ردت محكمة التمييز الطعن بقرار المحكمة الصادر بحق مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي، وذلك باعتبار "أن تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الأدنى والحد الأعلى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها، حيث تستقل بها محكمة الموضوع  دون أن تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة".

 وقد قرّرت المحكمة رد التمييز  وتأييد القرار المطعون فيه، وإعادة الاوراق الى محكمة جنايات عمان، نظرا لأن العقوبة المفروضة بحق المميّز ضدّه تقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى للجرائم التي جرم وأدين بها.

وجاء في قرار المحكمة أن "ما توصلت اليه محكمة الموضوع  متفقا واحكام القانون، ما يتعين معه رد سبب الطعن".

وكان وكلاء الذهبي قد طعنوا امام محكمة التمييز ضد الحق العام، في حين ميز مساعد النائب العام ضد وكلاء محمد الذهبي،  الذين خلال تميزهم بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز.