أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي تحتل أولويات الأردنيين من حيث خدمات أو قضايا يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها لأهميتها العالية، وبنسبة 26% و25% على التوالي.

وأعلن المركز الأحد، نتائج استطلاع أجرته دائرة استطلاعات رأي ومسوح ميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 23 و25 من الشهر الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 9".

وتطرق الاستطلاع إلى معرفة المواطنين بالموازنة العامة، مصادر معرفة عن أوضاع مالية واقتصادية للأردن، خدمات تقدمها الحكومة ويعتبرها المواطن ذات قيمة وجودة، خدمات يعتقد المواطن أنها دون المستوى المطلوب، خدمات وقضايا يجب على الحكومة زيادة الإنفاق عليها، المعرفة بمصادر وإيرادات الدولة وكيفية زيادتها، المعرفة بأوجه إنفاق الموازنة العامة، إعداد الموازنة وتوزيعها، أسباب العجز المالي في الموازنة والإجراءات الحكومية لتغطيتها، ودور الحكومة ومجلس النواب في تحسين الموازنة.

الوضع المالي والخدمات

أجابت أغلبية المستجيبين بمعرفتهم واطلاعهم على الوضع المالي للأردن وبنسبة 72% مقابل 26%، أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئاً.

ورداً على سؤال ماذا تعرف عن الوضع المالي العام للأردن، أجابت الأغلبية الساحقة 77%، أن الوضع المالي والاقتصادي سيء جداً، فيما أفاد 8% أن الوضع المالي أفضل من وضع دول مجاورة، وأفادت النسبة نفسها ببند مديونية عالية وعجز في الموازنة.

وجاءت خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي في أولويات العينة من حيث خدمات أو قضايا يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها من ناحية أهميتها العالية، بنسبة 26% و25% على التوالي، تلا ذلك الخدمات والمشاريع التي توفر فرص العمل بنسبة 17% وخدمات البنية التحتية بنسبة 13%، فيما أفاد 6% أن على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على خدمات المواصلات العامة.

أما الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة تقليل الإنفاق عليها لأنها ليست ذات أهمية عالية، فجاءت رواتب المسؤولين العالية ومصروفاتهم بالمرتبة الأولى 27% ونفقات الهيئات المستقلة (9% ونفقات ورواتب النواب 5 بالمئة وبلغت نسبة الذين أجابوا بـ "لا أعرف" 27%.

ويعتقد 15% من المستجيبين بأن على الحكومة زيادة وتشجيع الاستثمار من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة، واستغلال أمثل للثروات الطبيعة بنسبة 8% وتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين 7%، وتحصيل الضرائب من أصحاب الأموال 7%، فيما أفاد 28% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا على الحكومة أن تفعل من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة.

ميزانية الدولة

ورداً على ما هو تأثير الميزانية العامة للدولة على حياة المواطن اليومية، أفاد ثلثا العينة؛ 67%، أن للميزانية العامة تأثيراً كبيراً جداً، مقابل 17% أفادوا بتأثيرها على حياتهم اليومية قليلا او ليس لها تأثير على الإطلاق.

أما بالنسبة لمصدر الأموال التي تقوم الحكومة بإنفاقها على المواطنين، أفادت ما نسبته 45% من العينة بأنهم "المواطنون أنفسهم (الشعب)" و 17% من "ضرائب ورسوم مفروضة"، كما أفادت ما نسبته 15% أن مصدر الأموال مساعدات خارجية و12% أجابوا "بـ لا أعرف".

وجاءت الاجابة بنسبة بلغت 36% عن سؤال ما إذا كانت الحكومة (مجلس الوزراء)، هي الجهة التي لها السلطة والقرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة لكي تصبح نافذة ومطبقة، يليها مصادقة جلالة الملك بنسبة 18%، ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (17%) فيما أفاد (22%) من المستجيبين بأنهم "لا يعرفون" الجهة التي لها السلطة في القرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة.

إعداد الموازنة العامة

وبينت النتائج أن حوالي 80% من العينة أو الأغلبية الساحقة لم يسمعوا أو يقرأوا أو يعرفوا عن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، والتي سوف يتم عرضها على مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، مقابل 20% فقط أجابوا بـأنهم يعرفون.

أما أبرز ما سمعه المستجيبون حول الموازنة العامة للعام 2020، فكان " ارتفاع نسبة العجز" و"سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها" بنسبة متساوية بلغت 23%، يليها "التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي والمالي" بنسبة 20% و"زيادة الرواتب" بنسبة 10%.

ويجهل ما نسبته 62% من المستجيبين الجهة القائمة على وضع الموازنة العامة للدول، مقابل 38% أو أكثر قليلا من نسبة الثلث يعرفون الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة.

وأفاد 53% من الذين أفادوا بأنهم يعرفون الجهة التي تضع الموازنة العامة أن الحكومة هي التي تضعها، فيما أفاد 25% بأن وزارة المالية هي التي تضع الموازنة العامة، و7% يعتقدون بأن مجلس النواب هو من يضع الموازنة العامة.

وبشأن ما يمكن أن يساهم في رفع مستوى الثقة بعمل وتصريحات الحكومة حول الموازنة العامة، جاء الشعور بالتغيير على أرض الواقع بنسبة 31%، والشفافية والصدق في عرض الميزانية وتطبيقها 21% وانعكاس عمل الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين 14%، وبلغت نسبة الذين أجابوا "بـ لا أعرف" 16%.