إنخفض مؤشر بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي إلى 562 نقطة ليسجل عند ختام جلسة تداول الخميس 7263 نقطة، وقد غلب على جلسات الأسبوع الماضي طابع التوتر والتسرع بعمليات البيع.وقال زعل ابو سرحان وهو وسيط في سوق عمان المالي "ان الذعر غير مبرر من طرف المستثمرين الصغار داعيا الى التريث قبيل اتخاذ قرارات بالبيع و أن الاسعار الحالية تمثل عامل جذب للشراء لا العكس".

و قال جواد الخاروف رئيس جمعية معتمدي رأس المال "أن مستويات السوق تمادت بالتراجع وأدعو المستثمرين بالتريث وعدم الانجراف خلف الإشاعات وبيع أسهمهم والذي سيؤدي لخسارتهم" .

وكذلك ترافقت عمليات التصحيح السعري مع ضغوطات مارسها الوسطاء لتسييل المحافظ المدينة خوفا من ان تستمر الاسهم في تحقيق خسائر وللمحافظة على جزء من قيمتها، ما أثر على أداء السوق في منتصف أيام التداول سلبا على المؤشر.

وحاول وسطاء في بورصة عمان ان يتوصلوا الى اجراءات تسهم في التهدئة وانهاء حالة الخوف لدى المستثمرين واتفقوا على عدم ممارسة الضغوط على اصحاب المحافظ المكشوفة والتهدئة من روع المستثمرين باسداء النصح لهم.

وقال الوسيط ناصر العمد لعمان نت بهذا الخصوص "نحن كشركات وساطة نحاول العمل على تهدئة الوضع بشكل لا يجعل المستثمرين يشعرون بالخوف، وإن الضغط الذي مر به السوق كان مبالغا فيه فالسوق وضعه طبيعي ولا يوجد داعي لحالة الهلع التي يمر بها المستثمرين، ولا داعي لتخويف المستثمرين الجدد من أن السوق المالي سيتراجع وغيرها من الإشاعات والتي ستنعكس سلبا لا على السوق وحده بل وعلى المستثمرين الآخرين كذلك".

في مقابل ذلك اتخذت هيئة الاوراق المالية اجراءات من شأنها ان تسهم في توفير سيولة تكفي لاعادة المرونة للسوق من خلال اصدار تعليمات حول التمويل بالهامش وتعليمات بيع حق الاكتتاب بزيادة راس المال والتي ينظر لها الوسطاء والمستثمرون بشيء من التفاؤل.

ويذكر أن العريضة التي رفعها المستثمريين في سوق عمان المالي يوم الأحد الماضي لهيئة الأوراق المالية كانت تتضمن إعادة العمل بقانون المودع إليه والتمويل على الهامش، وهذا يدل على مرونه هيئة الأوراق المالية واستجابتها لاحتياجات المستثمرين لحماية استثماراتهم.

يذكر أن هذا الأسبوع قد تراجعت اسعار 128 شركة من الشركات المتداولة اسهمها والبالغة 153 شركة وارتفعت اسعار اسهم 21 شركة فيما مالت 4 شركات فقط للاستقرار.

وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع حوالى 50.5 مليون دينار مقارنة مع 50.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 0.6% وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 252.3 مليون دينار مقارنة مع 253.9 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 53.8 مليون سهم نفذت من خلال 54296 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حققت ما نسبتة 46.4% من حجم التداول الإجمالي تلاه في المرتبـة الثانيـة قطـاع البنوك بنسبة 42.3 % وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبـة 10.9% وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.4%.

أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7263 نقطة محققا انخفاض مقداره 562 نقطة أي ما نسبته 7.18 %.