في الحادي والعشرين من حزيران الماضي كتبت داعيا الحكومة أن تقدم الكثير من التفاصيل الفنية والإدارية للمواطنين الذين وعدتهم بإعادة نسب من أموالهم التي ذهبت فيما عرف بقضية البورصات, وهذا الوعد الذي أطلقه الرئيس في الثلث الاخير من شهر ايار الماضي, وأعاد التأكيد عليه بعدما خرجت الإشاعات بأن الحكومة ستقوم بتأجيل توزيع الأموال ستة اشهر.

واليوم نقترب من منتصف شهر تموز وتفصلنا عن اليوم الموعود ايام وأسابيع قليلة, اي ان الاسبوع الاخير من الشهر الحالي سيكون الموعد المنتظر, ولهذا نعيد الطلب من الحكومة ان تقدم للناس معلومات وإرشادات فنية وأيضا اجابات عن اسئلة يتناقلها المتضررون, وهذا التأكيد مرة بعد اخرى يعود الى حرص على ادارة موفقة من الجهات الحكومية لهذا الحدث, وأيضا حرص على ان لا يكون الموعد موسما للفوضى او صناعة أزمة جديدة يكون سببها ضعف الإدارة, وربما لأننا نخاف من قدرات الحكومة في ادارة الازمات او المواسم الكبيرة لهذا ندعوها مرة بعد اخرى الى الاستعداد الجيد وإعلان كل التفاصيل الادارية مبكرا حتى يكون المواطن على بينة مما يجب ان يفعله, وأين يذهب وماذا سيعود له .. الى آخر هذه الاسئلة المشروعة.

والأسئلة التي لدى الناس عديدة، لكن قبلها هنالك اجراءات تنظيمية يجب الإعلان عنها من الحكومة وبشكل مبكر، ثم لا بد ان تخرج الجهة المعنية على الاعلام عدة مرات وفي حوارات يستمع اليها الناس ويوجهون أسئلتهم ويستمعون الى الإجابات، لأننا لا نريد ان يكون موعد إعادة الاموال موعداً لمشكلة ادارية جديدة تحمل للناس خيبة امل، فالقضية ليست جوائز مسابقة سيجري توزيعها، بل هي حقوق، وهنالك الكثيرون عليهم التزامات وديون ينتظرون تلك اللحظة لإعادة ترتيب حياتهم في مسائل جوهرية.

وإذا كانت الحكومة أعلنت انها ستوزع 50%، فماذا عن الشركات التي اعادت للحكومة كل ما لديها للناس, فهل سيتم توزيع كامل الحقوق أم ان تأجيلا سيتم ويعطى للمواطن شيك بباقي حقه؟ وهل من الممكن ان تعلن الحكومة عن وضع كل شركة وماذا تم تحصيله، وماذا بقي في ذمتها، وما هو وضع كل مواطن متعامل مع أي شركة، وهل من الممكن ان تصدر جداول تفصيلية تعلن للناس في الصحف عن وضع كل شركة ومساهميها وماذا سيتم، لأن كل شركة حالة مختلفة عن الاخرى؟

ويسأل الناس عن الشيكات التي ستضمن لهم باقي حقوقهم، من سيوقعها وما هي استحقاقاتها، وهل هي شيكات ضمان للحق ام انها تحمل موعدا محددا للسداد، وهل تضمن الحكومة ان لا تعود مشكلة جديدة للظهور، هي مشكلة الشيكات المرتجعة؟

ومن سيتابع التزام الشركات بإعادة الاموال، فهل سيكون العنوان للالتزام من الشركات هو القضاء الذي سيبقى مظلة للقضية ام تتحول الى التزام شخصي من اصحاب الشركات تجاه الناس؟

ومن الاسئلة ايضا ما قالته الحكومة ان نسبة ما سيتم توزيعه هو 50% من مجموع الاموال, لكن الناس تتحدث عن ان شركات تم استرداد نسب عالية جدا من الاموال التي للناس عندها فهل سيتم اعادتها جميعها ام ان هناك تصورا آخر.

المطلب الاساسي ضمان ادارة ناجحة لهذه القضية لأن المشتكين هم بعشرات الآلاف وذهابهم الى مكان واحد من دون ان يمتلكوا تصورا واضحا ورؤية لما سيجدون, وما هي خطوات التعامل معهم, كل هذا سيحول الحدث الى موسم فوضى وسيخلق مشكلات إدارية وغير إدارية بدلا من ان يكون يوم انجاز لحل مشكلة كبرى.