وضعت وزارة التربية والتعليم آليات تعديل قانون التربية والتعليم، بحيث يتاح لها الاشراف المباشر على المدارس الخاصة، فيما اعتبره مجلس نقابة المدارس الخاصة إعادة تجديد للقانون القديم ليس أكثر.وقال مدير التربية والتعليم الخاص في محافظة العاصمة عبدالمجيد العبادي أن التعديل سيتيح للوزارة ضبط عمل المدارس الخاصة، وتصنيفها أربع فئات وفق معايير تحدد بموجبها رسوم الطلبة ورواتب المعلمين والكوادر الأخرى.

ولفت العبادي الى معوقات تحول وقيام المديرية بواجباتها، خصوصاً صغر حجم مبنى المديرية وموقعه في منطقة سكنية، فضلاً عن قلّة عدد الموظفين وعدم توفر عدد كاف من الحافلات، مشيراً الى أن الوزارة وعدت بتلبية احتنياجات المديرية وفقاً للامكانات المتاحة، موضحاً أن المديرية اتخذت جميع الاجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وبين العبادي في حديثه لوكالة الأنباء "بترا" أن المديرية التي تشرف على المؤسسات التعليمية الخاصة في محافظة العاصمة والمتمثلة بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال والمراكز الثقافية نظمت اجتماعات لرؤساء الاقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس كل في مجال اختصاصه لاستكمال كافة المستلزمات المدرسية وتامين الكتب لتكون جاهزة للطلبة مع بداية العام الدراسي.

في هذا الوقت، قال رئيس مجلس نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني لراديو عمان نت أن النظام ليس فيه الجديد سوى أنه عملية تجديد للتعليمات والأنظمة ونشرها بشكل عام، وتابع "أما عملية التصنيف فهي آلية تهم المدارس الخاصة التي تعتبر ريادية وكبيرة ومحترمة والتنافس بينهم ومن يحصل على تصنيف ( أ ) ومن يحصل على تصنيف ( ب ) وهكذا، لكني أفترض أن هناك مدارس خاصة تخرج خارج النص كتلك التي في المحافظات والقرى خارج العاصمة".

وبين أن النظام يتمتع "بعدالة التطبيق ولا توجد فيه إشكالية أصلاً وأن كل الأمور التي أوردت فيه موجودة باستثناء بعض التعديلات البسيطة، ونحن كنقابة مسرورون لهذا الموضوع".

وحول الدور الإشرافي الذي كانت وزارة التربية والتعليم تلعبه، نفى الصوراني أن تكون المدارس الخاصة بعيدة عن الرقابة، قائلاً: "منذ عام 1964 وهناك إشراف من قبل وزارة التربية والتعليم عليها فالقضية ليست قضية إشراف ومتابعة، لكنها تتمثل بالكادر غير المتوفر بشكل كامل، وهناك ازدواجية في التعاون ما بين قسم التعليم الخاص الموجود في الوزارة وبين مديرية التعليم الخاص الموجودة في العاصمة، فقسم التعليم الخاص الموجود في الوزارة يمرر التعليمات لمديرية التعليم الخاص من خلال مديرها ومن ثم للمديريات الأخرى".

وبرأي الصوراني فالقضية يجب أن تتعدى مجرد إيجاد نظام، حيث قال: "هنالك قضايا أهم من إيجاد نظام تعليمات، فهناك قضايا أساسية بحاجة لمعالجة جذرية كموضوع الاكتظاظ الطلابي وتعيين المدراء وبراءة الذمة التي تعاني منها المدارس الخاصة، الرتوش لا تعنينا، والوزارة تشرف إشرافا كاملاً ولا أحد يتجاوز تعليماتها".

مديرية التربية والتعليم الخاص تشرف على حوالي 1282 مؤسسة تعليمية خاصة تتوزع على 437 مدرسة و570 روضة اطفال و275 مركزا ثقافياً، وقد أنهت تأسيس وترخيص 12 مدرسة و17 روضة أطفال و11 مركزاً ثقافياً لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة البالغ عددهم حوالي 149 ألف طالب وطالبة إضافة الى 32 ألف طفل في رياض الأطفال في بداية العام الدراسي.

واوضح العبادي أن المديرية تقوم حالياً بتصديق ملفات الطلبة المنقولين من والى المديرية والتي تبلغ ذروتها مع نهاية شهر آب، الى جانب اصدار تعليمات قبول الطلبة غير الأردنيين وفقاً للأسس والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تشترط الإقامات السارية المفعول وتصاريح العمل والكتب الرسمية من الدوائر ذات العلاقة.