قررت محكمة التمييز أن الطلب بوقف اضراب موظفي شركة الكهرباء الأردنية مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة وأن التهديد بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية الهامة لاستمرارية الحياة اليومية يعتبر خطراً حالّاً لا يمكن تدارك نتائجه وله تأثير ماسّ على حقوق المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

وقالت في جلستها التي عقدتها برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونة وباسل أبو عنزة وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وداود طبيلة وباسم المبيضين وحسين السكران و حابس العبداللات أن ذلك يؤدي إلى إرباك الحياة العامة في البلاد باعتبار أن الكهرباء من الحاجات العصرية الأساسية والضرورات الحياتية مضيفة إن شرط الاستعجال والخطر الداهم متوافران في هذه الحالة وبالتالي فإن النظر في الطلب بوقف الإضراب مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة وهو ما يتحسسه قاضي الأمور المستعجلة من ظاهر أوراق الطلب ويدخل ضمن اختصاصه وليس له مساس بأصل الحق باعتباره الوسيلة التي يرمي من خلالها المضربون إلى تحقيق مطالبهم وليس من الأمور الموضوعية .

وعليه فإن شروط الطلب المستعجل قائمة ويغدو القرار الاستئنافي المميز في غير محله وترد عليه أسباب الطعن "بترا"