عندما
تطرح الحكومة أي قانون وتنشره في الجرائد اليومية، لماذا على المواطن أن يؤدي فعل
"المفاجأة" "فمن حق أصحاب مراكز تعليم القيادة، أن يطّلعوا
على التعليمات قبل سنها ومناقشتها والأخذ بالاقتراحات وبالتالي تكون متوافقة بيننا
وبين إدارة الترخيص".لكن
من وجهة نظر إدارة الترخيص وعلى لسان مديرها العقيد يوسف الصقور فإن التعليمات لا
تأتي من الخارج أو بعيدة إنما تصاغ بينهم "بحثنا وناقشنا وجلسنا ونتشاور معهم
فنحن وهم مكملون لبعضنا البعض".

والاقتراح
"لماذا لا تشكل لجنة تضم الحكومة وممثلي مراكز التدريب لمناقشة القوانين، أو
إذا أحبوا أن يصيغوا هذه التعليمات فلماذا لا توزع على الأقل كمسودة بيننا، ويعطونا
أسبوع كي نعلق عليها، لأن هذه الخطوة ستكون مجدية ومفيدة لكلا الطرفين".

ذلك
حال لخصه أحد أصحاب مراكز تعليم القيادة في معرض حديثه عن واقعهم الذي يصفه
"بالسيئ" لأنه "أدى إلى فوضى" لكثرت التعليمات التي تصدر بين
الحين والآخر بحق مراكز التدريب، وغايتها ضبط وترتيب أوضاع تلك المراكز" فهي
على كثرتها منقسمة بين مراكز درجة أولى -وهي قليلة- ومراكز درجة ثانية وهي تشكل غالبية
المراكز المنتشرة في باقي مناطق المملكة.

إبراهيم
العبداللات صاحب مدرسة تدريب يلخص أبرز المشاكل التي يعانيها كصحاب مدرسة تدريب،
ويقول: "أولا الكلفة التشغيلية أصبحت مرتفعة علينا أمام الدخل المتدني لنا، فرغم
ارتفاع أسعار المحروقات إلا أن رسوم التدريب لم يطرأ عليها أي ارتفاع، وبمقابل ذلك
قاموا برفع رسوم تجديد للطالب الراسب في الامتحان، رغم عدم رفع أجرة التدريب لنا،
ثانيا عدم السماح لمراكزنا زيادة عدد سيارتها فوق الخمسة لمراكز الدرجة
الثانية".

وبحسب
القوانين فمراكز الدرجة الأولى في التدريب هي التي يتوفر فيها ساحات للتدريب
بمساحة 5 دونمات، بينما الثانية هي التي لا يتوفر فيها الساحات إضافة إلى السماح
للأولى بزيادة عدد سياراتها فوق الخمسة بينما الثانية فلا يسمح لها. وعن ذلك يقول
العبداللات "لماذا يسمح لمراكز الدرجة الأولى 15 سيارة، ومراكز الدرجة
الثانية ممنوع أن يتجاوز عدد سياراتها الخمسة هذه ليست عدالة".

ومن
بين مطالب مراكز التدريب هي تدريب الطلاب على سيارات الأتوماتيك على أن لا يقود
سوى سيارات الأتوماتيك بعد حصوله على الرخصة، وكذلك السماح للمراكز بالتدريب ليلا،
"ناهيك عن صدور تعليمات الإعفاء الجمركية على السيارات العمومية مستثنية
سيارات التدريب رغم أنها مسجلة على أنها عمومية". والكلام لإبراهيم
العبداللات. ليجيب العقيد الصقور أن "طبيعة المنطقة في بلادنا تحتم من السائق
أن يتمتع بمهارة القيادة بغير الاتوماتيك، أما سيارات الأتوماتيك فهي متوفرة في
المناطق السهلة".

في
حين يجد المحامي المتخصص بقضايا مراكز التدريب محمود شاهين أن التعليمات الصادرة
قبل شهر ونصف أنصفت قطاع المراكز وعالجت العديد من المشكلات التي تواجهها، ويقول: "لعلها
ألزمت المراكز بعدم الإقامة في الأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية، والاقتراب إلى
الأماكن الزراعية وتسري على مراكز الاندماج، وهذه خطوة منصفة ولأنها أيضا لا تميز
بين مراكز الدرجة الأولى والثانية".

ومن
بين التعليمات التي صيغت هي السماح للسيارات التي يصل عمرها 15 عاما، بعد أن كان
محدد لعمر سيارة التدريب أن لا يزيد عن خمس سنوات، وهو ما يأتي لصالح المراكز.

ويشتكي
إسماعيل العاروري مدير إحدى مراكز التدريب من ظاهرة "العشوائية" فالطالب
حال تلقي نتيجة راسب في الامتحان النهائي لا يتقيد بالعودة إلى المركز في المدة
التي تحدد له إدارة الترخيص بعد 15 يوم، وهذا ما يخلق عدة مشكلات "منها على
سبيل المثال أنه يرسب مرة أولى وثانية وثالثة وبالتالي يجعل إدارة الترخيص تضع على
المركز مخالفة".

وحول
فحص سيارات التدريب كل ستة شهور، يعلق إبراهيم العبداللات أنه لا داع لفحص السيارة
كل ستة شهور طالما أنها تفحص أسبوعيا عند دخولها للإدارة كل مرة. وعن قيمة ترخيص
السيارة والذي يصفونه أصحاب المراكز بالمرتفعة، يقول إسماعيل العاروري أنها
"مرتفعة جداً، لأنهم يعاملوننا كسيارات العمومي، وإذا أردوا ذلك لماذا لا
يعفونا من رسوم التجديد والتأمين المرتفعة، فقيمة تجديد الرخصة مع التأمين تصل إلى
540 دينارا وهي مرتفعة جدا".

ويطالب
عاروري بأن يكون من بين اللجنة الفاحصة للطالب في الامتحان مندوبا عن المركز.

وهنا
يرد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد يوسف الصقور أن التعليمات لم تصدر
إلا لضبط المراكز وتحقيق العدالة فيما بينها، وكذلك حول وجود مراكز ستندمج فيما
بينها في أربع مراكز، يقول العقيد أن هذه "خطوة مهمة وبالتالي لن يكون هناك
تمييز بين مراكز الدرجة الأولى والثانية على أن يكون مساحة الساحة 5 دونما".

وحول
أجور التدريب، يوضح العقيد أن التعليمات الجديدة أتاحت للمراكز فرصة زيادة مدة حصص
التدريب لتصل إلى أربعين درسا للطالب بدلا من 35 درسا وهي فرصة للمراكز بدلا من
التفكير في زيادة قيمة أجرة التدريب.

ثمة
انتقادات يحملها أصحاب مراكز للإدارة، وتتلخص بأن الطالب عندما يأتي إلى المركز ولا
يريد التدريب على اعتبار أنه قادر على القيادة هنا يحول إلى نادي السيارات الملكي
ليتم تقييمه ومن ثم يُحدد كم من الساعات بحاجة لها وعلى أساس ذلك يقوم المركز
بإعطائه إياها "وعندما يرسب الطالب لا يتحمل العبء سوى المركز لا
النادي" كما يقول إسماعيل العاروري.

ويجيب
مدير إدارة تدريب السواقين في نادي السيارات الملكي مشهور شهوان عن دور المركز في
تأهيل الطالب وفحص المستوى، "نحن بدورنا حينما نقيّم طالب وظهر أنه بحاجة إلى
20 ساعة تدريب وذهب إلى مركزه وأخذ أقل ومن ثم امتحن ورسب فهي ليست مسؤوليتنا إنما
مسؤولية المركز، دورنا يتخلص بالتقييم وإعطاء المدة التي يحتاجها الطالب غير ذلك
فالمركز الآتي منه هو الذي يتحمل مسؤولية رسوبه".

ويشير
مدير إدارة الترخيص إلى أن التعليمات الجديدة تساهلت مع المراكز حيث نقصت من نسبة
النجاح لتقييم المراكز من 60 إلى 50%. وفيما يتعلق بحمل سيارات التدريب النمرة
البيضاء أو الخضراء الصفة العمومية، ومطالبة العديد من أصحاب المراكز بجعلها بيضاء،
من باب تخفيض قيمة التجديد من 200 دينار إلى 50 دينارا، ومن باب إنصافهم بالمقارنة
مع سيارات وحافلات الجامعات والكليات والمعاهد، يجيب العقيد الصقور "لقد
تباحثنا فيها كثيرا حول أنها تجني الربح وتعمل كثيرا بالنسبة للنمر البيضاء وتعمل
لمؤسسات، إلا أن الموضوع لا علاقة لنا به كإدارة ترخيص إنما دائرة الجمارك".