يتوقع أن ترفع وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء مشروع نقابة المعلمين الى ديوان التشريع حيث أعدته الوزارة من جانبها للنظر فيه دون رفع ما يتعلق بالتمثيل وآلية هيكل النقابة، حسب لجان معلمين ذات اطلاع.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة التربية والتعليم ملامح ومعالم مشروع النقابة الذي أعدته بدورها وموضوع عدد الاعضاء في هيكل النقابة بشكل عام ومجلس النقابة، استبعدت اللجان ان يكون طرح الوزارة هو ما تم من تسريبات حيال معالم المشروع وعدد الاعضاء، وفيما يتعلق بإلزامية العضوية وعضوية معلمي التعليم الخاص.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين «نقابة المعلمين تحت التأسيس» معاذ البطوش ان اللجنة بانتظار قيام وزارة التربية والتعليم اليوم برفع القانون الى ديوان التشريع بينما ستقوم اللجنة اثناء النظر بالقانون وخلال الايام القادمة بتزويد الحكومة برؤيتها حول كيفية التمثيل والهيكلية للنقابة بعد ان يتم الاتفاق حول ذلك مع كافة اللجان في المملكة. وحسب البطوش، فان اللجنة تصر في مشروع القانون على إلزامية العضوية للمعلمين في القطاع العام والخاص على حد سواء، وليس حسب ما يثار حول كونها إلزامية لمعلمي القطاع العام واختيارية لمعلمي القطاع الخاص.

وأكد البطوش أنه لا وجود لأي خلافات بين اللجان حول التمثيل كما يتردد بين الفينة والاخرى، وانما تجري مشاورات ونقاشات معمقة ورؤى توافقية بهذا الاتجاه واخرى قيد البحث، مشيرا الى ان ما يطرح حيال الارقام ما بين اللجان الى حد ما متقاربة وسيصار الى حسم الامر والاتفاق على ذلك ما بين فروع اللجنة بالمملكة.

وبين أنه لم يتم التوصل الى صيغة نهائية بشأن آلية التمثيل في هيكل النقابة، مشيرا الى استمرار قنوات التواصل مع وزارة التربية والتعليم وان مصدر اللجنة فيما يتعلق بمشروع وملامح النقابة يتم ضمن هذه القنوات ولا يعول على ما يتردد هنا وهناك. من جانبه قال شرف ابو رمان من لجنة معلمي عمان الحرة ان ما يتردد بشأن مشروع نقابة المعلمين ولا سيما المقومات الاساسية بالزامية العضوية وأن تكون المرجعية للقضاء هي من مطالب اللجنة ولا خلاف عليها مع أغلبية اللجان.

وأبدى ابو رمان تحفظه حول ما تردد بشأن وجود فقرة في مشروع القانون تنص على «مراعاة أحكام الخدمة المدنية» بقوله: ليس من المنطق أن يكون القانون مرجعيته النظام بل ان النظام يجب أن يراعي أحكام القانون.

وأضاف: أما ما يتعلق بالاعداد والنسب في الهيكل الداخلي للنقابة فإن جميع ما تردد حتى الان ليس أرقاما نهائية، ولا نجد أي خلاف بالاعداد او فجوة كبيرة في هذه القضية.

وفي الوقت ذاته أشار الى ان لجنة معلمي عمان الحرة لم تبلغ من قبل وزارة التربية والتعليم بالتوصل الى صيغة نهائية، لافتا الى ان المسألة المتعلقة بالاعداد والتمثيل بالهيكل الداخلي للنقابة يجب بحثها من خلال حوار على طاولة يجمع اللجان الثلاث المعنية بتأسيس نقابة المعلمين للتوصل الى الصيغة النهائية.