استحوذت التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة حتى نهاية آذار الماضي, البالغة 12903.6 مليون دينار, بنسبة 22.7 بالمئة.

وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للنشاط التجاري 2904.7 مليون دينار بزيادة مقدارها 7.2 مليون دينار على مستواها في نهاية العام الماضي وزيادة مقدارها 3ر327 مليون دينار على الشهر ذاته من العام الماضي.

وكانت قيمة التسهيلات الائتمانية لشهر اذار من العام الحالي قد انخفضت بنسبة 1.7 بالمئة عن مستواها في نهاية عام 2008 بمقدار 140.7 مليون دينار.

وبلغت قيمة التسهيلات لنهاية آذار 12903.6 مليون دينار منها 1762.4 بالعملات الاجنبية مقابل 11910.2 مليون دينار منها بالعملات الاجنبية 1213 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.

وجاءت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات في المرتبة الثانية بنسبة 18.2 بالمئة بقيمة 2349.4 مليون دينار بزيادة مقدارها 271.7 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي 1532.4 مليون دينار تشكل ما نسبته 11.9 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة في شهر اذار من العام الحالي لتأتي في المرتبة الثالثة مقابل 1473.4 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة الى 847.8 مليون دينار مقابل 797.3 مليون دينار لتأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 6.5 بالمئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية.

وشكلت التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأسهم نحو 3.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات لتأتي في المرتبة الخامسة بقيمة 498 مليون دينار فيما كانت للشهر ذاته من العام الماضي 464.4 مليون دينار.

وكانت التسهيلات الممنوحة للخدمات المالية 403.7 مليون دينار والممنوحة لقطاع خدمات النقل 400.7 مليون دينار والسياحة والفنادق والمطاعم 365.7 مليون دينار والزراعة 208.9 مليون دينار.