لعل قدوم ( 29) قانوناً معدلاً خلال الدورة العادية الأولى والاستثنائية لمجلس النواب الخامس عشر يعد مؤشراً مهماً إما على ضعف التشريعات الأردنية عند تطبيقها على أرض الواقع وعدم مراعاتها للبعد الاجتماعي

أو مؤشراً على الضرورة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ولكن ما يقوي حجة البعض بضعف التشريعات هو قصر المدد بين القوانين وتعديلاتها.
 
رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عبد الكريم الدغمي، يرى أن التشريعات الأردنية لم تراعي البعد الاجتماعي بالشكل المطلوب وتحديداً في الجانب الاقتصادي "علينا إعادة النظر بالقوانين الأردنية وتعديلها بالشكل الذي يراعي مجتمعنا الأردني".
 
ويقول الدغمي أن تعديلات الحكومة للقوانين بشكل المستمر يعود لفشل هذه التشريعات على أرض الواقع، واكتشاف الثغرات المتعددة فيها "هنالك بعض الوزراء المستعجلين ذوي توجهات اقتصادية معينة يتناسون البعد الاجتماعي وأثر القوانين على المواطنين".
 
وانتقد الدغمي ديوان التشريع الأردني مشيراً إلى أن أخطاء الصياغة التي يقعون فيها تنسف القوانين وتغير فحواها "ديوان التشريع متخلف تماماً، ولا بد من تعيين أناس مختصين فيه كقضاة التمييز لأ، التشريع علم بحد ذاته".
 
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ممدوح العبادي، فقد أكد أن التشريعات الأردنية تراعي بمجملها البعد الاجتماعي مشدداً على أهمية مراعاة التشريعات الاقتصادية للمواطن "لا بد الآن من التركيز على الجانب الاقتصادي التشريعي  في ظل تحرير السوق لكي لا نظلم الفئات الفقيرة".
 
وذهب العبادي مع التفسير القائل بأن كثرة القوانين المعدلة التي تقدمها الحكومة لمجلس النواب هو نتيجة للمتغيرات الزمنية "القوانين وضعية وليست إلهية، لذا مع تغير الأزمان تتغير الأحكام".
 
وأوضح العبادي بأن مجلس النواب يقوم، بقدر الإمكان، بإيلاء الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة عند مناقشة القوانين وإقرارها، ولكن استصدار الحكومات للقوانين المؤقتة " المستعجلة بغياب مجلس النواب هو ما يخلق الضعف في قوانيننا".
 
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل جميل النمري أن تعدد الثغرات في التشريعات الأردنية نابع من عدم إخضاعها للعديد من وجهات النظر، وذلك بتضييق السلطة التنفيذية لدائرة القرار "وهذا ما يؤثر على المواطنين بشكل سلبي، ويربك القضاء والعمل العام".
 
وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي، خلال جلسة حوارية حول إصلاح النظام الضريبي في الأسبوع الفائت، أن جميع عمليات التطوير والإصلاح "التي شهدها الأردن عبر السنوات الماضية ومنها ما يتعلق بمجال الإصلاح الاقتصادي لم تغفل أبدا البعد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للحكومة تجاه الفقراء وفئة ذوي الدخل المحدود".
 
 
كما أكد الذهبي أن الحكومة ستعمل على إيلاء البعد الاجتماعي أهمية قصوى عند سن أي تشريع جديد، نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وتأثيرها على الفئات الأقل دخلا في المجتمع.