كان لتفجيرات عمان وقعا على شركات التأمين الأردنية التي اضطرت لإعادة حساباتها وأولوياتها بالتغطية حيث رأت ان تفرد للمخاطر الأمنية والخسائر الناتجة عن العمليات الإرهابية تغطيات خاصة تساهم فيها الحكومات ...بدور رئيسي بعد ان ظلت تلك الاشكال من التأمينات تغطى وفق أسس أخرى تعتمد على التخمين والجدوى الاقتصادية.





و أخذت العديد من الشركات الأردنية إصدار بوليصات تأمين من مخاطر الإرهاب على غرار الشركات الاروبية التي أسست وحدات خاصة لمواجهة خسائر الأعمال الإرهابية التي تكاثرت مثل حوادث القطارات في لندن ومن قبل في مدريد .



ويرى رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عبد السلام الطراونة ان الإرهاب أصبح تحديا جديدا أمام الشركات الأردنية وقال " ان تغطية الإرهاب موجودة حتى قبل تفجيرات عمان الأخيرة وكانت بعض شركات التأمين في الأردن تعرض هذه التغطية لبعض المؤسسات الأردنية التي يمكن ان تكون عرضه لأعمال إرهابية،لكن بعد أحداث عمان أصبح هناك طلب على هذا النوع من التأمين وطلبت العديد من المؤسسات عروض من شركات التأمين في هذا الخصوص".





ويضيف الطراونة ان التأمين ضد الإرهاب يستلزم تشريعات حكومية لدعم شركات التأمين ومساعدتها على مواجهة خسائرها في حال وقوع الهجمات الإرهابية ويقول " كون الأردن بلد آمن لا نحتاج إلى عدد كبير من التشريعات التي تحتاجها الدول الأخرى".



وأثارت الأعمال الإرهابية التي استهدفت ثلاثة من فنادق عمان تساؤلات المراقبين حول وجود قانون أو عدم وجوده بحيث يغطي الخسائر التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات نتيجة الأعمال الإرهابية، وعن الجهة المخولة بدفع تعويضات عن هذه الخسائر وعما إذا كانت الفنادق المستهدفة مؤمنة ضد هذا النوع من الحوادث بالأصل.



وأظهرت الإحصاءات الأولية الرسمية الصادرة عن هيئة التأمين نمو إجمالي أقساط التأمين لتصل في نهاية شهر أيلول الماضي إلى 5ر167مليون دينار بزيادة قدرها 76ر16 بالمائة عن ذات الفترة قبل عام. وتركزت هذه الزيادة في أقساط التأمينات العامة حيث بلغت149 مليون دينار مقابل7ر125 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 5ر18 بالمائة، وبلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 5ر18 مليون دينار مقابل18 مليون ديناربنسبة نمو قدرها 8ر2 بالمائة.