مرة بعد أخرى أعود للكتابة في قضية عرفت باسم البورصات التي دخلت آلاف البيوت الأردنية وتركت آثارا كبيرة على المتضررين منها.
 هذه القضية، الآن، في عهدة القضاء، لكننا نتحدث عن إدارة الحكومة لهذه القضية الاجتماعية الاقتصادية، والتي كما نقرأ جميعا في الأخبار التي يتم تسريبها إنها قضية بمئات الملايين، وإن الجهات المسؤولة استطاعت استعادة أكثر من 200 مليون دينار أردني من الشركات.
نعود للكتابة في هذه القضية لأن الناس يسألون عن الخطوة القادمة، وهذه الأسئلة جاءت بعد أن تم نشر خبر قبل ثلاثة أشهر, أن يوم التاسع عشر من آذار الماضي كان آخر يوم لاستلام شكاوى الناس ضد الشركات, وكان هذا قبل أكثر من شهرين, ثم قرأ الناس أن الحكومة تنوي البدء في إعادة عشرات الملايين الى الناس من المتضررين, لكن كل ما يراه الناس من أخبار على المواقع أو في بعض الصحف محاط بسرية!
صمت الحكومة وإحجامها عن تقديم المعلومات للناس لم يعد مبررا لأن هناك حيرة وغموضا وخوفا وقلقا من المتضررين, والحديث لا يعني التأثير على عمل القضاء بل إخبار الناس بما يتم، وهذا أدنى حقوق المواطنين وخاصة اليوم بعد حوالي تسعة أشهر على فتح الملف وبعد شهرين على إغلاق باب تقديم الشكاوى إلى القضاء.
ما الذي يجري؟ ومتى سيعود للناس حقهم أو بعضه؟ ومتى سيلمس المواطن المتضرر آثار عمل الحكومة والقضاء عبر الشهور الطويلة الماضية؟ وهل سيعود للناس مالهم؟ وكم سيعود؟ وكيف ستتم عملية احتساب الحقوق؟
جميعها أسئلة كبيرة يلجأ المواطن الحائر فيها الى الإعلام يبحث عن معلومة ليست موجودة، لأن الصمت الرسمي لم يعد مبررا.
تجاوزت الحكومة حقها في الصمت، فالكلام بالمعلومة المتوفرة جزء من واجب الجهات الرسمية، فهؤلاء مواطنون لهم في عنق الحكومة حق الطمأنينة، حتى لو كانوا من وجهة نظرها يتحملون شيئا من المسؤولية عما جرى. لكن الحكومة تتحمل أيضا مسؤولية عن وصول الأمور الى ما وصلت إليه، ولا يعفيها أنها نشرت إعلانا تحذر الناس لأن المطلوب منها أكثر من إعلان وتحذير.
الصمت ثقيل والعائلات المتضررة وهي بالآلاف تحتاج الى أن تسمع خبرا يقينا. فليس كل صمت الحكومة تعبير عن سرية، إنما قد يكون جزءا من الحيرة في إدارة القضية. ولهذا فعليها في الحد الأدنى أن تمارس دورها في طمأنة الأردنيين المتضررين من هذه القضية، وإعلامهم عما جرى، وماذا سيجري، فهذا فعل إداري لا يؤثر على الجهد الكبير والمقدر للقضاء.
إدارة القضية إعلامياً وسياسياً مسؤولية الحكومة، فالأمر له أبعاد اجتماعية واقتصادية، لا يجوز أن تغفلها الحكومة وتختبئ خلف صمت أصبح ثقيلا على المتضررين وغير مفهوم، حتى لا تترك الناس نهبا للإشاعات وأنصاف الأخبار.