يبدأ التحقيق بقضية تخليص على أكثر من 40 مركبة في المنطقة الحرة في الزرقاء، وإخراجها للسوق المحلية بوثائق مزورة.

وأكد مصدر مسؤول في الجمارك الأردنية اليوم الخميس عدم مسؤولية كوادرها في قضية تهريب سيارات من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية.


وأوضح أن القضية الآن بين يدي المدعي العام، مبينا أن بقاء بعض الملفات مفتوحة وتأخرها أثار الشك لدى المسؤولين في المركز ما دعاهم لطلب هذه الملفات، وبالتدقيق فيها تبين أن المركبات المقيدة ضمن هذه الملفات غير موجودة في المنطقة الحرة وإنما تم إخراجها إلى السوق المحلية.


وقالت مصادر في مركز جمرك الحرة -الزرقاء أن السيارات تم إخراجها ببيانات مزورة وأن المركز لا يتحمل مسؤولية ذلك كونها خرجت إلى السوق المحلية وترخيصها بواسطة البطاقات الجمركية المزورة.
 
وكان التخليص على المركبات في المنطقة قد شهد نشاطا خلال العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي إلى 65 ألف سيارة من المنطقة الحرة في الزرقاء بزيادة مقدارها 10 آلاف سيارة عن عام 2008، وبزيادة نسبتها 18.2 بالمئة، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الإيرادات الضريبية والجمركية لخزينة الدولة نحو 200 مليون دينار، وقرابة 30 مليون دينار لإدارة الترخيص