كان علينا ان ننتظر لما بعد التعديل الوزاري لنعرف اولويات الحكومة في تشكيلتها الجديدة فجاء التصريح الصحافي بعد جلسة مجلس الوزراء مساء امس الاول بمثابة بيان رقم واحد لحكومة الذهبي المعدلة والذي اعتبر قضية الاصلاح السياسي على رأس اولويات المرحلة المقبلة.

التزام الحكومة الصريح بتعديل »القوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن« خطوة طيبة ومهمة ستساهم في التخفيف من حدة الانتقادات للتعديل الوزاري . لكنها في نفس الوقت تحمل حكومة الذهبي مسؤولية ثقيلة.

سيشكك الكثيرون بقدرة الحكومة ونواياها تجاه مسألة الاصلاح السياسي ولهم الحق في ذلك لان التجارب السابقة كانت مخيبة للامال لغياب الانجاز وتسجيل تراجع مستمر في مسار الاصلاح السياسي والتشريعات الناظمة للحياة الحزبية والبرلمانية اذا كانت الحكومة جادة في مسعاها هذه المرة فعليها ان تتدارك الاخطاء السابقة وتحصن نفسها في مواجهة قوى الشد العكسي التي تريد بقاء القديم على قدمه.

حاولت الحكومات السابقة الالتفاف على جوهر الاصلاح السياسي بافكار ومبادرات تركز على القضايا الثانوية والهامشية فتحولت وزارة التنمية السياسية الى مجرد مركز لتنظيم الندوات وورش العمل. وساد انطباع لدى الاغلبية بان ارادة الاصلاح السياسي غير متوفرة اطلاقا.

البداية ينبغي ان تكون من قانون الانتخابات فهو مفتاح الاصلاح وبدون تعديله لا قيمة للحديث عن تنمية حزبية وحياة سياسية وبرلمانية عصرية ثم يمكن في نفس الاطار العمل على تعديل قوانين اخرى مساندة مثل الاحزاب والنقابات والاجتماعات العامة.

وانصح الحكومة ان لا تكرر تجارب سابقة فقد بدا من تصريح وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام الدكتور نبيل الشريف نية »لاطلاق جلسات حوارية مع مكونات المجتمع الاردني..«.

اسوأ ما يمكن ان تفعله الحكومة هو العودة الى نقطة الصفر في حوار حول قضايا اشبعت بحثا ومناقشة. هذا الامر سيكون مجرد تسويف وينظر اليه باعتباره محاولة جديدة لشراء الوقت في حوارات تنتهي في العادة الى انقسام وخلاف في الاراء.

خلاصة الحوارات السابقة تكفي للشروع فورا في صياغة مشروع قانون جديد للانتخاب وتشكل توصيات لجنة الاجندة الوطنية ومقترحات الاحزاب السياسية والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني ارضية ممتازة لانجاز مشروع القانون في فترة قياسية.

فالقاسم المشترك لجميع الاقتراحات هو الدعوة لتبني النظام الانتخابي المختلط وفق صيغة تراعي الحالة الاردنية.

وفي هذا المجال يمكن تشكيل لجنة وطنية مصغرة برئاسة شخصية سياسية مؤمنة بالاصلاح السياسي تتولى وضع الخطوط العامة للقانون الجديد والسير في اجراءات اقراره.

هناك فرصة سانحة لتحقيق انجاز تاريخي في هذا الميدان بوجود رئيس وزراء ديناميكي وعملي ووزير تنمية سياسية يؤمن بان تعديل قانون الانتخاب هو جوهر الاصلاح السياسي.

نرجوكم لا تضيعوا الوقت في الحوار قبل اعداد مشروع القانون واذا كان لا بد من الحوار فليكن على مسودة متكاملة حتى لا يستغل اعداء الاصلاح الحوار لافشال المشروع من اساسه.0