أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الأحد عن تقرير العمل في الأردن، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل المتخذة في الأشهر القليلة الماضية التي تنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق أحكام قانون العمل.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة لـ عمّان نت أن هذا التقرير يأتي ضمن نظام جديد للتعامل مع هذا الملف في الأردن.

وبحسب التقرير، بلغ عدد العاملات في المنازل عام 2014  49 ألف و444 عاملة حاصلة على تصريح عمل من جنسيات مختلفة أبرزها الفلبينيـــة، السيرلانكيـة، والبنغاليــة، استقبل قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل 1412 شكوى، من مختلف الأطراف " أصحاب عمل، عاملات، شركات استقدام" خلال نفس العام حلت منها 1393 شكوى. حيث تم توجيه 90 إنذار بحق 62 مكتب لمخالفتها أحكام القانون، وتم التنسيق لإغلاق مكتبين منها.

وأما بخصوص قضايا الاتجار بالبشر، وفيما يتعلق بزيادة جهود الملاحقة بحسب التقرير فقد تم إعداد برامج لزيارات تفتيشية نوعية متواصلة لغايات الكشف عن حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء وقد شهد عام 2014 وحتى تاريخ 31/12/2014 زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي تم الكشف عنها وملاحقة مرتكبيها وتحويلهم للقضاء من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حيث كان عدد القضايا التي تم تكييفها كجرائم اتجار بالبشر من قبل المدعين العامين 58 قضية كان الجناة فيها 99 من الذكور و24 إناث، من أصل 316 قضية تم التحقيق فيها، حيث كان الضحايا فيها 44 من الذكور و 121 من الإناث، أما باقي القضايا وعددها 258 قضية فهي قضايا مخالفات عمالية، فيما كان عدد في العام 2013  27 قضية.

وتوزعت الـ 58 قضية الاتجار بالبشر، كـ 5 قضايا نزع أعضاء، و10 حالات استغلال جنسيّ، و34 قضية عمل جبري من عاملات المنازل، و9 قضايا عمّال ، "عمل جبري"، فيما توزعت القضايا العمالية على 4 حالات حجز حرية، و34 حجز جوازات سفر، و67 عدم دفع أجور و 47 مختلفة، و96 نزاعات عمّالية، و6 احتيال.

هذا تخضع عاملات المنازل لأحكام قانون العمل عام 2009، بالإضافة إلى أن للوزير الحق بإغلاق المكاتب الخاصة باستقدام العاملات "فورا" في حالة ثبوت حالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل المكتب.

التشريعات والقانون

وأضاف التقرير أنه تم إصدار قرار وزير العمل بتصويب أوضاع عاملات المنازل وإعفاءهم من الأثر الرجعي عام 2015 ، بالإضافة إلى صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل حيث صدر تحت الرقم (12) لسنة 2015 الذي يوجب الزامية تأمين العاملات التامين الصحي وتامين حوادث العمل وتامين الخسائر المادية الناتجة عن ترك العمل، وذلك للحد من مشكلة ترك العمالة، كما جاء النظام وقسم المكاتب إلى ثلاث فئات ( أ / ب/ ج) وإعطاء امتيازات للمكاتب من الفئة (أ) وذلك لتحفيز المكاتب بعدم مخالفة أحكام القانون، كما تضمن أيضا وفي حالة ضبط عاملة المنزل المخالفة فإنه لا يجوز التحقيق معها إلا بحضور مندوب من السفارة الدولة التي تنتمي اليها العاملة.

وتم إعادة النظر في نموذج العقد الموحد بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف مع سفارات الدول المرسلة، بالإضافة إلى مخاطبة مدير الأمن العام للإيعاز للمراكز الأمنية بعدم تسليم أية عاملة متواجدة في المراكز إلى صاحب المنزل إلا من خلال ممثل السفارة المعنية. بالإضافة الى مخاطبة السفارات بتزويد الوزارة بأسماء ممثليها للتنسيق مع الجهات الأمنية لتسليم العاملات المتواجدات في المراكز الأمنية وكافة الأمور المتعلقة بالعاملات.

وفيما يتعلق بالشكاوى أوضح التقرير إلى أنه تم استحداث الخط الساخن الخاص بعاملات المنازل المكون من خمس لغات ليتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة سهلة ومستعجلة للوزارة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء دار إيواء لعاملات المنازل لحل جميع مشاكلهم وإيوائهم لحين العمل عند صاحب منزل آخر أو تسفيرها إلى بلدها الأصلي.

وأكّد التقرير أن العمل ما زال قائما على تعديل التشريعات الخاصة بالعمل الجبري من حيث مفهوم العمل الجبري وإصدار قائمة بالمؤشرات الخاصة بالعمل الجبري ويجري التنسيق مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال عضوية وزارة العمل في اللجنة الوطنية.

فيما يتعلق بتعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل القسري  فإن الفئات الأكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر وبالأخص العمل الجبري هم من "النساء والعمال المهاجرين، وأنهم غير قادرين للوصول إلى جهات انفاذ القانون لعدم معرفتهم أو لكونهم ضحايا فيقوم قسم التفتيش في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مرتبات الوحدة (البحث الجنائي) بزيارات إلى مواقع العمل وبالأخص مكاتب استقدام عاملات المنازل للكشف عن حالات العمل القسري ويتم أيضا التعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة في حال ورد لها أي شكاوي بانتهاكات خاصة بالعمل القسري ومن خلال مفتشي العمل الملحقين بالسفارات فيتم تحويل هذه الشكاوي لقسم التفتيش بالوحدة من أجل تحويلها إلى قسم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد التأكد من صحة هذه الشكاوي. وفقاً للتقرير.

فيما يتعلق بتعديل اجراءات إحالة الضحايا إلى دار الإيواء، كشف التقرير عن تشكيل لجنة دور الإيواء وتم تسمية رئيس قسم التفتيش بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عضوا بهذه اللجنة من أجل تعديل الإجراءات وفيما يتعلق بقبول وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بدور الإيواء فقد نظمت المادة 11 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر ووفقا لهذه المادة فان الأشخاص الذين يمكن استقبالهم في دار الإيواء إضافة إلى قرار المدعي العام هم المجني عليهم (المادة 2) والمتضررين (المادة 3) وبناء على ذلك فإن الأشخاص المتضررين  يمكن استقبالهم على الرغم من أنهم ليسوا بمجني عليهم بالإضافة إلى استقبالهم لا يتطلب تقديم شكوى جنائية ومنحت ذات المادة بالفقرة (ب) الصلاحية لوزير التنمية الاجتماعية أو من يفوضه حق الموافقة باستقبال المجني عليهم في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وأضاف التقرير في هذا السياق إلى أنه تم رفد دار الوفاق الأسري بأربعة عناصر من الشرطة النسائية وتدريبهن حول جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام وحماية الضحايا بشكل خاص بالإضافة الى تدريب موظفات الدار بشكل مبدئي  لغايات استقبال الضحايا وتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني على تدريب متقدم لموظفات الدار وكيفية التعامل مع الضحايا.

فيما يتعلق بضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر فانه وتطبيقا لمواد القانون والذي هو الاطار التشريعي والمرجع لعمل الوحدة لا يتم اسناد اي تهم للضحايا استنادا للمادة (12) من قانون الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 ويتم في حالة الرغبة الطوعية في العودة الى بلادهم يتم الاعفاء من غرامات تجاوز الاقامة بالإضافة الى تامين تذاكر السفر من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا المجال وفي حالة رغبة الضحية الاستمرار بالعمل يتم مخاطبة الجهات المعنية من اجل تسهيل الاجراءات القانونية لتصويب الاوضاع بما يتوافق مع القانون.

فيما يتعلق بإصدار قوانين تحكم العمل في القطاع الزراعي فان قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته قد شمل بأحكامه العاملين بالقطاع الزراعي حيث تم تعديل المادة (3) من القانون بالقانون المعدل رقــــم (48) لسنة 2008 على ان يتم اصدار نظام لهذه الغاية وما زالت الوزارة تعمل حاليا على اعداد النظام الذي يحكم العاملين بالقطاع الزراعي وبالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة.

حملات توعية

فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ حملات التوعية وتثقيف عامة الناس والعمال المهاجرين حول الاتجار بالبشر فإنه  يتم العمل في كل عام على رفع الوعي من خلال حملات متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وتم خلال عام 2014 وضمن مشروع حماية الفئات الضعيفة من العمال الوافدين والذي تنفذه وزارة العمل مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك مشروع تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر فـي محافظة المفرق والذي تم تنفيذه من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وأيضا مشروع تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر في محافظة إربد والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والتعاون المستمر مع كافة المنظمات الدولية والمحلية حيث يتم اطلاق حملات توعية وعقد دورات وورش عمل ولقاءات عبر وسائل الاعلام المختلفة لتوعية العمال المهاجرين وعامة الناس حول جريمة الاتجار بالبشر والمخاطر الناجمة عنها .

عمّالة الأطفال

وأفرد التقرير حيزاً لقضية عمالة الأطفال، مؤكداً أن الأعمال التي تعتبر من أسوأ اشكال عمل الأطفال والتي يعمل الأطفال فيها أردنيين وغير أردنيين" تتلخص في القطاعات الخطرة التي نص عليها قانون العمل الأردني، ويتم التعامل مع هذه الحالات حال الوصول اليها من قبل كوادر التفتيش وذلك من خلال توجيه الأطفال العاملين واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق أصحاب العمل المخالفين والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى التنسيب بإغلاق المؤسسة. أما فيما يتعلق بحالات الأطفال المتسولين والباعة المتجولين الذين يعملون لحسابهم الخاص، فقد أشار التقرير إلى أن هذه الحالات تقع خارج صلاحيات مفتش العمل ويتم التعامل معها من خلال الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال والذي تترأس تنفيذه وزارة العمل.

داخل منشآت العمل

يتم التفتيش على العمال من مختلف الجنسيات للتأكد من قانونية ساعات العمل واحتساب الاجر العادي والاضافي وعدم تقييد الحريات او حجز الجوازات وعدم وجود ممارسات اخرى مثل الاعتداءات الجسدية او الجنسية ، وفي حال تم الاشتباه بحالة اتجار بالبشر يتم تحويل ملف القضية لوحدة الاتجار بالبشر للتعامل معها بشكل مباشر، بالإضافة حملات تفتيشية أمنية مكثفة تستهدف الملاهي الليلية، وقطاع الانشاءات ورصد أي حالات عمل قسري أو اتجار بالبشر إن وجدت، بحسب التقرير.