عرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز حزمة من الإجراءات والخطط الإصلاحية الرامية إلى تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة في المجتمع الأردني.

وأكد الرزاز سعي مؤسسة الضمان لشمول كافة القوى العاملة الوطنية بمظلتها، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته بما يكفل توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء المجتمع.

وقال في محاضرة ألقاها في قاعة الملكة رانيا العبدالله في الطفيلة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة اعمار الطفيلة حضرها مسؤولو الفعاليات الرسمية والأهلية والاقتصادية والمهنية وجمع من المواطنين، ان من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت عنه الدراسات هو التقاعد المبكر.

وبين ان نسبة المتقاعدين مبكرا من الضمان وصلت إلى نحو 73 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين، وهو ما يشكل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار.

وفي معرض حديثه عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي تقدمت به المؤسسة، بين انه جاء لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، يأتي في مقدمتها تعزيز الحماية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين، خاصة من خلال ربط الراتب التقاعدي بارتفاع التكلفة المعيشية "التضخم" لحماية الرواتب التقاعدية من التآكل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة والتوسع في تطبيق تأمينات جديدة مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي.

وتابع ان مشروع القانون الجديد أخذ في الاعتبار دعم مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل الواحد، وفي الوقت ذاته راعى أهم نقطة وهي ضمان استدامة هذه العدالة من خلال توفير الحماية الاجتماعية التي تؤمّنها نظم الضمان للأجيال المتعاقبة .

وقال الدكتور الرزاز ان مشروع القانون لم يغفل إسهام برامج الضمان في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية عبر قرارات استثمارية محصنة ورصينة، اضافة الى الشفافية والرقابة على الأداء، وهو ما يمكن أن يتحقق بصورة جلية من خلال تطوير عمل مؤسسي في إطار حاكمية الضمان بربط المؤسسة بمجلس الوزراء، وتسمية محافظ متفرغ على رأس مجلس إدارتها، وإنشاء هيئتين تنفيذيتين للشؤون التأمينية وللاستثمار.

وحذّر الرزاز من أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة للضمان دقّت ناقوس الخطر إذا ما استمر النظام التأميني القائم دون تعديل أو تطوير، حيث أبرزت الدراسة نقاط التعادل الثلاث التالية.

انه بحلول العام 2017 سوف تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية وبحلول العام 2028 سوف تتساوى الإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية، ما ستضطر معه المؤسسة إلى البدء بتسييل موجوداتها وأصولها للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ومع حلول العام 2038 سوف تنفذ أموال الصندوق، وستبدأ بعدها مرحلة العجز التراكمي ليصل كما تتوقعه الدراسات إلى نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وهو ما سيضع المؤسسة والوطن أمام وضع صعب للغاية على مختلف المستويات.

واشار الرزاز الى ان المؤسسة ومنذ العام 1987 وهي تشمل بشكل إلزامي المنشآت التي يعمل فيها خمسة مستخدمين فما فوق، وأنها بادرت في العام 2008 بتنفيذ مشروع توسعة الشمول انطلاقا من توجّه استراتيجي نابع من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية بتوسيع مظلة الضمان لتشمل جميع المواطنين، بما يعكس دورا إيجابياً أكثر فاعلية لها في إضفاء الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، واستجابة لدعوة جلالة الملك التي أطلقها يوم 8 تموز 2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

وأشار الى ان هذا التوجه سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية وطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيشمل مشروع التوسعة الجديد المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال والتي يفوق عددها 140 ألف منشأة، ويقدر عدد العاملين فيها بما يزيد على 300 الف شخص، بينما تبلغ المنشآت الخاضعة حاليا لمظلة الضمان نحو 16 الف منشأة، وعدد المؤمن عليهم 800 ألف شخص، مما يؤدي إلى إسباغ الحماية الاجتماعية على جميع العاملين.

وقال الرزاز أن مشروع القانون الجديد سيشمل فئات كبيرة أخرى من المواطنين من أهمها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل مما يتوقع ان تغطي مظلة الضمان كل الأردنيين وتتضاعف أعداد المشمولين بهذه المظلة، مشددا على العلاقة التشاركية التي اتسمت بها الحوارات الوطنية حول مشروع قانون الضمان.

وكان الرزاز قد حضر حفل افتتاح فعاليات ربيع الطفيلة الثقافي الذي ينظمه نادي الطفيلة بحضور رئيس النادي محمد المرافي.

كما التقى في مقر فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالطفيلة المواطنين، واستمع الى اهم مطالبهم واقتراحاتهم حول قانون الضمان الجديد.