Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

function disableSelection(target){if (typeof target.onselectstart!="undefined") target.onselectstart=function(){return false};else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined")target.style.MozUserSelect="none";else target.onmousedown=function(){return false};target.style.cursor = "default"};
$(document).ready(function(){disableSelection(document.body);});

var dateOfServer = "2008-11-20";

function doWhenResize() {var x,y;
if (self.innerHeight){ x = self.innerWidth; y = self.innerHeight;}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { x = document.documentElement.clientWidth; y = document.documentElement.clientHeight;}
else if (document.body) { x = document.body.clientWidth; y = document.body.clientHeight;}
xx = x/2 + 132;
$("#gold").css({left: xx});
}

قرار الحكومة باعتماد تسعير المشتقات النفطية مع نهاية كل شهر ليس هو
الحل للمشكلات والإرباك، والتفلت الذي عاشته السوق وعانى منه الناس خلال الفترة
الأخيرة، لأن أسعار النفط قد تتغير إلى الأمام وإلى الخلف عدة مرات خلال الشهر.

فهذا الحل النظري مناقض لفكرة اقتصاد السوق وتحرير الأسعار، وقد يحمل
أحيانا ظلما للناس وأحيانا للتاجر، فقد شهدنا خلال فترة شهر حركة نشطة لأسعار
النفط في العالم، وتبعتها عدة تعديلات محلية، لكن اعتماد التسعير الشهري إعلان من
الحكومة أنها لا تملك وسيلة لحل المشكلة التي ظهرت، ولهذا عبرت عن هذا العجز
بالهروب نحو التسعير الشهري.

وإذا كان التسعير الشهري استجابة لمطالب عشرات المحطات التي تبيع
المشتقات النفطية فإن هذا يحمل ظلما للمواطن الذي من حقه أن يلمس التخفيض المحلي
إذا ما استمر الانخفاض العالمي. والحل ليس التسعير الشهري بل هناك حلول أخرى يجب
البحث عنها، ومنها ما سمعته من أحد المعنيين بأن هناك كفالة بنكية تقدمها المحطات
للمصفاة وأنه يمكن أن يتم التوافق على أن يكون هناك نسبة مما لدى المحطات من مخزون
من المشتقات النفطية برسم البيع بضمانة الكفالة البنكية.

وهذه الكمية يمكن أن تكون 20% من قيمة المخزون وفي حال ارتفاع أو
انخفاض الأسعار يتم البيع من المخزون من دون أن يتحمل أصحاب المحطات خسارة، ومن
دون أن يحصلوا أيضا على أرباح لا تحق لهم، ويحقق هذا استمرار وجود المواد النفطية
في السوق يشكل دائم ومن دون انقطاع أو إرباكات.

وإذا كانت الحكومة سجلت مصداقية جيدة في ربط أسعار المشتقات النفطية
بالأسعار العالمية فإن التسعير الشهري سيكون على حساب هذه المصداقية، لأنه حل
لتجنب وجع الرأس وللتغطية على ضعف الأداء الفني للحكومة في إدارة عملية تحرير
الأسعار. ويبقى الحل الحقيقي في البحث عن حلول تضمن حق المواطن وحق التاجر ومن دون
تكرار الوضع الرديء الذي عشناه في الأيام السابقة.

خسائر الضمان: أسئلة بلا أجوبة

تمنيت كمواطن أردني أن أجد في رد رئيس الوحدة الاستثمارية على مقال
الاثنين تفسيرا منطقيا ومقنعا للأسئلة الكبيرة حول سبب خسارة الضمان لبليون دولار
خلال شهر تقريبا. لكن رد الرئيس الذي فقد موقعه مساء الثلاثاء يزيد القناعة بأن
الخسارة ليست فقط في مئات الملايين، بل في القدرة على تفسير هذه الخسارة التي هي
من أموال كل بيت، ومن جيب المواطنين، ممن يشعرون بالقلق على مستقبل شيخوختهم.
فأموال الضمان خط أحمر، وخسارة من هذا الحجم بعثت قلقا زاده رد الرئيس السابق.

ومازالت الأسئلة قائمة والقلق كبير، فلماذا يغيب التفسير المقنع لغياب
بليون دولار من قيمة موجودات الضمان بينما كان الحديث المطول والفخر عندما كانت
تظهر "أرباح دفترية" بأقل من ربع البليون لعام كامل، وليس لشهر واحد.
والحديث ليس عن شركة تربح وتخسر، بل عن مستقبل ملايين الأردنيين الذين ربطوا
مجبرين بموجب القانون أو برغبتهم مستقبلهم بالضمان، وتولت هذه الوحدة الاستثمارية
إدارة هذا المستقبل.

وعندما يتم تبرير خسارة بليون دولار بأسطر لا تقدم إجابات مقنعة فهذا
يعزز القناعة بأن منهجية إدارة مستقبل الأردنيين تحتاج إلى مراجعة، وبخاصة أن
البليون الذي خسرناه ليس من 100 بليون دولار، بل من 9 بلايين دولار. وهذا يعني أن
الخسارة كبيرة نسبة الى مجموع الموجودات.

الكلام العام والحديث عن الأسواق العالمية التي لا
يساهم الضمان فيها لم ينهِ الموضوع. ومن واجب الرئاسة الجديدة أن تقدم التفسير
المقنع، إن وجد، وأن يشعر الناس أن خسارة من هذا النوع، حتى لو كانت دفترية، لا
تمر من دون وقفة جادة، لأنّ الأرباح في نسبة منها كانت دفترية أيضا.