لم تشفع العروض والتنزيلات التي أعلنت عنها الكثير من الأسواق والمحال التجارية في عمان بتحريك الأسواق بالرغم من وصولها إلى مستويات قياسية جعلت بعض التجار يعرض بضائعه بأقل من سعر التكلفة.
وسارعت العديد من المحلات والمعارض في السوق بمختلف القطاعات إلى الإعلان عن تنزيلات وعروض على البضائع بهدف توفير السيولة والتخلص من البضائع المتكدسة في المخازن والمحال خاصة بعد حالة الجمود التي شهدتها الأسواق مؤخرا.
وبالرغم من أن نسبة التنزيلات في كثير من المحلات تجاوزت الـ 50 ووصلت في بعضها إلى 75% ألا أنها ''لم تؤت'' نفعها بالشكل المطلوب إلا في بعض القطاعات وخاصة قطاع المواد التموينية ما دعا كثير من التجار إلى النزول لأسعار أقل من سعر التكلفة من أجل توفير السيولة والتقليل من نسبة الخسارة المتوقعة.
وبحسب تجار فأن قطاع المواد التموينية شهد إقبالا واسعا خاصة في ظل العروض التي أعلنت عنها بعض المولات الكبيرة والأسواق والتي أغرت المواطنين من أجل شراء المواد وتخزينها بعد أن شهدت المواد التموينية ارتفاعا كبيرا على أسعارها قبل أن تبدأ بالعودة للسعر الأصلي.
وبحسب المراقبين وجدوا أن عمل تنزيلات على البضائع لم يجد نفعا لدى تجار السلع( الكمالية) كأسواق السيارات والكهربائيات والأدوات المنزلية وأثاث المنازل وغيرها من السلع الكمالية، بعكس أسواق السلع التموينية التي أجدت نفعا بإقبال كثيف من المواطنين على الأسواق الكبيرة التي تقدم العروض على سلعها ومعروضاتها.
وأبدى كثير من التجار قلقهم من وضع السوق الراهن الذي بدأ بالتراجع منذ النصف الأخير من العام الماضي ، منوهين إلى أن حجم العرض أصبح اكبر من الطلب مما استلزم الإعلان عن التنزيلات بأسرع وقت لبيع اغلب البضائع براس مالها أو اقل من اجل الحصول على (الكاش) لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للشركات والمستوردين .
وتذمر تجار من الضرائب ''العالية '' ومن تخمين الجمرك ''الذي أصبح لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للبضائع'' خاصة بعد انخفاضها من بلدان المنشأ مما يضطرهم لبيع البضاعة بأسعار عالية أحيانا لا تستطيع شريحة واسعة شراءها مؤكدين على أن رفع الأسعار على بضائعهم من اجل تحقيق هامش ربح بسيط ينفر الزبائن حتى في ظل التنزيلات.
ومن جهته قال نقيب التجار المواد التموينية خليل الحاج توفيق أن نقص السيولة عند التاجر وقرب انتهاء صلاحية بعض المواد التموينية يجعل الكثير من التجار الى الإسراع في بيعها لتوفرها بكميات كبيرة كما أن التنافس بين التجار الكبار بسبب زيادة عدد المحال في القطاع والذي وصل إلى (15) ألف محل تجزئة وجملة كلها كانت أسبابا إلى حدوث التنزيلات والعروض التي شهدتها الأسواق مؤخرا .
وبين الحاج توفيق أن تشدد البنوك في تقديم التسهيلات للتجار يقلل السيولة لديهم له دور كبير منوها إلى إقبال المستهلكين الكبير على مثل تلك العروض لان ضعف دخل المواطن والقوة الشرائية له تجعله يبحث عن العروض عند شرائه المواد التموينية، وأشار الى ان عملية البيع البضائع تتم بسعر التكلفة أو بهامش ربح بسيط أدى إلى الإضرار ببعض التجار'' الصغار'' الذين لا يملكون القدرة على تحمل جزء من الخسارة أو هامش الربح البسيط.
بينما يرى محمد الطاهر (39 عاما ) موظف حكومي أن الأسعار ما تزال مرتفعة وأنه اعتاد قبل الشراء أن يبحث في أكثر من مكان حتى يجد العرض الأفضل والثمن الأقل من أجل التوفير وقال '': الأسعار مرتفعة والجميع يبحث عن التوفير.
(أم ياسر) ربة منزل وموظفة وأم لخمسة أطفال تقول إنها تعمل على شراء المواد التموينية من المحال التي تقدم العروض وأنها تتابع باستمرار الصحف اليومية لمعرفة المحال والأسواق التي تقدم العروض، للفرق الكبير بينها ومحال التجزئة الصغيرة وانها لا تهتم بعروض المواد الكمالية لأنها تستطيع الاستغناء عنها مقابل المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولتدني الدخل .
وأضافت '':استثمرت هذه العروض وقمت بشراء الكثير من المواد التموينية خلال هذه الفترة تخوفا من معاودة ارتفاعها مرة أخرى كما حصل سابقا ''.
واعتبر( أبو سالم) صاحب محل ألبسة في أحد المولات أن التنزيلات لم تجلب الفائدة المرجوة منها وقال بقيت البضائع كما هي ''تقريبا'' بالرغم من أن نسبة الخصم وصلت إلى 75% إلا أن الأسواق ما زالت راكدة ومعظم مرتادي الأسواق في الفترة الحالية ''متنزهون''.
وأشار( هلال احمد) موظف محل ملبوسات '': عرضنا الكثير من ''الموديلات'' بأقل من سعر الجملة وتحملنا خسارة بهامش ليس ببسيط ومع ذلك بقي جزء كبير من تلك البضائع في المحل ومن الصعب بيعها في الفترة الحالية .
أما (ايمن الحولي ) تاجر تجزئة لمواد تموينية قال ان المحال الصغيرة لا تستطيع ان تقدم العروض بسبب قلة الإمكانيات المتاحة لهم مما يضطر المواطنين ترك المحال الصغيرة والتوجه إلى المولات والمؤسسات التجارية الكبيرة التي تقيم العروض والتنزيلات على بضائعها بنسب عالية ومغرية وبهامش ربح لا يذكر.