)
مسائلة مرتكبي الاساءة للمنتفعين من العاملين
تضمن أخر تعديل لنظام الخدمة المدنية أحكاما تتعلق بتجريم الضرب والإيذاء للمنتفعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية بحيث غلظ العقوبة على مرتكبيها وقد تصل إلى العزل من الوظيفة استنادا لنص المادة 67، 142 هذا بالإضافة إلى التجريم بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالتعويض المدني فانه يتم حاليا العمل مع اللجنة التي قام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتشكيلها لتقديم مسودة معدلة لقانون الأشخاص المعوقين بحيث سيتم إدراج أحكام متعلقة بالتعويض المدني عن فعل الإساءة والإيذاء .
مسائلة المراكز ومؤسسات شؤون الاشخاص المعوقين
فيما يتعلق بالعقوبات التي يمكن ايقاعها (بموجب نظام ترخيص مؤسسات ومراكز شوؤن الاشخاص المعوقين ) على المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للمعوقين حيث يتم توجيه العقوبة لهذة المؤسسات بمفهوم متدرج يبدأ بالانذار لارتكاب مخالفات بسيطة وتتدرج حسب جسامه المخالفة لتصل الى الاغلاق المؤقت لمدة ثلاثة اشهر وتصل الى الاغلاق النهائي.
تم ايقاع العقوبات التالية بعد القيام بتنفيذ (164) زيارة ميدانية لمراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:
• اغلاق دائم (2) مركزين وهما للقطاع الخاص.
• اغلاق مؤقت لـ(4) مراكز وهي مركز تابعة للقطاع الخاص.
• تم توجية انذارات لـ(16) مركز من المراكز التابعة للقطاع الخاص .
• تم تحويل عدد من الموظفين إلى الادعاء وعددهم (11) من موظفي الــــوزارة و (8) من موظفي القطاع الخاص
بالاضافة الى الاجراءات التالية :
1. دعم (220) جمعية خيرية متخصصة بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي :
• تقديم دعم نقدي لـ(81) جمعية تقدم خدمات مؤسسيه للأشخاص المعوقين بمبلغ (617) الف دينار منها (500) الف حولت من الديوان الملكي والمبلغ المتبقي البالغ (117) الف دينار فقد تم صرفه من مخصصات صندوق دعم الجمعيات .
• تقديم دعم لـ(139) جمعية بقيمة مليون دينار منها (500) الف دينار من الديوان الملكي ، اما المبلغ المتبقي والبالغ (500) الف دينار فقد تم صرف المخصصات من صندوق دعم .
2. اعادة تشخيص 415 منتفع من مراكز الاشخاص المعوقين الايوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية
3. توقيع اتفاقية الرقابة المستقلة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لتشكيل فريق رقابة من مؤسسات المجتمع المدني (من غير موظفي الدولة) للرقابة والإشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية) وقد تم تشكيل الفريق فعلا مكون من ثلاث وعشرين عضوا ، وتم تدريب أعضاء الفريق وإعداد مسودة الأدلة الرقابية لتقيم أداء المؤسسات. وإعداد دليل للمراقبة والتقييم، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع المنظمة ، وباشر الفريق العمل اعتبارا من 15/7/2013
4. اعداد دليل ومعايير الرقابة الداخلية للمفتشين متضمنا (الدليل الارشادي ،معايير قياس الاداء الفردي للمفتش) حيث تم صدوره بتاريخ 11 /11 /2012 و تعميمه على جميع المديريات المعنية للعمل به.
5. اعداد مسودة مهام عمل وحدة الرقابة
6. توقيع مذكرة تفاهم مع (جمعية المركز الاردني للوساطة والمصالحة) بشأن تأسيس نافذة للخارجين من دور الرعاية( تقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية، وتلبيتها بنهج حقوقي إنساني)
ثالثاً : محور البنية التحتية لدور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية
1. تم تحديد احتياجات (22) مؤسسة تابعة للوزارة من حيث اعمال الصيانة والتحديث بكلفة مليون دينار،حيث تم تجهيز العطاءات الخاصه بهذه المؤسسات .
2. تم صيانة وتحديث مركز الكرك للرعاية والتاهيل للاشخاص المعوقين من قبل شركة البوتاس الاردنية بكلفة (70) الف دينار .وقد تم الانتهاء من اعمال الصيانة نهاية شهر شباط لعام 2013 .
3. تم تجهيز (9) دور تربية وتاهيل الاحداث وداري رعاية الاطفال عمان وشفا بدران ودار الوفاق الاسري بعدد (250) كاميرا للمراقبة .
4. تم تقدير احتياجات دور الرعاية من الأثاث والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم بقيمة (160) الف دينار وتضمينها بخطة الاصلاح .
5. تم ربط 5 مديريات تنمية اجتماعية في الميدان اضافية الكترونيا ، وتفعيل الأنظمة المحوسبه، وذلك ليصبح عدد المديريات المربوطة الكترونيا ( 35) مديرية والعمل جاري على وربط المديريات الست المتبقية بهدف بناء قاعدة بيانات لكافة الفئات والخدمات والانجازات المقدمة في هذة المديريات وتحديثها
ثالثا : محور التوعية المجتمعية و البرامج الموجهة للمنتفعين
1- تدريب (401) موظف من العاملين في مراكز الاشخاص المعوقين على دورات متخصصة ومنها موضوع الاساءة للاشخاص المعوقين وتعزيز برامج التدخل المبكر من خلال تدريب (15) معالج طبيعي ، وتدريب (23) من جميع المراكز على منهجية التعامل مع المعوقين ( إعاقة شديدة) وتعديل على الخطط التعليمية المعتمدة في مراكز شؤون الأشخاص المعوقين وتفعيل الأنشطة اللامنهجية والترفيهية
2- عقد 40 ورشة عمل من خلال 41 مديرية للتنمية الاجتماعية، حول حقوق الأشخاص المعوقين، التي كفلتها التشريعات وتم عقد محاضرات توعية والدية تستهدف مانحي الرعاية في المجتمع بما مجموعة 150 دورة وكذلك عقد (40 )ورشة توعية في مجال التعريف بالخدمات المقدمة للمعوقين خلال الثلاثه اشهر الماضية