"للبنوك الأردنية تجربة سابقة في التنافسية البنكية، استطاعت بها إثبات وجودها على الساحة المصرفية وقدرتها على المنافسة، بالمحافظة على حصصها السوقية ومعدلات نموها" حسب مصدر مطلع في أحد البنوك المحلية، فضل عدم ذكر اسمه.

ويستعد القطاع المصرفي لانطلاقة ثلاث بنوك أجنبـية (بنك أبو ظبي الوطني، بنك الأردن دبي الإسلامي وبنك الراجحي الإسلامي)، أعطيت الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي الأردني لمزاولة الأعمال المصرفية قريبا.

وحسب المصدر فإن "عدد البنوك المحلية والأجنبية المتواجدة بالقطاع المصرفي (23 بنكا) عدد مناسب لحجم البلد وحجم القطاع، وتواجد بنوك جديدة يفوق حجم الاقتصاد الأردني".

ترخيص
حسب قانون البنوك الأردني، يخضع الترخيص لبنك محلي أو فرع لبنك عربي أو أجنبي، لمدى حاجة السوق المصرفي الأردني والاقتصاد الأردني لبنوك جديدة، ومدى تحقيق هذا البنك أو الفرع لمعايير الترخيص الصادرة عن البنك المركزي ضمن القواعد الإرشادية لترخيص البنوك التي تهدف إلى ضمان دخول بنوك تتمتع بالكفاءة والملاءة المصرفية.

وتحدث محافظ البنك المركزي، أمية طوقان، عن "تأسيس بنوك جديدة في الأردن محلية وعالمية، مبينا أن توجه البنك المركزي والمقرّ من مجلس إدارته يتمثل في تجميع الجهاز المصرفي في وحدات مصرفية كبرى قوية ومتينة مالياً وفنياً قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً".

أما بالنسبة للبنوك الأجنبية التي ترغب في تأسيس فروع لها في المملكة فقد أوضح طوقان أنه "سيتم دراسة كل حالة بعناية فائقة شريطة أن يكون البنك حاصلاً على تصنيف استثماري مرتفع، إضافة إلى تحقيقه للمعايير التي يضعها البنك المركزي بهذا الخصوص".

وقد حددت تعليمات البنك المركزي الصادرة في عام 2003 الحد الأدنى لرأسمال البنوك الأردنية بـ (40) مليون دينار، بتوجهات ليكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك (100) مليون دينار بحلول عام 2010.

التنافسية
وضع البنك المركزي الأردني، قواعد إرشادية لترخيص البنوك، كمحفز على تشجيع المنافسة عبر الالتزام بالمعاملة المتماثلة بين البنوك، وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.

مدير التسويق والعلامة التجارية ببنك الاسكان، بشير السرطاوي في لقاء خاص لعمان نت، يقول: "إن التنافسية بترخيص بنوك جديدة تفتح المجال أمام البنوك لإبراز الخدمة الأفضل".

وتساعد التنافسية في القطاع إلى إحداث التغيير على مستوى الخدمة المقدمة، وفق للسرطاوي الذي أكد "أن أساس القدرة التنافسية الخدمة المقدمة ومعرفة احتياجات العميل وتوفير المنتج المناسب لها، ولا يشكل المركز المالي أساس لها".

كما أنه لا يوجد سياسة أو قانون خاص بتسعير المنتجات المصرفية، وفقا للمصدر سابق الذكر، ويقول: "لا تعتبر تسعير الخدمة أساس في المنافسة أو الصناعة المصرفية".

ويوضح السرطاوي تأثير التنافسية على الحصص السوقية، "فالبنوك المرنة التي تستطيع التحول لتقديم خدمة أفضل تعزز مكانتها في القطاع المالي مقارنة بالبنوك غير القادرة على التحول التي ستكون ضحية البنوك المرخصة الجديدة، والتي ستنمو على حساب حصصها وسحب عملائها".

واستنادا للتجارب السابقة، "سيكون حجم تأثير البنوك الجديدة محدود، وذلك لتمكن البنوك المحلية من المنافسة، وتطوير خبراتها في تقديم الخدمة المصرفية والمحافظة على العملاء"، حسب المصدر المطلع.
ويضم القطاع المصرفي 23 بنكا، منها 18 بنك محلي و5 بنوك أجنبية، موزعة على 515 فرع في المملكة و92 مكتبا تابعا.