تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية حالياً بإعادة النظر في قضية دراسة أبناء الأردنيات المتزوجات من مواطنين غير أردنيين وأبناء الأجانب في المدارس الحكومية، وإمكانية اشتراط الإقامة وتوفر الشاغر كأساس لتسجيلهم فيها.

وأثار قرار منع دراسة أبناء الأجانب في المدارس الحكومية حفيظة العديد من المواطنين، خصوصاً أبناء غزة والوافدين المقيمين وإجبارهم على تسجيل ابنائهم بمدارس خاصة، رغم صعوبة الأوضاع المعيشية لمعظمهم.

وحول القرارعلق الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أيمن بركات أن القرار جاء منسجماً مع قرار وزارة الداخلية، وأنه كانت هناك استثناءات لأبناء غزة وبعض الجاليات العربية، وهناك إعادة نظر لشرط وجود الإقامة وتوفر شاغر في المدرسة، وبالنسبة لأبناء الأردنييات فإذا كانت الأم مقيمة في الأردن ويوجد شاغر في المدرسة الحكومية المتقدم لها فلا ضير في تسجيل الأبناء".
 
وعلل بركات قرار عدم السماح لغير الأردنيين بالتسجيل في مدارس وزارة التربية والتعليم، بسبب الازدحام المتزايد نتيجة هجرة الطلاب الكبيرة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية.
 
ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة عن نيتها البدء في دراسة لبناء مشاريع قرى إسكانية للمعلمين، حيث تتفاوض الوزارة مع الجهات المعنية من أجل توفيرها في جميع أنحاء المملكة، لتسهم القرى في توفير السكن الملائم للمعلم لتعزيز الاستقرار المعيشي له ولأسرته.
 
وقال بركات إن "هذه القرى الإسكانية والوظيفية ستكون في مختلف محافظات وألوية المملكة لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم، بهدف دفع العملية التعليمية الى الأفضل من خلال الاستقرار المهني".
 
وستعلن الوزارة عن بدء تنفيذ هذه المشاريع قريباً، حيث سيكون هناك شقق سكنية تقدم للمعلم من خلال آلية معينة ويجري حاليا تحديد هذه المناطق التي سيتم بناء السكنات فيها.