أكد الأمين العام في ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لعمان نت أن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة مع الديوان لضبط حجم الجهاز الحكومي ساهم بشكل أساسي في محدودية التعيينات.

وأضاف الناصر بأن نسبة التعيينات لم تتجاوز نسبة ال7% من المتقدمين للديوان منذ منتصف التسعينات "ديوان الخدمة يعمل كمنظم بين المواطن والأجهزة الحكومية، بحيث أننا لا نملي على الدوائر أسماء بحد ذاتها، وإنما نتلقى احتياجات الوزارات حسب نظام الخدمة وجدول شواغر الوظائف الحكومية والتعليمات، بعد شهر من صدور جدول التشكيلات".
 
"وبلغ عدد الخريجين الجدد ما يقارب 55 ألف خريج ما بين مؤهلات جامعية ودبلوم، وهذا بحد ذاته يعتبر تحدي كبير في التعامل مع مخرجات الناتج التعليمي". بحسب الناصر.
 
وأشار الناصر إلى التزام الديوان بموجب التعليمات والدستور الأردني في استقبال الطلبات والتعامل معها بحسب التعليمات والأسس المقررة "هناك قضايا لا نملك فيها إلا أن ننفذ ما تنص عليه خدمات اختيار الموظفين، مما يلزمنا باستقبال الطلبات الجديدة سواء كانت لموظفين لم يتقدموا سابقا بالطلب إلى الوظيفة العامة كونه حق دستوري لجميع المواطنين الأردنيين لإشغال الوظائف العامة".
 
موضحا انه "يتم العمل على جمع هذه الطلبات ودراستها وليتم ربطها مع الهياكل الوظيفية وبرامج الدوائر ولتتم عملية الترشيح إلى قوائم الامتحانات أو مباشرة إلى التربية والصحة".
 
ولجا ديوان الخدمة المدنية إلى قرار التوقف عن استقبال طلبات التوظيف سواء عن طريق المكاتب البريدية أو في مبنى الديوان اعتبارا من نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، ولحين الإعلان عن الموعد الجديد لفتح باب قبول الطلبات، نظرا لبدء الاستعدادات لإصدار الكشوفات التنافسية لطالبي التوظيف لعام 2009 والمتوقع في الأول من نيسان.
 
وقريبا سيتم الإعلان عن الامتحان المركزي الأول شامل جميع التخصصات، وتوقع الناصر أن تصل نسبة المرشحين إلى " ونتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى 1500 مرشح".
 
ووقع الديوان الخدمة المدنية يوم أمس اتفاقية مع شركة الحلول ضمن برنامج اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع شركة اواركل لتنفيذ الامتحانات الالكترونية التنافسية، حيث يهدف بحسب الناصر "إلى تخفيف العبء على المواطنين في مختلف محافظات العاصمة من خلال تقديم الامتحان التنافسي عبر الانترنت، من خلال التنسيق مع مختبرات الحاسبة في مختلف الجامعات الحكومية أو من خلال محطات المعرفة".
 
كما سيتوقف الديوان عن تقديم خدمة الترتيب التنافسي في الأول من نيسان، وفق كشوفات عام 2008 من خلال المراجعة الشخصية أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو من خلال موقع الديوان الالكتروني اعتباراً من الأول من شهر نيسان المقبل ، ولحين صدور الكشوفات التنافسية الجديدة حيث سيتم استبدال الترتيب التنافسي برسالة صوتية أو مكتوبة تفيد بأن هذه الخدمة موقوفة حالياً ، لحين صدور كشوفات عام 2009 في شهر نيسان.