طلبت لجنة التحقق النيابية بأحداث العقبة جميع الأوراق المتعلقة بالتحقيقات الجارية حول القضية، من بينها أوراق التحقيق الجاري بالاعتداء على العامل عاهد العلاونة.جاء ذلك خلال نقاش اللجنة، والمشكلة من لجنتي العمل والحريات، برئاسة النائب موسى الخلايلة، في جلسة امتدت ثلاث ساعات أولاها مغلقة، وبحضور وزير العمل موسى شبيكات، ومحافظ العقبة زيد زريقات، ومدير مؤسسة الموانئ، ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية حسني أبو الغيدا، ورئيس نقابة العمال مازن المعايطة.
 
وأكد معظم الأعضاء من النواب على أحقية عمال الموانئ في مطالبهم ووجوب تلبيتها حتى قبل الأحداث، مما كان سيجنب البلاد "هزة شوهت صورته". كما اعتبروا أن قوى الأمن والدرك بالغت باستخدام العنف، والذي وصفه عضو لجنة العمل النيابية، النائب محمد القضاة بـ"الهمجيّ" وعودة بالوطن إلى عقليات الخمسينات.
 
فيما شكك رئيس لجنة الحريات النيابية النائب فخري اسكندر بالمعلومات المضخمة في وسائل الإعلام، حول الأحداث، ورأى أن من حق قوى الأمن التعامل مع المخالفين للقانون بالطرق المناسبة.
 
كما نفى محافظ العقبة زريقات استخدام العنف من قبل  القوى الأمنية، مؤكدا على مخالفة اعتصام العمال لقانون الاجتماعات العامة، لعدم أخذهم الإذن به، "وما للاعتصام من أضرار على اقتصاد البلد، خصوصا أنه في منطقة العقبة". 
 
وفيما يتعلق بالعامل عاهد العلاونة، أبرزت النائب ناريمان الروسان صورته وهو في المستشفى أثناء زيارتها له، مؤكدة الأنباء التي تثبت وقوع الضرب وآثار الدوس عليه، ومطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تثبت المسؤولية عليه مهما كان موقعه.
 
 من جهته، بين  المحافظ زريقات أن حوارات عدة جرت مع العمال للتوصل إلى حلول مناسبة، وتم تبني معظم مطالبهم، ولكن بعض " المندسين الذين ألبسوا العمال قبعات حمراء ورفعوا صور لينين، هم من عمل على إثارة العمال وتأجيج الموقف"، وشكك في أن يكون لمثل هؤلاء مطالب عمالية. وهم من أشار إليهم رئيس نقابة العمال مازن المعايطة بأنهم "أصحاب الخطابات الذين مارسوا سياسات تثوير".
 
 
 
ووجهت النائب ناريمان الروسان "عتبها" إلى رئيس لجنة الحريات فخري اسكندر، حيث رأت أنه يطالب بالقمع، مشيرة إلى كونه عسكريا سابقا.
 
وأوضحت الروسان بأن مطالب العمال هي مطالب عادلة، وأنها قامت بتقديمها لمجلس النواب في مذكرة سابقة، مستنكرة تعامل قوى الأمن مع كل من يطالب بحقه بالطريقة التي جرت مع عمال الموانئ، ونعته بالتحرك بأيد أجنبية. 
 
 
واتفق النواب في تساؤلاتهم، حول غياب نقابة عمالية تضم العاملين في ميناء العقبة، وعدم تلبية مطالبهم، قبل أن تبدأ الأحداث، وأجمعوا على وجود إشكاليات إدارية متراكمة و "محولة" من الإدارات المتعاقبة. ورأوا ضرورة وجود الأطراف المتضررة في نقاش اللجنة، وعدم الاكتفاء بوجهة نظر الحكومة. وأما رئيس نقابة العمال، فقد اعتبرته النائب الروسان أنه "لا يمثل عمال الموانئ".
 
 
 
 
 النائب عدنان العجارمة، اعتبر أن " الخلل يكمن في التشريع"، منتقدا ضرورة أخذ الإذن للقيام بالاعتصام، والاكتفاء بالتبليغ عنه. وأكد على أن " الحوار هو الطريقة الأكثر حضارية لحل مثل هذه الأحداث، وليس استخدام القوة، مما يحسن صورة البلد أمام المجتمع الدولي، ويجذب الدعم الخارجي إليه". 
 
 
أما النائبان عن منطقة العقبة، عواد الزوايدة و محمد البدري، فقد اتفقا على ضرورة تصحيح أوضاع العمال وتلبية مطالبهم التي طالما قدماها إلى الحكومة باستمرار.
 
كما اتفقا على تشكيكهما بالتهويل الإعلامي لما حدث في العقبة، مستشهدين بأبناء المنطقة الذين عايشوا الأحداث، ونفوا ما تناقلته وسائل الإعلام من استخدام قوى الأمن للقوة المفرطة لفض الاعتصام.
 
 وأصر الزوايدة  على سؤاله حول علم رئيس الوزراء بالإجراءات التي اتخذها محافظ العقبة لفض الاعتصام، بعد أن أكد المحافظ اتخاذه للإجراءات التي تندرج ضمن صلاحياته، والتي يتحمل مسؤوليتها بالكامل، مؤكدا تشاوره مع رئاسة الوزراء لإيجاد الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية.
 
من جهة أخرى، نفى وزير العمل غازي شبيكات، تلقي الوزارة لأي طلب من العمال من أجل الاعتصام اعتراضا على عدم تلبية الإدارة لمطالبهم، ليكون الاعتصام منسجما مع القوانين، كما نفى رئيس اللجنة موسى الخلايلة، تبليغ اللجنة بذلك.
 
وحاول النائب عبد الرحمن الحناقطة إقناع النواب بضرورة إنهاء الحديث عن الموضوع لكي لا يتضخم، الأمر الذي رفضه عدد من النواب، مؤكدين ضرورة متابعة الموضوع، ومحاسبة المسؤولين.
 
 
 
مواضيع ذات علاقة:

في أول حديث له عاهد العلاونة يروي ما جرى معه داخل باص الأمن.. (بالفيديو)