احتل الأردن في مقياس تقرير التنمية البشرية لعام (2013) المرتبة (100) عالمياً والحادي عشر عربياً في تصنيف التنمية البشرية المتوسطة من أصل 6 دول عربية.

الدول المجاور للأردن في ذلك التصنيف، هي فلسطين بالمركز (110) عالمياً والثاني عشر عربياً ، ومصر بالمركز (112) عالمياً والثالث عشر عربياً ، وسوريا بالمركز (116) عالمياً والرابع عشر عربياً ، والمغرب بالمركز (130) عالمياً والمركز الخامس عشر عربياً ، والعراق بالمركز (131) عالمياً والمركز السادس عشر عربياً.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تشير إلى أن (21) دولة عربية شملها التقرير من بين (187) دولة تفاوتت مراكزها بين أربعة مجموعات حسب قيمة دليل التنمية البشرية ، فمجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً تضم كل من قطر واحتلت المركز (36) عالمياً والأول عربياً ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز (41) عالمياً والثاني عربياً.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام (2013) صدر الخميس، حاملا عنوان "نهضة الجنوب : تقدم بشري في عالم التنوع".

ويمشير التقرير الى أن التحول الذي حدث في العديد من الدول النامية بتمكنها من تقوية اقتصادياتها ونفوذها السياسي أثر وبشكل كبير على تقدمها في مجال التنمية البشرية ، مؤكداً على أن كافة دول العالم لم يتراجع آداؤها لا بل حققت تقدماً ملموساً وإنجازات حقيقية في مجال التعليم والصحة والدخل وإن كان بنسب متفاوتة خلال الإثني عشر عاماً الماضية.

وتضيف "تضامن" أن سبب نجاح الكثير من الدول النامية في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية البشرية يعود وحسب التقرير الى قناعة تلك الدول بضرورة تفعيل دورها في التنمية ودعم التعليم والرعاية الإجتماعية والإنفتاح على التجارة والإبتكار ، وأن تتوجه سياساتها لمواصلة التقدم الى قضايا المساواة والمساءلة والإصغاء لجميع أفراد المجتمع والإهتمام بالمخاطر البيئية ومواجهتها ومواكبة التطورات الديمغرافية.

ويقترح التقرير لأربعة مجالات يمكنها من الحفاظ على زخم التطور والتقدم في مجال التنمية البشرية، أولها وأهمها المساواة بين الرجال والنساء بإعتبارها ضرورة لتحقيق كافة أبعاد التنمية البشرية ، وللوصول الى ذلك لا بد من التركيز على التعليم الذي يزيد من الثقة بالنفس وفرص الحصول على عمل والمشاركة والمطالبة بالحقوق الأخرى ، كما أن للتعليم آثار هامة على الصحة حيث أن تحسين تعليم النساء أكثر أهمية لحياة الطفل من رفع دخل الأسرة.

وثانيها إعلاء الصوت والمشاركة والمساءلة بحيث يكون للجميع مشاركة حقيقية وفعالة في كافة الأحداث والإجراءات التي تؤثر في حياتهم ، وثالثها مواجهة المخاطر البيئية مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتلوث الهواء والمياة والتي تعاني منها الدول الفقيرة أكثر من غيرها ، ورابعها معالجة التغيرات الديمغرافية والتي تزيد من معدل الإعالة الذي يحتسب بقسمة عدد الأطفال والمسنين على مجموع السكان في سن العمل (بين 15 – 65 عاماً) ، ولتحقيق فائدة من ذلك لا بد من إتباع سياسات فاعلة ولعل تعليم النساء إستثمار هام في هذا المجال كون النساء المتعلمات ينجبن أولاداً أقل وبالتالي يتمتعون برعاية صحية وتعليم جيدين.

وعلى المستوى العربي فقد أشار التقرير الى أن مؤشر الرضا العام بالحياة حقق (4.8) نقطة من أصل (10) نقاط حسب بيانات الأعوام من (2007) الى (2011) ، وفي مؤشر الرضا بالرعاية الصحية فكانت نسبة الإجابة بنعم (54.3%) حسب بيانات الأعوام من (2007) الى (2009) ، وفي مؤشر الرضا بالتعليم فكانت نسبة الإجابة بنعم (50%) حسب بيانات العام (2011).

وعلى مستوى الفقر ، فإن قياس الفقر بأبعاده المختلفة والذي يتناول أوجه الحرمان المتداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة يعطي صورة متكاملة عن الفقر في دولة ما ، والفقر في الدخل يقيس دخل الفرد اليومي بحيث يعتبر فقراً شديداً عندما يقل الدخل عن (1.25) دولار في اليوم. وعلى هذا الأساس فقد وجد التقرير بأن الفارق بين فقر الدخل والفقر متعدد الأبعاد يتسع كلما إنخفضت قيم دليل التنمية البشرية ، فالفارق بسيط في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً في حين يتسع الفارق كثيراً في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة.

لا مساواة تؤثر على التنمية

وتؤكد "تضامن" على دور "عدم المساواة" السلبي على مستوى التنمية البشرية ، فقد أشار التقرير الى تباطئ التنمية البشرية وتوقفها كلياً في بعض الحالات في ظل "عدم المساواة" بسبب الفوارق في التعليم والصحة والدخل ، وأن علاقة تناسب عكسي ما بين "عدم المساواة" والتنمية البشرية ، وأن دليل التنمية البشرية يخسر (23%) من قيمته إستناداً الى حسابات دليل التنمية البشرية المعدل بعامل "عدم المساواة" في (132) دولة لعام (2012) ، وأن مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي أكثر المجموعات تأثراً بهذا الفارق ، وأن هذه النسبة من الخسائر ترتفع بالدول العربية لتصل الى (25.4%).

ويعتبر موضوع المساواة بين الجنسين عنصراً هاماً وأساسياً في التنمية البشرية ، وتعاني النساء

في العديد من الدول من تمييز في التعليم والصحة والعمل مما يقيد حريتهن ، ويمكن معرفة تأثير ذلك على التنمية البشرية من خلال دليل الفوارق بين الجنسين الذي يقيس الخسائر في الإنجازات بسبب عدم المساواة بين الجنسين في أبعاد ثلاث وهي الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل.

ويشير التقرير الى أنه كلما إرتفع دليل الفوارق بين الجنسين دل ذلك على وجود تمييز عالي بين الرجال والنساء ، وأن قيمة الدليل تتفاوت بين (148) دولة إستناداً لبيانات عام (2012) ، ففي حين متوسط القيمة يستقر عند (0.463) نجد القيمة في هولندا مثلاً (0.045) وتحتل المركز الأول ، أما في اليمن (0.747) وتحتل المركز (148) ، وفي الدول العربية فالقيمة (0.555). ويحتل الأردن الترتيب العالمي (99) في دليل الفوراق بين الجنسين لعام (2012) وبقيمة (0.482).

ومما يثير القلق إزدياد نسبة الذكور الى الإناث عند الولادة في العديد من الدول سريعة النمو ، ففي حين أن المعدل العالمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وأربع سنوات هي (1.05) أي (105) ذكور لكل (100) أنثى ، إلا أن متوسط هذه النسبة في (175) دولة إرتفع الى (1.07) ، وأن (13) دولة تراوح فيها المعدل ما بين (1.08 – 1.18).

وتشير "تضامن" الى أن تحديد جنس الجنين قبل الولادة وتفضيل الذكور على الإناث ووأد البنات ، جميعها ساهمت في نقص عدد الإناث عند الولادة وبالتالي تناقص أعداد الفتيات والنساء مما يشكل تمييزاً واضحاً وعدم مساواة بين الجنسين وإخلالاً بالتوازن الديمغرافي والسكاني ، وتكريساً للعادات والتقاليد والنظرة الدونية للنساء ، وتعكس وضع النساء في الدول التي تتبع هكذا تقاليد.

وتؤكد "تضامن" أنه لا يزال أمام الدول في مجموعتي التنمية البشرية المتوسطة والمنخفضة ومن بينها الأردن ، طريق طويل أمام تحقيق المساواة بين الجنسين ، وإن أرادت هذه الدول إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية فلا بد من إتباع السياسات والإستراتيجيات التي ترمي الى مشاركة النساء في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتمكينهن بكافة المستويات وتعزيز قدراتهن في التعليم ووصولهن للخدمات الصحية والرعاية الإجتماعية وإفساح المجال لهن للمساهمة بفعالية في الإقتصاد من خلال العمل والإستثمار والإبتكار.

وفي مجال الأمن فقد ربط التقرير سلبياً بين معدلات جرائم القتل وقيمة دليل التنمية البشرية بإعتبار أن الجريمة تضعف الثقة في الأفاق المستقبلية للتنمية وتحد من القدرة على المنافسة وتزعزع ثقة المستثمرين. إن المعدل العالمي للجريمة في (189) دولة هو (6.9) جريمة لكل (100) ألف نسمة ، وقد سجل أدنى معدل في موناكو وهو صفر ، وأعلى معدل في هندوراس وهو (91.6) جريمة ، أما في الدول العربية فالمعدل هو (4.5) جريمة. وفي حين نجد معدل الجريمة في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة (14.6) جريمة لكل (100) ألف نسمة فإن المعدل في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هو (13) جريمة ، وهو ما يشكل علاقة ترابط سلبية ضعيفة بين معدل الجرائم وقيمة دليل التنمية البشرية.

تشكل الشبكات بين الأفراد عاملاً هاما في التنمية البشرية ، وتنتشر فرص الإستثمار والتجارة بين المهاجرين وبلدانهم الأصلية ، ففي عام (2010) شكل المهاجرون ما نسبته (3%) من سكان العالم أي (215) مليون مهاجر ومهاجرة ، ونصفهم في الدول النامية ، و(80%) من حركة الهجرة في بلدان الجنوب تنحصر في الدول المجاورة، وفي عام (2005) قدرت تحويلات المهاجرين / المهاجرات بين بلدان الجنوب ما بين (30% – 40%) من التحويلات العالمية. وعند عودتهم الى بلادهم فإنهم يسهمون بشكل مباشر في تقدم التنمية البشرية من خلال إستثماراتهم ومعلوماتهم ومهارتهم التي إكتسبوها.