زعزعت الازمة المالية التي عصفت بالعالم الثقة بالاقتصاد الامريكي واقتصاديات عالمية كبرى، إلا إن انعكاسها في بعض الجوانب كان ايجابيا على كثير من الدول من بينها الاردن.                                                              

تعاملت الاردن مع الازمة المالية العالمية على مسارين متوازيين أولها مواجهة آثار الازمة وانعكاساتها السلبية قدر الامكان، والثاني الاستفادة من المتغيرات الناتجة عنها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره وزيادة مقاومته للمؤثرات الخارجية وزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.                                                       

لذا اقدمت الحكومة على خطة للتحفيز الاقتصادي متزامنة مع أعلان البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة والاحتياطي الالزامي، وضمان ودائع البنوك بدون سقف حتى نهاية العام الحالي ودراسة تمديدها للعام 2010،  ساهمت جميعا في ابقاء الاقتصاد الاردني في منأى عن الازمة المالية وتداعياتها حتى الان رغم الاجواء النفسية غير المواتية التي تسببت في خلق حالة من الارباك في السوق، وانتهاج البنوك سلوكا غير مبرر من خلال التشدد بالتسهيلات الائتمانية.       

                                                                                                       
 وتتحدث الحكومة حاليا عن اجراءات اخرى ستقدم عليها لتحريك مختلف القطاعات وخاصة التي تباطأ اداؤها منذ ايلول الماضي، بالاضافة الى اعلان محافظ البنك المركزي اميه طوقان " استعداد البنك لاتخاذ مزيد من الاجراءات اذا ما اقتضت الضرورة بالنسبة لاسعار الفائدة في المستقبل القريب".               
                                                  

وتعد الازمة المالية فرصة ذهبية امام الاردن لجذب المستثمرين الذين تزايد اهتمامهم مؤخرا بالبيئة الاستثمارية في المملكة الذي غيروا توجهاتهم الاستثمارية ويبحثون عن مكان افضل من الغرب لاقامة مشروعاتهم بعد هزة الازمة.          
                                                                

 ويرى رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان حاتم الحلواني "ان الجهود الكبيرة التي بذلها الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الماضية جعلت من المملكة مكان جذب لاهم واعرق المحافل الاقتصادية على المستوى الدولي وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد الشهر المقبل بمنطقة البحر الميت للمرة الخامسة بمشاركة واسعة من قادة السياسية والفكرة والاقتصاد والثقافة مشيرا الى ان المشاركة الفاعلة لجلالة الملك في فعاليات المنتدى عدة مرات والمبادرات والرؤى التي كان يطرحها خلاله قد جذبت الانظار الى الاردن والتطورات التي شهدها رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها على اكثر من صعيد ولم يجد المنتدى مكان انسب منه لعقد اجتماعاتها خارج موطنه الاصلي دافوس".   

                                                                                                    
واضاف "ان مشاركة القطاع الصناعي ستكون فاعلة ومميزة في المنتدى حيث سيتم بذل اقصى الجهود لشرح الانجازات التي حققها الاردن على المستوى الاقتصادي ما وفر بيئة استثمارية منافسة تتعدد فيها الفرص ومجالات الاستثمار" من وجهة نظر الحلواني.                                                                                                     

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور، خلال مؤتمر صحافي للإعلان " أن المرحلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم هي مرحلة تحول حرجة ولذلك فإن التعاون والتنسيق الاقتصادي بين ممثلي قطاعات الاقتصاد والأعمال والترابط بين الأسواق يصبح ذا حيوية وأهمية خاصة، ورغم أن اقتصادات الدول العربية بوجه عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص يبقيان أقل تأثراً بالأزمة العالمية، فإن المرحلة تشجع من دون شك، بل تستوجب تسريع خطى وإجراءات من شأنها تبادل الاستثمارات وخلق تجمع اقتصادي قادر على مواجهة التطورات المرتقبة في النظام العالمي والإقليمي والمحلي".                                                                                                     

وتنظم مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 28-29 تشرين الاول (أكتوبر) 2009 في الأردن.                                                                                                      

 يهدف المؤتمر الى تعريف مجتمع الاعمال بتطورات الاقتصاد الأردني ومناخ الاستثمار الواعد وفرص الاستثمار المتاحة، والاستمــاع الى آراء وخبرات رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.                                       

وسيمثل المؤتمر، "حدثا اقتصاديا مهما في المنطقة من حيث حجم وتنوع المشاركة فيه من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال وكذلك من حيث أهمية القضايا والمواضيع التي سيناقشها، حيث سيناقش المؤتمر مناخ الاستثمار في الأردن ودور المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة الاستثمارية، وكذلك الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية" كما جاء عن النسور.                                                 

      
وقد أشارالنسور الى أن "الحل الأنجع للاقتصاد المحلي يكمن في جذب الاستثمار وفي دعم السبل الكفيلة لتحقيق ذلك لأسباب عديدة، وضمن هذا السياق يتحمل القطاع الخاص جزءا كبيرا من المسؤولية الاقتصادية، وفقا لخبراته وموقعه في الإنتاج وتفاعله مع الحكومة.