أدلى رئيس لجنة المعالجات في الخارج بمعلومات مهمة حول أسباب اتخاذ قرار السماح للسجين خالد شاهين بالسفر للخارج للعلاج.
مصدر مسؤول كشف لـ "العرب اليوم" أن رئيس اللجنة وعند سؤاله من قبل المحققين في هيئة مكافحة الفساد قبل أيام, حول سبب عدم تأجيله لاجتماع اللجنة لحين اكتمال نصابها قال, انه "لا يستطيع تأجيلها لأن هناك أوامر هاتفية تلقاها من مسؤول حكومي بارز يطلب من اللجنة الاسراع في اتخاذ قرار الموافقة لأن السجين شاهين يجب أن يغادر المملكة خلال ساعتين.
وكانت فضيحة سفر شاهين للخارج التي أثارتها "العرب اليوم" في شهر آذار الماضي ألقت بتداعيات سلبية كبيرة على مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد واثارت تساؤلات حول مسؤولية جهات رسمية في اصدار هذا القرار المخالف للقانون.
وكانت "العرب اليوم" أشارت في وقت سابق أن السجين شاهين يقيم في فندق الداورشيستر في لندن ولم يغادر الى امريكا للعلاج بعد ان سمحت له الحكومة بذلك.
وغادر شاهين المملكة بعد ان حصل, على تقرير طبي من اطباء في القطاع الخاص يبين تدهور حالته الصحية, ما يستدعي سفره الفوري للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج وهذا ما تم في شباط الماضي.
وقضت محكمة أمن الدولة بحبس شاهين, فيما عرف بقضية المصفاة, ثلاث سنوات.
الى جانب ذلك واصلت هيئة مكافحة الفساد تحقيقها بشكل مكثف حول تداعيات فضيحة سفر خالد شاهين للخارج بعد أن أحال جلالة الملك القضية اليها مباشرة للتحقيق فيها والبت بكيفية خروج شاهين ومعرفة من اتخذ القرار ومن يتحمل المسؤولية.
وكانت هيئة مكافحة الفساد استمعت الى عدد من أعضاء اللجنة حيث قدم بعضهم معلومات "مهمة" ستؤثر على سير التحقيق في هذه القضية.
وتبين لمحققي الهيئة بالدليل القاطع أن تعليمات رقم 4 لسنة 2004 الخاصة بالمعالجات خارج المملكة الصادرة بمقتضى أحكام المادة 36/ ب من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته تنص الفقرة "و" منها من المادة 36 على: ان اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع أعضائها على ان تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها على الأقل.
وتبين وفقاً لمحضر اجتماعات اللجنة انه قد تغيب عن ذلك الاجتماع مندوب نقابة الاطباء ومندوب الجامعة الاردنية وأرسل تقرير لجنة المعالجات لمكتبيهما وقاما بالتوقيع عليه.
كما حصلت الهيئة على معلومة مهمة تفيد أن أحد أعضاء اللجنة المكونة من 5 أعضاء صدر كتاب تعيينه بتاريخ 27 شباط 2011 في الوقت الذي أُتخذ قرار سفر شاهين للخارج يوم 24 شباط 2011 أي أن توقيعه كان باطلاً.
وتأكد للمحققين في الهيئة أن اللجنة اجتمعت فقط مدة ساعتين وهو ما يتنافى مع حق اللجنة في أخذ الوقت الكافي لأخذ المعلومات وتشخيص الحالة بشكل واقعي.
ومن أبرز الملاحظات التي لمسها المحققون في الهيئة أن قرار سفر شاهين للخارج الذي عرض على لجنة المعالجات جاء بطريقة معاكسة للقوانين والانظمة "من فوق الى تحت" حيث انه حسب الاصول عندما تستدعي حالة سجين السفر للعلاج فإن المخاطبات تتم من الجهات المعنية حسب التسلسل الهرمي وصولاً الى الوزير المعني وليس العكس كما حصل في فضيحة شاهين.
وتأكد لـ "العرب اليوم" من مصادر ذات اطلاع وثيق على تفاصيل فضيحة شاهين أن هيئة مكافحة الفساد ستباشر قريبا التحقيق مع أطباء في القطاع الخاص وقعوا على تقرير حالة شاهين الذي اعتمد كأساس للسماح له بالسفر الى الخارج.