أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشمل كل فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة الشخص ويعتمد على الفوارق المحددة اجتماعيا بين الذكور والإناث " النوع الاجتماعي".

وأشار خلال رعايته اليوم أعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع الاجتماعي: واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن" في الجامعة الأردنية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي تتعرض له الإناث أكثر من الذكور بسبب العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقوانين ويقف عائقا أمام تقدم المرأة ويسلبها الكثير من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وقال التلهوني" إن الأردن قطع أشواطا ملموسة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة سواء على المستوى المحلي والدولي، وذلك بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أوعز الى كافة القطاعات بضرورة إيلاء الفئات المستضعفة في المجتمع المحلي الأهمية القصوى في الخطط والاستراتيجيات التنموية وخاصة أن المرأة خطت جنبا إلى جنب مع الرجل خطوات دؤوبة ومثابرة نحو بناء المجتمع لتسمو فيه المبادىء والقيم الإنسانية".

وأضاف أن الحكومات التزمت بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في كافة سياسات وبرامج التنمية لتعزيز دور المرأة، ومواجهة التحديات والمعيقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق قيم العدالة بين الجنسين.

وشدد التلهوني على أن نبذ العنف لا يتم إلا من خلال خلق وعي ثقافي لدى كافة شرائح المجتمع وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب العنف بكافة صوره.

وعرض التلهوني خلال كلمته جملة من الإصلاحات والتعديلات التي اتخذتها المملكة الأردنية على التشريعات للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي التي كان أبرزها صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 الذي وفر المزيد من صور الحماية للضحية، وصدور تعديلات على قانون العقوبات المعدل لسنة 2017 الذي حقق العديد من الإنجازات لمنع الجاني من الافلات من العقاب، وكذلك استحداث المشرع بدائل إصلاح مجتمعية من شأنها التركيز على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلا من السجن، وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

ودعا التلهوني المؤتمرين للخروج بتوصيات توفر نواة لأنشطة حقيقية تنفيذية من شأنها تعزيز سبل نبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي والنهوض بواقع المرأة في الأردن.

بدوره بين رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة أن المؤتمر الذي ينظمه مركز دراسات المرأة بالتعاون مع مؤسسة طوكيو يتناول في مضمونه ومحاوره موضوعا في غاية الأهمية، لتطبيق الدعوات المنادية بحقوق الإنسان والمرأة والشباب.

وقال " عن الحديث عن الحقوق تبرز مسألة حقوق المرأة، التي تعد مبدأ أساسيا لحقوق الإنسان، وشكل التمييز ضد النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين".

وأضاف ان للشباب رجالا ونساء دورا رئيسا في المجتمع الأردني وفي عملية التنمية الشاملة، فالمرأة بلغت مكانة رفيعة ولعبت دورا بارزا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع القضاة " أن الجامعة لن تتوانى عن الاستمرار بدعم النساء وتعزيز وجودهن كعنصر فاعل في المجتمع، وذلك من خلال الاستثمار بطاقاتهن، والمتمثلة بجهود مركز دراسات المرأة ومحاولة خلق فرص العمل التي تضمن مشاركة المرأة على كافة المستويات بما فيها المواقع القيادية، وتعظيم دور الشباب".

وقالت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة إن المؤتمر جاء ليركز على قضية متخصصة تبرز وتناقش قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي من حيث واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية في الأردن، ونقل الضحايا إلى سبل النجاة، وتأهيل المسيئين ليكونوا بناءين في مجتمعهم مع وجود المسأءلة.

وأضافت أن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وأكايميون متخصصون من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية، يناقش في أربع جلسات واقع خدمات العنف الاجتماعي في قطاعي العدالة والشرطة، من حيث الملاحقة القضائية، وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي من منظور قانوني، ودور حماية الأسرة في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتسلط الجلسة الثانية الضوء على دور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ودور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ودور المجتمع المدني في ذلك.

أما الجلسة الثالثة فتتناول خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع الصحة ودور وزارة الصحة، وخدمات التأهيل ودمج المسيئين من منظور النوع الاجتماعي.

وتركز الجلسة الرابعة على خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للأردنيين واللاجئين من منظور وزارة التنمية الاجتماعية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية، وآليات التدخل المهني مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وعرضت منسقة برنامج مؤسسة طوكيو ماري سازوكي دور المؤسسة في دعم الطلبة والاستفادة من المنح التي تقدمها في المجالات الإنسانية والاجتماعية.

ونوهت أنه بالرغم من المساحات الجغرافية بين اليابان والأردن إلا أنها تتشابه وتتقارب  في بعض المواضيع كمؤشر الفجوة الجنسية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتحدثت الخبيرة الإقليمية في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي أسمهان الوادي عن هذه الظاهرة التي تعد عالمية، حيث تتعرض (3) نساء من (5) في بعض الدول للعنف الجسدي والجنسي، مشيرة إلى أن الأردن أقل من هذا المستوى حيث تتعرض واحدة من أربعة نساء للعنف، أما العنف الجسدي في المنطقة العربية تتعرض واحدة من ثلاث نساء، فيما بالأردن واحدة من خمس نساء.

وأشارت أن زواج القاصرات في دول السودان واليمن يعد الأكثر بين الدول العربية، أما في الأردن فتتزوج واحدة من (10) نساء تحت سن (18) وتعد نسبة قليلة مقارنة بالدول الأخرى.

وقالت الوادي إن الأردن من الدول التي لديها فرصة كبيرة لتكون من أوائل الدول بعد تونس في تقديم خدمات أفضل للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمراجعة الخدمات وصفاتها، والموارد، وأنظمة المعلومات، والتنسيق بين المؤسسات للوصول إلى خدمات عالية المستوى.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز واقع الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية المقدمة في هذا الشأن.