استغربت نقابه تجار المواد الغذائية قرار وزير الزراعة بتعليق منح تصاريح استيراد لماده زيت الزيتون اعتباراً من صباح يوم الأحد الماضي بالرغم من أن تصريحات وزير الزراعة حول قرار السماح بالاستيراد صدرت صباح يوم الجمعة في الصحف المحلية و تفاجئ التجار بقرار التعليق صباح أول يوم عمل رسمي بعد تلك التصريحات بان قرار الاستيراد قد علق .

و تفاجأت النقابة حسب بيان صدر عنها "منح الوزارة عشرات من رخص الاستيراد لمادة زيت الزيتون قبل أن يتم الإعلان عن قرار السماح قبل الوزير صباح يوم الجمعة و النقابة وجهت سؤال لبعض المسؤولين في الوزارة عن كيفيه علم هؤلاء الأشخاص بقرار السماح و ما هي طبيعة عملهم أو الاطلاع على أسمائهم و لماذا تم التعليق بهذه الطريقة لكن الإجابات تنوعت بين اللاعلم أو بين رفض الاجابه .
 
 وحسب البيان ان "الوزارة لم تشترط أن يكون الحاصل على رخصة الاستيراد تاجراً أو مستورداً للمواد الغذائية و بالتالي كيف ستضمن الوزارة استقرار الأسعار و زيادة البدائل أمام المواطن الأردني بأسعار مناسبة و ضمان عدم المتاجرة ببعض الرخص كما حصل قبل ذلك بالنسبة لرخص استيراد  المواشي ، و النقابة تعتبر هذه الطريقة في اتخاذ القرارات و تعليقها و عدم التشاور و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة هو نوع من التخبط و التسرع و بطريقه لا تخدم مصلحه المستهلك الأردني" .
 
وطالبت النقابة بإلغاء قرار تعليق منح الرخص لهذه المادة الأساسية التي ارتفعت أسعارها بصوره غير مسبوقة من باب العدالة و أن لا تمنح الرخص إلا لمن يبرز أوراق رسميه تثبت انه مستورد      و تاجر مواد غذائية و أن يتم تحديد الكميه الاجماليه للرخص و أن يتم توزيعها بعدالة حتى نضمن عدم إغراق السوق بهذه المادة و إلحاق الضرر بالمنتج المحلي .