يستعد مجلس النواب السادس عشر للدخول في دورة استثنائية على الارجح ان يتم الدعوة اليها في شهر حزيران المقبل تكون الاولى في عمر المجلس وسط غموض جدول اعمال الدورة حتى الان وان كانت ثمة تكهنات تتعلق بما يمكن ان تحمله الدورة المخصصة في العادة للتشريع من قوانين ذات صله بحزمة الاصلاح السياسي التي تعكف لجنة الحوار الوطني هذا الاوان على اعدادها بل واقتربت من انجازها بقدر كبير.

وتبدو مخرجات لجنة الحوار فيما يخص قانوني الاحزاب والانتخاب الى جانب مخرجات اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور هي التي تحكم بطبيعة الحال سيناريوهات المشهد السياسي المحلي وطبيعة الحراك المقبل وهو الامر الذي يجعل مراقبين ومحللين وكثير من الاوساط السياسية تذهب الى القول بان مخرجات لجنة تعديل الدستور على وجه الخصوص ستحدد مصير المجلس وبالتالي يرسم هؤلاء ملامح المشهد المقبل بالاتكاء على معطيات ذات صلة اساسية بمخرجات اللجنيتن.

ومن الواضح ان سيناريوهين فقط يحكمان حاليا التكهنات النيابية تجاه المجلس الحالي الاول يقول بحل المجلس عقب انتهاء الدورة الاستثنائية وهو سيناريو قاصر لان التعديلات الدستورية يجب ان تقر من قبل مجلس الامة وبالتالي فان انجاز تلك التعديلات سياخذ وقتة الى مطلع شهر اب المقبل كحد اقصى، ولذلك فان امكانية الدعوة الى دورة استثنائية ثانية لاقرار التعديلات الدستورية وعدم الانتظار الى الدورة العادية الثانية وهو احتمال وارد ولكنة يبقى بيد صاحب القرار وهو جلالة الملك.

فيما يرجح السيناريو الثاني بقاء المجلس الى دورة عادية ثانية ولاقرار التعديلات الدستورية من ثم سيتم حله والدعوة لعقد الانتخابات النيابية العام المقبل.

وايا تكن السيناريوهات المعروضة والمتوقعة فان العديد من المراقبين والمحللين اصبحوا يتعاملون مع حقيقة مفادها ان فترة مجلس النواب اصبحت ضيقة جيدا.

وبالرغم من أن اغلب النواب يستبعدون حل مجلسهم «تصريحا»، إلا أن عددا كبيرا منهم لا يخفون تخوفهم وشعورهم من حل المجلس خلال جلساتهم الخاصة، لا سيما في ظل الحديث عن مخرجات لجنتي الحوار وتعديل الدستور والتي تتعلق بمصير مجلس النواب.

وفيما يتصاعد الحديث عن إمكانية حل مجلس النواب فان سيناريوهات اللحظة السياسية الراهنة بشان مصير المجلس تبقى محكومة في اطار مخرجات لجنة الحوار الوطني لجهة قانون الانتخاب وكذلك لجنة تعديل الدستور وما سينتج عنها من مخرجات تتصل حكما بمصير السلطة التشريعية وجناحيها مجلسي النواب والاعيان.

وتعتقد اوساط سياسية أن الحل مستبعد حاليا، مستندة في ذلك الى وجهة نظر تقول بان الديمقراطية يجب أن تعزز وان حل مجلس النواب من شانه أن يؤثر بشكل كبير على النسق الديمقراطي بشكل أساسي خصوصا وان قانوني الانتخاب والاحزاب المرتقبين بحاجة الى فترة زمنية لكي تتمكن القوى السياسية والحزبية من ترتيب اوضاعها بما ينسجم مع هذين التشريعين الهامين في الحياة السياسية الاردنية.

ويذهب اصحاب هذا الراي الى القول بان مجلس النواب سيعقد دورته الاستثنائية الاولى خلال شهر حزيران المقبل ويكون على جدول اعمالها قانونا الانتخاب والاحزاب الجديدان ومن ثم يتم الانتظار قليلا لحين انتهاء لجنة تعديل الدستور من عملها في فترة قد لا تتجاوز مطلع شهر اب المقبل على ابعد تقدير ليدخل مجلس النواب حينها في دورته العادية الثانية مع بداية شهر تشرين الاول لاقرار تلك التعديلات الدستورية التي يتطلب اقرارها حكما من قبل مجلس الامة وبالتالي فانه قد لا يتم تاجيل عقد الدورة كما درجت العادة استنادا لاحكام الدستور الى بداية كانون اول القادم.

وتنص الفقرة الاولى من المادة 123 من الدستور على انه « تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك» .

ما يحكم وجهة النظر هذه ان لجنة تعديل الدستور من المرجح ان تقوم باجراء تعديل على الفقرة الرابعة من المادة 73 من الدستور والتي تنص على تاجيل اجراء الانتخاب العام اذا راى مجلس الوزراء ان هناك ظروفا قاهرة يرى ان اجراء الانتخاب امر متعذر بعد انتهاء مدة الاربعة اشهر التي تحددها الفقرة الاولى من نفس المادة كفترة لاجراء الانتخاب بعد حل المجلس.

وفي هذه الحالة يجب على الحكومة ان تلتزم بالتعديل الدستوري « الجديد» المتضمن الغاء «شرط الظروف القاهرة لتاجيل الانتخاب العام « والالتزام بفترة الاربعة اشهر المحددة بالدستور لاجراء الانتخاب العام .

اصحاب هذا السيناريو يقولون في هذا السياق ان ظروف ومبررات حل المجلس واجراء انتخابات نيابية تكون قد نضجت حينها.

وبالرغم من ذلك ومن تلك الدفوعات المقدمة من قبلهم إلا أنهم يعودون للتأكيد أن كل ذلك منوط بجلالة الملك ومن ضمن صلاحياته.

تذهب توقعات سياسيين ومراقبين الى التكهن بشان ملامح المشهد السياسي القادم غير ان الايام القليلة القادمة كفيلة ببيان الخيط الابيض من الاسود في المشهد السياسي الاردني الراهن وان كان ما يميز هذه السيناريوهات انها جميعا تستند الى قراءات ومؤشرات ولاتخرج عن اطار دائرة التكهنات لكن جميعها ينطلق من قاعدة واحدة هي ان رياح التغيير ستهب عاجلا ام اجلا.