بعد مطالبات نيابية حثيثة ومتكررة أقرت اللجنة القانونية النيابية التعديلات على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب المعمول به منذ العام (1996) و قرر المجلس عقد جلسة مغلقة الأسبوع المقبل لبحث التعديلات التي اقترحتها اللجنة عليه.جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد آخر من النواب من مختلف الكتل النيابية .

وكان من ابرز التعديلات التي تم اقتراحها جرى النص على ( استخدام الوسائل التقنية الحديثة) في التصويت باستثناء ( التصويت على الدستور، أو الثقة بالوزارة أو بالوزراء).

وحسب نواب فإنه تم إفشال اقتراح تقدم به نواب خلال الاجتماع يتعلق بإلغاء " لجنة فلسطين " النيابية كلجنة دائمة وإلحاقها في لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية على اعتبار ان عمل اللجنتين يتقاطع أحيانا كثيرة ويتوجب عدم التعارض في أعمال اللجان النيابية .

وقال مقرر اللجنة القانونية حسين القيسي ان من أهم التعديلات ان الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يرأسها أقدم النواب وتشكيل لجنة للسلوك والنظام العام و انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب يكون بالأغلبية النسبية إضافة إلى استخدام الوسائل الالكترونية في عملية التصويت كوسيلة من وسائل التصويت في المجلس .

وقال انه تم إقرار جميع التعديلات المطروحة بالصيغة التوافقية وخاصة تلك التي كانت مطروحة من الكتل البرلمانية وفيما يتعلق في آليات مناقشة القوانين والقوانين التي تعرض على المجلس ووفقا للتعديلات المقترحة تم زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ولا تزيد عن 21 عضوا وتنعقد اللجنة بثلث الأعضاء في كل لجنة.

وفيما أوضح القيسي ان التعديلات تستهدف الاستغلال الأمثل للوقت تحت القبة فرضت التعديلات عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات ، بحيث تم النص على إضافة لجنة جديدة من لجان المجلس على ان تكون غير دائمة تسمى لجنة النظام و السلوك تكون مهامها ( النظر في مخالفات النواب التي تحال إليها من المجلس ، و تقديم تقارير بتوصياتها عن هذه المخالفات على مجلس النواب ) بحيث يتم توجيه لفت نظر خطيا للعضو إذا تكرر غيابه أو تأخر عن جلسات المجلس أو غادرها دون إذن من الرئيس ) و ( نشر أسماء النواب في الجريدة الرسمية و في لوحة الإعلانات الخاصة في المجلس و في جدول أعمال الجلسة ) .

كما تم إدخال عقوبات على النائب الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا مخالفا لأحكام النظام ، حيث يوقع المجلس احد الجزاءات ( عقوبات) التالية علية ( التنبيه ، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس خلال الدورة المنعقدة ، الحرمان من الاشتراك بعدد من جلسات المجلس ، الحسم من المكافأة المالية ، تلاوة أسماء المخالفين تحت القبة و إعلانها على لوحة إعلانات المجلس و في ملحق محاضر الجلسات في الجريدة الرسمية ) .

واطلع مقرر اللجنة القانونية النائب حسين القيسي الصحفيين على ابرز التعديلات المقترحة حيث جرى النص على منع النواب من مناقشة أي قانون داخل قبة البرلمان وللنائب حق التصويت فقط كما له الحق في إبداء وجهة نظره حول أي قانون أمام اللجنة المختصة التي تقرر وضع آلية محددة لها يتم بموجبها الاستماع إلى الاقتراحات التي تقدم للجنة من قبل أي نائب حيث يجري عرضها ودراستها داخل اللجنة حول أي قانون ولها ان ترفضها أو تأخذ بها بينما منحت التعديلات النائب الذي يقدم اقتراحا للجنة ولم تأخذ به له الحق وحده فقط إبداء راية داخل قبة البرلمان والدفاع عن وجهة نظرة .

وأضاف القيسي انه ادخل تعديلات على النظام يتم بموجبها تحديد مواعيد ثابتة من قبل رئيس مجلس النواب لكل لجنة حتى لا يكون هناك تعارض في اجتماعات اللجان فيما تتولى اللجنة الإعلان عن جدول أعمالها في الاجتماع الذي ستعقده ويتم دعوة جميع أعضاء المجلس لحضوره ويتوجب على كل عضو التقدم باقتراحات خطية تعارض ما مطروح .

وبموجب التعديلات جرى رفع عدد أعضاء اللجان من (3) أعضاء كحد أدنى إلى (21) عضو كحد أعلى وتعقد اجتماعاتها بحضور ثلثي الأعضاء.


كما جرى إدخال تعديل على المادة الثالثة من النظام وتتعلق "بكبير السن" بحيث أصبح بموجب التعديل،أقدم الأعضاء في "النيابة" هو من يتولى رئاسة أول جلسة لمجلس النواب وإذا تساوى عدد من النواب في العمل النيابي يكون أكبرهم سنا رئيسا للمجلس في أول جلسة يعقدها مجلس النواب.