باشر مدعي عام عمان القاضي د. حسن العبداللات التحقيق في قضية وجود شبهة فساد في مصفاة البترول الأردنية والشريك الاستراتيجي .

وكان قرارا صدر أمس الأول بانتداب القاضي العبد اللات للتحقيق بقضية مصفاة البترول لدى هيئة مكافحة الفساد بالإضافة إلى وظيفته .

وفي سياق آخر، من المتوقع أن تسلم السلطات المصرية نظيرتها الأردنية  المطلوب الثاني في قضية اختلاس وزارة الزراعة خلال الشهر المقبل، بعد تسلمها من خلال الانتربول مذكرة تسليم  صادرة عن مدعي عام مكافحة الفساد القاضي أحمد العمري.
 
ويواصل القاضي العمري التحقيق مع عدد من موظفي وزارة الزراعة والبنك المركزي، لتحديد الموظفين المتهاونين في أداء واجبهم الوظيفي والذين ساعدوا الموقوف وشيركه على اختلاس مبلغ المليون دينار.
 
ووصل عدد الذين تقدموا بإفاداتهم التحقيقية أمام المدعي العام 15 موظفا ومن المتوقع زيادة عدد الذين سيطلبون للتحقيق .
 
ووقال مصدر مقرب من التحقيق إن القاضي العمري خاطب البنك المركزي والبنوك الأخرى التي إيداع المبالغ المالية لديها، كما تمت مخاطبة دائرة الأراضي لغايات الحجز التحفظي.
 
وتوقع المصدر أن يكشف التحقيق عن موظفين تواطؤوا مع المشتبه بهما والتهاون في التصديق على التواقيع .