الأحلام الوردية في الوصول إلى الثراء السريع باتت تحققها مكاتب البورصة للكثير من الشباب في دير علا ، والتي بدأت هذه المكاتب مؤخرا بالانتشار في منطقة دير في الأغوار الوسطى ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها المواطن الآن ، تأتي العروض المغرية التي تقدمها هذه المكاتب في الربح المؤكد، المنقذ للكثير من أهالي دير علا ، وفسحة الأمل التي ينتظرونها منذ سنوات  .

وفي وسط التشكيك بمصداقية هذه الشركات يأتي إصدار القانون المؤقت الذي أصدرته الحكومة لتنظيم عمل البورصات العالمية ، لمنع عمليات النصب والاحتيال والتي تقوم بها بعض شركات البورصة .
  
ناهد  ابنة الرابعة والعشرين  إحدى سكان دير علا تبرر  إقبال المواطنين  الكبير على مكاتب البورصة  لتحسين أوضاعهم المالية ، وهذا ما تفعله من خلال تجربتها الشخصية مع البورصة " صافي الربح بسبب استثماري في البورصة  كل نهاية شهر 200 دينار ، مما يسمح  لي بتحسين وضعي المالي  ، أصبحت  هذه الظاهرة تنتقل من شخص لآخر من خلال الأصدقاء والأقارب، فضلا عن أن مكاتب البورصة تشجعك للقيام بهذه الخطوة ،وتؤكد لك الربح خلال فترة قصيرة " .
 
وتضيف ناهد حول هذه المكاتب " بطريق الصدفة عرفت أن بعض هذه  المكاتب غير مرخصة ، وفي هذه الحالة  قد لا تستطيع أن تطالب قانونيا بحقوقك في حالة أن أغلقت مكاتبها". 
 
محسن ، شاب في الثلاثين من عمره  ، عاطل عن العمل الآن ، وبرغم تخوفه من البورصة إلا انه لا يستطيع أن ينكر أنها توفر له دخلا  شهريا  "المسالة هي مغامرة ، استثمرت ب  ثلاثة آلاف دينار ، حتى احصل على 300دينار شهري ، بالتالي سوف استطيع دفع أجرة المنزل ، وأقيم  مشروعا مربحا  ،لايوجد أي عمل ثاني ممكن أن يعود بهذه  الأرباح ، والبورصة تحفظ لي رأس مالي " .
 
  فيما تصف  أم قصي  البورصة بالمشروع الناجح وخاصة ان لها ما يقارب  السنة تستثمر اموالها بها " وهناك عقد مع الشركة ،و مندوب المكتب يحضر للمنزل ليأخذ النقود التي سأستثمر بها، وكل نهاية شهر يوزع الأرباح ،  فانا لا اضطر إلى ترك عملي حتى اقضي ساعات في مكاتب البورصة ".
 
 
 
بعض المواطنين في دير علا أشاروا إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل سلبي على  الحياة الاجتماعية ، فأصبح الزوج يلجا لبيع مجوهرات زوجته ليوفر نقودا يستثمرها في البورصة، أو ان يقوم الشخص ببيع سيارته أو أرضه ، وفي حالات أخرى تسببت بمشاكل بين الزوجين  وصلت لحد الطلاق .
 
 في حين يؤكد أصحاب مكاتب البورصة في دير علا على أن المواطنين لا يملكون الخبرة الكافية في آلية التعامل مع البورصة وبيع وشراء الأسهم وما يهمهم هو الحصول على الربح عند  نهاية كل شهر ، نافيين أن تكون مكاتبهم غير مرخصة ، فلا يوجد ما يمنع هذه المكاتب من الترخيص .
 
 أيمن شقاقحه مدير احد مكاتب البورصة في دير علا يشير إلى التأثير الايجابي للبورصة من الناحية الاقتصادية على حياة المواطنين ، موضحا آلية عملهم" البورصة عملت انتعاش اقتصادي في منطقة دير علا الكثير من المواطنين اصبحوا  لا يهمهم أمر ارتفاع  الأسعار ، فهناك دخل آخر توفره البورصة، نحن نعمل على فرق العملة فقط " .
 
ومن جهته حذر المحلل الاقتصادي فائق حجازين من خطورة الاشتراك في البورصة ومن خلال هذه المكاتب التي تثير الشك " أي عائد بالاستثمار يعود بنسبة 15- 20% شهريا ما يعنيه حوالي 240% سنويا، يثير الريبة، لا يوجد أي مؤسسة استثمار عالمية تضمن هذه النسبة سنويا ، هل يعقل أن تكون جميع  هذه المكاتب تحقق أرباحا طائلة وبهذه النسبة وبهذا العائد".
 
ويضيف حجازين أن هناك منافذ استثمارية أكثر أمنا  من البورصات العالمية " كالإيداع بالبنوك وبفائدة ربط شهري أو ربط سنوي ، الاستثمار في بورصة عمان ، او الشراء في الشركات المساهمة العامة التي لها وجود راسخ في الأردن ، البورصات العالمية لا يستطيع أن يدرك المواطن مخاطرها ولا يدرك التقنيات التي يتعاملون بها ".
 
فيما أوضح  يوسف القرنة مقرر اللجنة المالية لمسودة مشروع قانون البورصة أن فقرات القانون ستعطي فترة محددة لشركات البورصة الغير مرخصة لتصويب أوضاعها " ستعطى المكاتب الغير مرخصة مدة مقدارها 60 يوم من اجل تصويب أوضاعها ، وخاصة أن عددها كبير جدا ما بين 50-60%،وهؤلاء يعدوا المواطنين وعود غير منطقية  بالربح السريع  ، وهناك  الكثير من حالات النصب والاحتيال في هذا المجال".
 
وجود قانون خاص بالبورصة والشركات المتعاملة معها  سيعمل على إخراج كثير من المكاتب الصغيرة من دائرة المنافسة وحصرها على الشركات الكبرى ذات التاريخ المالي الراسخ.