خيمت اجواء الترقب على بورصة عمان لغياب افصاحات من الشركات الريادية والمؤثرة خصوصا البنوك بانتظار تقييم قوائمها المالية وقراراتها المتعلقة بالتوزيعات النقدية.

ومع اقتراب المهلة امام الشركات المدرجة في السوق لتسليم نتائجها المالية مطلع الاسبوع المقبل فان من المتوقع ان تتوالى افصاحات الشركات وبالذات البنوك بعد ان يفرج عنها البنك المركزي حينها سيكون بمقدور المستثمرين تقييم مراكزهم المالية واتخاذ قرارهم بوضوح اكثر.

ويتوقع مراقبون ان تكون نتائج البنوك متحفظة من حيث التوزيعات النقدية مع تحوط اكبر ورفع رصيد الاحتياطي الاختياري لمواجهة اية طوارئ تنجم عن تباطؤ النشاطات الاقتصادية.

وهو اجراء احترازي من الجهات الرقابية للمحافظة على استقرار النظام المصرفي الاردني وتقوية دعائمه في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.

ورغم ارتفاع احجام التداول الاسبوع الماضي, الا ان السوق فقدت من مكاسبها السابقة وعظمت خسارة السوق منذ بداية العام.

فمع حصيلة تراجع المؤشر العام الاسبوعي البالغة 48 نقطة بنسبة 76ر1 بالمئة تكون خسارة السوق نحو 7 بالمئة منذ بداية العام الحالي, ومع تراجع قيمة الاسهم حوالي 573 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي فان قيمة الاسهم السوقية تكون قد تراجعت ايضا نحو 4ر6 بالمئة.

فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2656 نقطة مقارنة مع 2704 نقاط للأسبوع السابق فيما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية إلى 5809 نقاط مقارنة مع 5971 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغت قيمة الاسهم في سعر اغلاق الاسبوع الماضي 24353 مليون دينار مقابل 23780 مليون دينار للاسبوع الذي سبقه.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 2ر39 مليون دينار مقارنة مع 5ر30 مليون دينار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 5ر28 بالمئة  وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 1ر196 مليون دينار مقارنة مع 4ر152 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة.

 أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 2ر100 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 53158 عقدا.

وشهدت السوق تنفيذ صفقتين الاولى على اسهم للبنك العربي والاخرى لبنك المال الاردني ما ادى الى تحسن احجام التداول مقارنة بالاسابيع السابقة.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول, فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 1ر157 مليون دينار بنسبة 1ر80 بالمئة  من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات حيث حقق ما مقداره 2ر21 مليون دينار بنسبة 8ر10 بالمئة  وأخيرا جاء قطاع الصناعة بحجم مقداره 8ر17 مليون دينار بنسبة 1ر9 بالمئة.

وعلى الصعيد القطاعي, فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2 بالمئة  وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 8ر1 بالمئة مثلما انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 1 بالمئة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 195 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 70 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها  بينما انخفضت أسعار أسهم 108 شركات استقرت أسعار أسهم 17 شركة اخرى.