وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط لقبول الطلبة غير الأردنيين، بحيث تخضع الشروط الجديدة لتقسيمات مختلفة تشمل (أبناء العرب، وأبناء الأجانب، وأبناء غزة) ولكل شروطه في القبول، بحيث تتقاضى الوزارة بموجبها رسوماً مالية تفوق ما يدفعه الطلبة الأردنيون.وينص القرار على أن يتم قبول أبناء غزة في المدارس الحكومية، فيما اشترطت قبول الطلبة العرب في المدارس الخاصة فقط أو بالمدارس الحكومية "إذا توافرت شروط التواجد في مناطق بعيدة ليس فيها مدارس خاصة وبشرط وجود شاغر في المدرسة الحكومية المقدم لها وموافقة الوزارة خطياً على القبول"، فيما حُدد لحملة جوازات السفر الفلسطينية وأبناء الأجانب بالدراسة فقط في المدارس الخاصة.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أيمن بركات "مدارس الوزارة تشهد اكتظاظاً كبيرا في صفوفها، لذلك هناك اولوية للطالب الأردني لتلقي الدراسة في القاعة الصفية، ونحن نتحدث عن مليون و600 ألف طالب وطالبة، فللوزارة الحق بالتعامل مع هذه الشروط لتوفير البيئة المناسبة للطلبة، معطياً المجال للطلبة العرب بالدراسة في المدارس الحكومية".

وتابع "القرار تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يخضع هؤلاء المتقدمين للشروط بوجود الوثائق الثبوتية والإقامة وغيره، وهذا القرارجاء لحفظ الحق الدستوري للطالب الأردني، فلا يمكن أن يأخذ طالب غير أردني الشاغر ولا يبقي متسعاً للمواطن الأردني لأن الأولوية له".

وتنص التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً فيما يخص قبول الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية "أن يدفع هؤلاء الطلبة تبرعات مدرسية قيمتها 20 ديناراً للمرحلة الأساسية التي تمتد من الصف الأول وحتى العاشر، و30 ديناراً للمرحلة الثانوية (الأكاديمي)، و40 ديناراً للمرحلة الثانوية (المهني).

وتسمح التعليمات لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة والذين لا يحملون أي وثائق سوى شهادة إثبات جنسية صادرة عن السفارة الفلسطينية في عمّان، بالدراسة في مدارس المملكة بعد موافقة دائرة الشؤون الفلسطينية.

كما اشترطت التعليمات موافقة دائرة المتابعة والتفتيش لقبول الطلبة من أبناء الضفة الغربية الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات ومختوم عليها عبارة "مكتب جوازات عمان" ويحملون بطاقات جسور خضراء.