فتح انتقاد رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك أبو يامين العبادي "تدخل جهاز المخابرات في الجامعات الرسمية" الباب للحديث عن حجم هذا التدخل وآليته ومدى الحرية الطلابية للممارسة العمل السياسي داخل أسوار الجامعات.

هذا الانتقاد الذي جاء على لسان النائب في ندوة عقدت الثلاثاء الماضي بمناسبة مرور عامين على حملة ذبحتونا الطلابية سبقه مذكرة من أحزاب المعارضة وجهت لرئيس الوزراء نادر الذهبي كان فحواها "انحسار المشاركة الطلابية في انتخاب مجالس واتحادات الطلبة، والمضايقات التي يتعرض لها الطلبة و تدخلات الجهات الأمنية( المخابرات )، من خلال إقامة تنظيم خاص بها وفرت له الرعاية، بينما عمدت إلى التضييق على التيارات الفكرية المخالفة لسياسات الحكومة في بعض القضايا، بالاستدعاءات وممارسة الضغوط لحرف إرادتهم". حسب ما جاء في المذكرة


منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة " ذبحتونا" د.فاخر دعاس يقول ان " العمل السياسي داخل الجامعات ممنوع ويعاقب من يقوم به من خلال أنظمة التأديب في الجامعات التي تمنع العمل السياسي والطلابي بشكل عام ".

مكاتب للأجهزة الأمنية في الجامعات

أدوات التدخل الأمني في الجامعات عديدة، ويقول د.دعاس "لدينا شواهد من داخل الجامعات على وجود هذا التدخل الأمني، فعلى سبيل المثال هناك مكاتب للأجهزة الأمنية داخل الجامعات بمسميات عديدة كمكاتب عمادة شؤون الطلبة او تحت مسمى مكتب للأمن الجامعي او مكتب نشاطات طلابية، ويتواجد في هذه المكاتب رجال من الأجهزة الأمنية من خارج الجامعة، وهذا لا يخفى على احد سواء من الأكاديميين او من الطلاب، و تقوم هذه المكاتب باستدعاء الناشطين في الكتل الطلابية والتحقيق معهم حول الكتلة او حين توزيع ملصقات معين".

الشكل الثاني من التواجد الأمني في الجامعات –حسب دعاس- يكمن فيما يطلق عليها " كتلة العمادة"  وهي كتلة تستخدمها الأجهزة الأمنية للتدخل انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات" .

يصف د.دعاس هذه الكتلة ويقول " هذه الكتلة أصبحت قوية جدا بسبب الدعم الأمني لها بأشكال مختلفة، تسيطر على زمام الأمور في 90% من مجالس اتحاد الطلبة، وتقوم الأجهزة الأمنية بالضغط على الطلبة للتصويت لصالح مرشحي هذه الكتلة او الامتناع عن التصويت لكتل أخرى،اذ أصبح وجود الأجهزة الأمنية داخل الجامعات وقت الانتخابات أمر طبيعي، يقومون بالتحقيق مع بعض الطلاب داخل  وهذا حدث مع أعضاء حملة ذبحتونا والمناصرين لها".
 
روايات...

يروي الطالب ناصر المناصرة من الجامعة الاردنية  لعمان نت قصة التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية توزيع ملصق ما، ويقول" في حادثة حصلت معي في الجامعة الاردنية قمت بتوزيع مصلق في احد الأيام، تفاجئت بتحويلي الى دائرة المخابرات العامة!! ولم يتم اللجوء للنظام التأديبي الداخلي!! ولم أحول الى مجلس ضبط".

طالب اخر رفض ذكر اسمه ذكر مثال  القاء القبض على عدد من الطلبه من قبل جهه امنيه وتم توقيفهم عن الدوام الجامعي، وذلك على خلفيه انتخابات اتحاد الطلبه في جامعه مؤته ،وبرر هذا التجاوز على انه اجرائات امنيه حفاظا على الطلبه".

وفي رسالة بعت بها مجموعة من أعضاء مجلس الطلبة لجامعة الطفيلة التقنية " ذبحتونا " حول تجاوزات تمت خلال انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الطلبة.

وقال الطلبة أن الأجهزة الأمنية استدعت جزءاً منهم قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة مطالبةً إياهم بالتصويت عند انتخاب رئيس المجلس لصالح أحد المرشحين ، كما أعطت بعض أعضاء مجلس الطلبة علامات معينة " ترميز " لتتأكد من انتخابهم للمرشح الذي تدعمه الأجهزة الأمنية.

د.محافظة: العمل السياسي داخل الجامعة خطير

رئيس جامعة جدارا للدراسات العليا د. علي محافظة  "يتهم حملة ذبحتونا بالمبالغة والتطرف" ويقول ان معلوماتها "لا أساس لها من الصحة وخصوصا فيما يتعلق بمنع الطلاب من القيام بالعمل الطلابي من اعتراضات واحتجاجات على قضايا تعليمية، مؤكدا ان ذلك يتم من خلال اتحاد الطلبة الممثل الشرعي للدفاع عن حقوق الطلاب". 

و يرى ان من حق الطالب ان ينتمي لحزب سياسي، و ان يكون له فكر معين خارج أسوار الجامعة، معتبرا ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة أمر خطير جدا، و ينعكس على العملية التدريسية داخل الجامعة وعلى عملية البحث وسيؤدي الى صدامات واضطرابات الطلبة والجامعة في غنى عنها".

وحول وجود مكاتب للأجهزة الأمنية داخل الجامعة يعلق د. المحافظة -الذي ترأس جامعة اليرموك في وقت سابق – انه أمر مرفوض رفضا باتا ولا يجوز بأي شكل من الإشكال ، اذ يجب ان تتمتع الجامعة بالاستقلال الإداري ، وإذا وجد ذلك فعلا فهو يدل على ضعف إدارة الجامعة وتدني مستوى إدارتها".
 
يستذكر د. المحافظة كيف استطاعت جامعة اليرموك في فترة من الفترات حل خلاف طلابي كبير من خلال الأمن الجامعة، دون الاستعانة بالأجهزة الأمنية من الخارج".

بينما يرى د.دعاس ان غياب الوعي السياسي وقمع العمل السياسي في الجامعات كان السبب الابرز وارء تكرار اعمال العنف في الجامعات لاسباب عشائرية و إقليمية، اذ شهدت عدد من الجامعات مؤخرا موجات من العنف الطلابي على خلفيات متعددة من ابرزها انتخابات اتحاد الطلبة التي يغذيها النفس العشائري والإقليمي
.

النائب السابق عودة قواس  "يعتبر ان الطلاب هم الذراع الاقوى للاحزاب في الضغط على الحكومات في معظم  دول العالم ، وشاركت القوى الطلابية  في اسقاط حكم دكتتاتوري كما حدث في اليونان".
ويرى ان "عدم تسييس العمل الطلابي مشكلة خطيرة في الاردن وفي التنمية السياسية ، لكن في نفس الوقت يجب عدم  تنظيم الطلبة داخل الجامعات،مع ابقاء ممارسة العمل السياسي  حق لهم وهو طريق الاصلاح السياسي".

 تطمينات ملكية..

الملك عبد الله الثاني طمأن العام الماضي شباب الجامعات من مسالات أمنية أو مطاردات ممكن أن يتعرضوا إليها في حال انخراطهم في العمل السياسي والحزبي، قال أمام حشد من طلاب جامعة اليرموك "أنه لن تكون هناك مساءلة أمنية من انخراطهم في العمل السياسي والحزبي"، وقال "لا مشكلة مع الأجهزة الأمنية".

إلا ان الطالب وسام من جامعة البترا يؤكد ان "الأجهزة الأمنية تضيق الخناق على الطلاب من ذوي الخلفيات الحزبية المختلفة وعلى النشاطات التي يمارسونها هؤلاء الطلاب".
و يقول وسام " على الرغم من كل الشعارات التي تطرح من الدعوة للمشاركة في الأحزاب والتنمية السياسية إلا ان على ارض الواقع هذه الشعارات لا تطبق، وهذا ماثل من خلال من الممارسات التي نتعرض لها من خلال المكاتب الأمنية المنتشرة داخل الجامعة والتي تعمل تحت مسميات مختلفة، مما يدفع المسيرة الديمقراطية بدفع عكسي، ناهيك عن قوانين الجامعات التي تضيق على العمل السياسي ففي الجامعة الاردنية من يروج لمنشور سياسي يفصل من الجامعة فصلا نهائيا  بينما الطالب الذي يروج للمخدرات يفصل لفصلين!!".

وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في رده على سؤال حول ملاحقة الطلاب ومنعهم من العمل السياسي داخل الجامعات يقول ان " عدد من الجهات لا تلتزم  بتطبيق الاصلاح السياسي وترفضه".

ويبلغ عدد طلاب الجامعات الاردنية نحو 250 ألف طالب وطالبة ، تستوعب الجامعات الرسمية ثلثي هذا العدد، وبينهم نحو 30 ألف طالب عربي و15 الفا في البرنامج الموازي، في ظل توقعات بارتفاع اعداد طلبة  الى 350 الفا عام 2015 .
 
مواضيع ذات علاقة:
 
بالصوت..ابو يامين: رؤساء جامعات تديرهم المخابرات